printlogo


کد خبر: 249736تاریخ: 1401/3/25 00:00
رهبر جریان صدر با دستور استعفا به اعضای ائتلاف متبوع خود در پارلمان، گره سیاسی آینده عراق را کورتر کرد
قهر برای فرار از شکست

رضا عدالتی‌پور: پس از 8 ماه بن‌بست سیاسی، نمایندگان مجلس وابسته به صدر روز یکشنبه استعفای دسته جمعی خود را ارائه کردند؛ اقدامی که پس از سقوط صدام در پارلمان عراق رخ نداده بود. این استعفا با یکسری دستورات دیگر از سوی صدر همراه بود که خواستار تعطیلی اکثر دفاتر سیاسی و مذهبی مرتبط با وی شد. 
اکنون شطرنج سیاسی عراق تحت تأثیر این تصمیم در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. به گزارش «وطن امروز»،  اقدام ناگهانی مقتدا صدر که از نمایندگان جریان صدر خواست استعفاهای خود را آماده کنند و به دنبال آن درخواست از «حسن العذاری» رئیس ائتلاف جریان صدر در پارلمان عراق برای اینکه استعفاهای اعضای این ائتلاف به هیات رئیسه پارلمان ارائه شود و متعاقب آن موافقت «محمد الحلبوسی» با استعفای نمایندگان عضو فراکسیون صدر، همچنان بحث داغ عراق است. 
 
* موضع گروه‌های شیعه نسبت به صحنه‌آرایی صدر
چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه، نشستی را برای بررسی آخرین تحولات سیاسی عراق تشکیل داد و موضع رسمی خود نسبت به استعفای نمایندگان فراکسیون صدر از پارلمان عراق را اعلام کرد. چارچوب هماهنگی در بیانیه‌ای پس از این نشست بر تداوم اتخاذ گام‌های لازم برای حل بحران سیاسی و پیش رفتن گفت‌وگوها با همه نیروهای سیاسی برای تشکیل دولتی خدمتگزار و ملی تاکید کرد. چارچوب هماهنگی اعلام کرد امیدوار بود تشکیل دولت با حضور همه نیروهای سیاسی انجام شود اما به تصمیم فراکسیون صدر برای استعفا از پارلمان احترام می‌گذارد. چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعی همچنین بر تداوم همکاری با همه در راستای تضمین مشارکت گسترده و تحقق آرمان ملت در برقراری امنیت و ثبات و زندگی کریمانه به گونه‌ای که نقش و جایگاه عراق در منطقه و جهان را تقویت کند، تاکید کرد. از سوی دیگر «هادی العامری» رئیس ائتلاف فتح عراق خواستار ورود مرجعیت دینی نجف در این برهه سخت عراق شد و هر رخداد تهدید‌کننده روند سیاسی عراق را به مفهوم از دست رفتن همه جانفشانی‌ها و پیروزی‌ها و شاد‌کننده دشمنان و دردآور برای دوستان توصیف کرد. «قیس الخزعلی» دبیرکل جنبش عصائب اهل‌الحق عراق هم اعلام کرد واقعیت جدیدی پس از استعفای نمایندگان صدر شکل گرفته است و تلاش‌هایی برای بر هم زدن اوضاع وجود دارد. دبیرکل عصائب اهل‌الحق عراق نسبت به گسترش آشوب و حمایت برخی طرف‌ها از کشمکش‌های داخلی هشدار داد و بر لزوم تشکیل فوری دولت جدید تأکید کرد. به گزارش پایگاه شفق‌نیوز، خزعلی گفت: کسانی هستند که طرح چین در عراق را از طریق تظاهرات به تعطیلی کشاندند، همان‌طور که طرف‌هایی طی روزهای اعتراضات برای تعطیلی شرکت زیمنس آلمان تلاش کردند. وی گفت: ما از خواسته‌های شهروندان برای فراهم کردن خدمات اصلی حمایت می‌کنیم اما حل مشکلات کشور از طریق تعطیلی ادارات و بستن خیابان‌ها ممکن نیست. ما بعد از استعفای نمایندگان فراکسیون صدر با واقعیت جدیدی روبه‌رو شده‌ایم. خزعلی گفت: ما امیدواریم هر چه سریع‌تر دولت جدید تشکیل شده و نخست‌وزیری انتخاب شود که مشکلات اقتصادی کشور و بقیه مشکلات داخلی مثل خشکسالی و بخش کشاورزی را حل کند. وی گفت: طرف‌هایی پشت پرده هستند که برای گسترش آشوب و حمایت از کشمکش‌های داخلی تلاش می‌کنند.
 
