نیلوفر زارع: آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکی از قاچاق سالانه 2 میلیارد دلاری در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی است (گزارش میزان قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 98). این در حالی است که به سبب محدودیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی، نیاز کشور برای این کالاها به طور کامل از طریق قاچاق تامین می‌شود. به نظر می‌رسد در صورت اجرای کامل و اصولی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا حدودی این مشکل رفع شود. 

به گزارش «وطن ‌امروز»، بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان غذا و دارو، میزان مصرف لوازم آرایشی در کشور 2.5 برابر میانگین جهانی است، به بیانی مصرف لوازم آرایشی در کشور به شکل عجیبی بالاست. فارغ از مسائل فرهنگی، ایران به سبب تحریم‌های ظالمانه قریب به یک دهه است با مشکلات اقتصادی و ارزی دست و پنجه نرم می‌کند؛ بارها در سال‌های اخیر مطرح شده است تنها راه عبور از شرایط کنونی حمایت از تولید داخل و اقتصاد مولد، مهار قاچاق و استفاده از ارز موجود برای تامین کالاهای اساسی و واسطه‌ای است. با این وجود در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی به علت تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی درباره محدودیت و ممنوعیت واردات رسمی، شاهد قاچاق گسترده هستیم. از سال 96 دولت وقت با ایجاد محدودیت‌هایی میزان واردات قانونی لوازم آرایشی را کاهش داد؛ به گونه‌ای که طی ۲ سال 400 میلیون دلار لوازم آرایشی به کشور وارد شد و از اردیبهشت 98، با قرار گرفتن لوازم آرایشی و بهداشتی در گروه ۲۷ که اولویت ارزی آن غیرفعال است، ممانعت از واردات این دسته از کالاها اجرایی شد. نکته جالب توجه این بوده که علت این امر حمایت از تولید داخلی عنوان شده بود اما بررسی‌ها نشان از رشد قاچاق این کالا پس از ممنوعیت واردات دارد. با آنکه در حوزه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی پیشرفت‌های خوبی رخ داده است اما بحث ممنوعیت واردات یک کالا با توجه به نیاز فراگیر و عدم کنترل بازار، یک اشتباه است. در واقع به سبب ورود کالا با بهره‌گیری از اظهار خلاف واقع، قاچاق، کوله‌بری و ته‌لنجی، هدف حمایت از تولید داخل و صرفه‌جویی ارزی محقق نمی‌شود. بر اساس آمار اعلام شده از سوی هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی و عطریات ایران، میزان مصرف کشور قریب به 3 میلیارد دلار است و با ممنوعیت واردات، بخش قابل توجهی از این نیاز از طریق قاچاق تامین می‌شود. 

 

* لوازم آرایشی و بهداشتی؛ کالای محبوب قاچاقچیان

بر اساس اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لوازم آرایشی و بهداشتی در کنار لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی و پوشاک یکی از محبوب‌ترین کالاهای قاچاق شده به کشور محسوب می‌شود. بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همه محصولات تولیدی و وارداتی باید دارای شناسه کالا و شناسه رهگیری باشند که به سبب ترک فعل دستگاه‌ها این امر محقق نشده است، البته در سال جاری وزارت صمت به شکل جدی در حال پرداختن به این موضوع بوده و برخی لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی کد شناسه کالا و شناسه رهگیری دریافت کرده‌اند. 

با اجرایی شدن این ماده قانونی، فروش کالای فاقد «شناسه» و «شناسه رهگیری» جرم بوده و کالا به عنوان جنس قاچاق شناخته می‌شود. این قانون بزودی در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی نیز اجرایی خواهد شد اما این طرح زمانی موثر خواهد بود که نیاز کشور از مسیر واردات رسمی تامین شود. همان‌طور که گفته شد، از سال 1398 واردات لوازم آرایشی ممنوع شده است و با وجود واحدهای تولیدی درون کشور، به سبب تقاضای بازار شاهد رشد لوازم آرایشی قاچاق در بازار بوده‌ایم و نیاز بازار با ممنوعیت واردات تامین نشده است. اظهارنظر بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو نیز بر این ادعا دلالت دارد. وی در این باره گفته است: اگر شاهد رشد تولید داخلی در کنار افزایش کیفیت محصولات باشیم، این امر بسیار خوب است با این وجود در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی این اتفاق رخ نداده و منجر به ورود موارد آرایشی قاچاق، تقلبی و خطرناک شده است. همچنین محمدرضا بحیرایی، رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی نیز در این باره به بحث ممنوعیت واردات عطر و ادکلن اشاره کرده و گفته است: حدود ۲ سال است واردات قانونی عطر و ادکلن از سوی دولت به طور کلی ممنوع اعلام شده و این موضوع سبب شده بازار عطریات عمدتا در اختیار اقلام قاچاق باشد. 