* میدل‌ایست آی:  چشم‌انداز روشنی برای گام بعدی صدر وجود ندارد
یکی از رهبران چارچوب هماهنگی به میدل‌ایست‌آی گفت: «ما چشم‌انداز یا ایده روشنی از گام بعدی صدر نداریم. ما مطمئنیم او بسیار ناامید است و می‌بیند که تلاش‌هایش برای تغییر روند سیاسی فعلی به نتیجه نرسیده است، بنابراین گزینه بعدی او خیابان است اما اکنون نمی‌دانیم آیا او به آتش زدن خیابان با تظاهرات، درگیری‌های مسلحانه یا تحصن متوسل خواهد شد. بنابراین نمی‌توانیم درباره قدم بعدی خود تصمیم بگیریم». 
ائتلاف سائرون صدر پس از انتخابات پارلمانی اکتبر به عنوان بزرگ‌ترین حزب ظاهر شد و به نظر می‌رسید از طریق اتحاد با بلوک‌های سنی و کرد کنترل پارلمان را به دست آورده است. با این حال، جریان‌های سیاسی مقابل صدر با آنکه در انتخابات متحمل ضررهای قابل توجهی شد اما توانست «یک‌سوم مسدودکننده» از نمایندگان را ایجاد کند که مانع رسیدن به حد نصاب پارلمان شود. مبارزه بین صدر و مخالفانش روند سیاسی عراق را به بن‌بست کشانده است. صدر خروج از بلوک خود را به عنوان «فداکاری به خاطر میهن و مردم و رهایی آنها از سرنوشت نامعلوم» توصیف کرد. تصمیم او که برخی ناظران و سیاستمداران آن را «تکان‌دهنده» و «انتحاری» توصیف کردند، ده‌ها سوال را درباره جدیت صدر برای خروج از پارلمان و روند سیاسی و عواقب آن برای همه ایجاد کرد. 
محمد الحلبوسی، متحد صدر و رئیس پارلمان، استعفاها را بلافاصله و بدون تردید یا تحقیق، تصویب کرد و باعث ایجاد تردید بیشتر درباره وضعیت شد. وی گفت: نمایندگان مستعفی جای خود را به نامزدهای بازنده‌ای خواهند داد که بالاترین رای را در حوزه‌های انتخابیه صدریان انصرافی به دست آورده‌اند. 
بررسی نتایج انتخابات منتشر شده در وب‌سایت رسمی کمیسیون عالی انتخابات به وضوح نشان می‌دهد چارچوب هماهنگی شیعیان بزرگ‌ترین ذی‌نفع از این روند خواهد بود. در حال حاضر این بلوک کمتر از 50 کرسی دارد که روی کاغذ و در صورت تایید استعفای نمایندگان صدر این تعداد به 83 کرسی افزایش خواهد یافت. بر اساس خروجی غیررسمی‌ای که از جلسه رهبران چارچوب هماهنگی منتشر شده، چندین پیشنهاد در این جلسه مورد بحث قرار گرفت. یکی از قوی‌ترین پیشنهادهای ارائه‌شده تشکر از صدر و ادامه کار برای جایگزینی نمایندگان مجلس و آغاز مذاکرات برای تشکیل دولت جدید بود. همچنین تقلید از صدر و استعفای دسته‌جمعی و سپس درخواست انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام مورد بحث قرار گرفت. پیشنهاد دیگر این بود که چارچوب هماهنگی یک گام به عقب بردارد و به نمایندگان مستقل اجازه دهد دولتی تشکیل دهند که تحت حمایت و نظارت دقیق چارچوب هماهنگی قرار گیرد. 
یکی از رهبران این نشست گفت نیروهای چارچوب هماهنگی تلاش کرده‌اند با صدر آشتی و او را متقاعد کنند پروژه دولت اکثریت خود را کنار بگذارد. با این حال نگرانی از اقدام بعدی مقتدا صدر و آشوب‌های خیابانی نیز دور از ذهن نمایندگان گروه‌ها نمانده است. اگرچه به نظر می‌رسد وقوع درگیری و تنش خیابانی تا ۲ ماه آینده چندان جدی نباشد.
***
عراق در برزخ تشکیل دولت
محمد دائی‌رضایی*: مسائل عراق همیشه پیچیده بوده است و انتخابات زودهنگامی که در این کشور برگزار شد، اوضاع را پیچیده‌تر کرد. این انتخابات 18 مهر 1400 برگزار شد. با وجود برگزاری این انتخابات و مشخص شدن نتایج آن، عراق نزدیک به 9 ماه است دولت ندارد. وضعیت موجود در عراق را می‌توان در ۲ مساله جست‌وجو کرد؛ اولین دلیل ساختاری است و دومین دلیل پیامدها و نتایج به دست آمده از انتخابات اخیر است که به دلیل اول اضافه شد. ساختار انتخاباتی کنونی در عراق را آمریکایی‌ها پس از اشغال این کشور نهادینه کردند؛ مدلی که قبلا در جامعه متکثری مانند لبنان سابقه داشته است. این ساختار چیزی نبود جز «دموکراسی انجمنی» (یعنی کرسی‌های پارلمان و مناصب مهم کشوری براساس قومیت و مذهب تقسیم‌بندی شده است) که معمولا لازمه‌اش نظام پارلمانی است. همین مساله بر پیچیدگی اوضاع در جامعه‌ای که سال‌ها دچار گسل‌های عمیق قومی و مذهبی بوده افزوده است، زیرا در نظام پارلمانی دولت‌ها اکثرا ائتلافی هستند و این ائتلاف در جامعه متکثر عراق بسادگی می‌شکند که نتیجه آن وجود دولت‌های ناپایدار در این کشور است. درست است اساسا مدل دموکراسی انجمنی برای جوامع موزائیکی مانند عراق پیشنهاد می‌شود تا مرهمی بر تکثر قومی و مذهبی این کشورها باشد اما در عوض روند تشکیل کابینه و درگیری‌های داخلی در عراق نشان داده است که این سازوکار چاره‌ساز نیست. 
علاوه بر این موضوع، می‌توانیم به انتخابات زودهنگام سال 2021 نیز اشاره کنیم؛ انتخاباتی که از دل تظاهرات‌های موسوم به «تشرین» سال 2019 بیرون آمده بود. انتخابات اخیر حواشی فراوانی را به وجود آورد. میزان پایین مشارکت شهروندان عراقی در کنار موج اعتراضات و طرح شائبه عدم سلامت انتخابات و وقوع تقلب در آن از سوی برخی جریانات سیاسی، به بسیج خیابانی حامیان گروه‌های پیروز و بازنده در روزهای پس از برگزاری انتخابات منجر شد. علاوه بر این حوادثی چون جمعه خونین بغداد در 14 آبان 1400 و ترور پرحاشیه مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق در 16 آبان 1400 (۲ روز پس از جمعه خونین بغداد) ابهامات را حول آتیه روند تحولات سیاسی در این کشور بیشتر کرد. حوادث فوق در کنار رقابت بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور برآمدن دولتی همسو با منافع این کشورها در بغداد بر پیچیدگی سناریوها و معادلات درباره تشکیل و ترکیب کابینه آینده در عراق افزوده است. 
 جریان صدر در این انتخابات توانست 73 کرسی پارلمان را به دست بیاورد. این عدد نسبت به تعداد کرسی‌هایی که این جریان در انتخابات 2018 کسب کرد، گواه یک پیروزی بزرگ برای این جریان بود؛ پیروزی‌ای که توازن قوا را در این کشور به شکل بی‌سابقه‌ای برهم زد. با وجود این پیروزی چشمگیر، جریان صدر به دلیل آنکه کرسی‌های لازم را برای تشکیل کابینه به صورت انفرادی در اختیار نداشت، نمی‌توانست به صورت انفرادی دولت تشکیل دهد، بنابراین این جریان ناچار به ائتلاف با گروه‌های دیگر بود. پس از چندی این جریان متوجه شد نمی‌تواند با بیت شیعی کابینه را تشکیل دهد، بنابراین سراغ گروه‌های سنی و کرد رفت که در آنجا نیز ناکام بود. در نهایت صدر بعد از چندین تلاش ناموفق برای تشکیل دولت، ترجیح داد مانند یک پیروز شکست‌خورده صحنه را ترک کند و تشکیل دولت را به گروه‌های نزدیک به محور مقاومت (چارچوب هماهنگی که صاحب 90 کرسی پارلمان است) واگذار کند. به نظر می‌رسد با خروج مقتدا صدر از فرآیند سیاسی، مشروعیت پارلمان این کشور به عنوان نماینده همه طیف‌ها خدشه‌دار شود. احتمال اینکه مقتدا صدر به اعتراضات خیابانی روی بیاورد نیز بالاست. خروج جریان صدر از فرآیند سیاسی می‌تواند وجهه مردمی این جریان را به عنوان یک جریان مطالبه‌گر بازیابی کند. به هر حال مقتدا صدر نشان داده در بازی کردن نقش طلبکار خبره است و این مساله می‌تواند منجر به کاهش محبوبیت احزاب نزدیک به محور مقاومت شود.  
*کارشناس مسائل عراق

 


Page Generated in 0/0073 sec