فارغ از این مسائل، موارد آرایشی و بهداشتی با سلامت مردم در ارتباط است. در سال‌های اخیر برخی افراد با قاچاق و برخی با تولید محصولات عجیب از فضولات دامی، محصولات شیمیایی مضر و مواد مخدر در کارگاه‌های زیرزمینی، سلامت مردم را هدف قرار داده‌اند و در صورت عدم توجه به این مورد، هزینه‌های گزافی بر دولت تحمیل خواهد شد. 

با این تفاسیر دولت باید سریع‌تر قانون شناسه کالا و شناسه رهگیری و مقابله با کالای قاچاق را اجرا کند، البته اجرای این قانون فقط نباید مربوط به عرضه در فروشگاه‌ها باشد. 

 

* مبادی رسمی، کلید مهار قاچاق

آنچه مشخص است بخش اعظمی از کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود و حتی در صورت خروج از مبادی غیررسمی، کالای قاچاق باید فاصله هزار کیلومتری را طی کرده و به نقاط مختلف کشور ارسال شود. در واقع این مسیر با خودروهای سنگین طی می‌شود و در صورتی که سامانه رهگیری حمل‌و‌نقل جاده‌ای تکمیل شود، ریسک قاچاق به سبب نظارت دقیق افزایش یافته و امکان حمل کالای قاچاق با خودروهای سنگین کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر در مبادی رسمی کشور، نظارت باید به صورت سیستمی و با بهره‌گیری از دستگاه ایکس‌ری باشد در حالی که تعداد این دستگاه‌های نظارتی در کشور محدود است. موضوع بعدی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی به صورت کوله‌بری و ته‌لنجی است. به سبب در ارتباط بودن حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی با سلامت مردم و حساسیت روی این موضوع، باید رویه ورود لوازم آرایشی و بهداشتی با چنین شیوه‌هایی کاملا ممنوع شود. از سوی دیگر با وجود اینکه کشور تحریم بوده و نباید ارزسوزی رخ دهد اما به دلیل عدم تناسب تولید و تقاضای بازار لوازم آرایشی نیاز است بخشی از نیاز بازار، با واردات رسمی تامین شود. البته مانع‌زدایی از تولید باید هدف اصلی باشد و دولت با رفع موانع تولید در تمام حوزه‌ها بویژه لوازم آرایشی و بهداشتی، کشور را از واردات محصول بی‌نیاز کند البته خودکفایی در تولید نباید به معنی ممنوعیت کامل واردات باشد، بلکه با وضع تعرفه‌های سنگین، امکان ورود کالا فراهم شود و مصرف‌کننده بر اساس سلیقه خود و درآمد، کالای مد نظر را تهیه کند. در انتها باید گفت عرضه کالای قاچاق به عنوان مهم‌ترین مانع جهت تولید شناخته می‌شود. تا زمانی که دولت عزمی جدی جهت مقابله با کالای قاچاق نداشته باشد، بازار مملو از محصولات قاچاق خواهد بود و نباید مردم را به جهت خرید کالای قاچاق مورد نقد قرار داد. به بیان دیگر گام اول در جهت کنترل قاچاق، اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. اجرای این قانون و کاهش توزیع کالای قاچاق در کنار فرهنگ‌سازی سبب خواهد شد تولید و اشتغال در کشور رشد یابد و در عمل رشد تولید سبب خواهد شد کشور در مسیر اهداف اقتصاد مقاومتی حرکت کند و تحریم‌ها خنثی‌ شود.