printlogo


کد خبر: 249907تاریخ: 1401/3/29 00:00
دور دنیا

ادامه حذف عوارض گمرکی بیش از ۲۰۰ کالای وارداتی به عراق
با تصمیم دولت عراق تعرفه‌های جدید واردات ۲۱۰ قلم کالا به این کشور تا تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۱ تمدید شد. سرپرست اداره کل غرب آسیای وزارت امور خارجه اعلام کرد: با تصمیم هیات گذرگاه‌های مرزی عراق مصوبه صفر شدن عوارض گمرکی ۲۱۰ قلم کالای وارداتی ۳ ماه دیگر یعنی تا هشتم مهرماه تمدید شد. دولت عراق اواخر اسفند گذشته عوارض گمرکی برخی اقلام غذایی، مصالح ساختمانی و همچنین مواد اولیه ویژه کارخانجات را به مدت ۳ ماه حذف کرده بود. 
***
واریز سود سنواتی به حساب ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار سهامدار از طریق سجام
مدیر سیستم‌های تسویه و پرداخت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: سود سنواتی ۳۷ شرکت تا پایان هفته گذشته به حساب بانکی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار سهامدار از طریق اطلاعات سامانه سجام واریز شده است.  حسین قشمی با بیان این مطلب افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان هفته گذشته، سود سنواتی ۲ میلیون و ۷۶۷ هزار سهامدار از طریق اطلاعات سامانه سجام به حساب بانکی سهامداران پرداخت شده است.  وی تصریح کرد: شرکت‌های «گروه دارویی برکت، شرکت بهنوش ایران، گروه دارویی البرز (گروه سرمایه‌گذاری البرز)، بانک دی، پالایش نفت تهران، فولاد مبارکه اصفهان، پترو صنعت گامرون، تولید نیروی برق دماوند، شفا دارو، سرمایه‌گذاری ساختمان نوین، بانک سینا، گروه توسعه هنر ایران و غلتک‌سازان سپاهان» از ۱۰ خرداد تا ۲۸ خردادماه سال جاری سود سنواتی خود را به حساب سهامداران‌شان واریز کرده‌اند. 
***
سرمایه‌گذاری ۲۷ میلیارد دلاری معدنی در مناطق کمتر توسعه‌یافته
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: این سازمان تاکنون با مجموعه شرکت‌های زیرمجموعه بیش از ۲۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی انجام داده که بخش زیادی از این سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته بوده است.  سمیه خلوصی افزود: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با همکاری مجموعه شرکت‌های زیرمجموعه تاکنون بیش از ۲۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی انجام داده است که در کنار آن برنامه‌ریزی ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را در حال اجرا دارد که بخش زیادی از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعهیافته انجام شده است. 
***
نحوه محاسبه مالیات اصناف
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد در تعیین مالیات اصناف و کسبه و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان، اصل بر صحت ادعای مؤدی است. 
در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: در اجرای فرمایشات اخیر مقام ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در باب اعتماد ماموران مالیاتی سراسر کشور به اصناف و کسبه، بار دیگر مؤکدا به ادارات امور مالیاتی یادآور می‌شود در تعیین مالیات اصناف و کسبه محترم ضمن اعتماد کامل به آنها، در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان اصل را بر صحت ادعای آنان بگذارند و مالیات ایشان را با رعایت کامل مقررات قانونی تعیین کنند، مگر آنکه طبق اسناد و مدارک و شواهد و قرائن مثبته خلاف ادعای آنها ثابت شود.   این امر درباره مؤدیانی که به‌رغم داشتن درآمدهای کلان اقدام به فرار مالیاتی کرده و مالیات واقعی خود را نمی‌پردازند، مصداق نداشته و ادارات امور مالیاتی موظفند ضمن شناسایی این گروه از مودیان نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام
 کنند. 
***
بررسی طرح کنترل اجاره‌بهای مسکن در مجلس
نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود. ادامه بررسی طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی در دستور کار امروز یکشنبه کمیسیون قرار دارد. 
رئیس کمیسیون عمران درباره برنامه مجلس برای بازار اجاره مسکن گفت:‌ با توجه به اینکه هر سال نیازمند ساخت یک میلیون مسکن هستیم که انجام نشده (طی 10 سال حدود 300 هزار واحد) با نیاز قابل توجه تقاضا مواجه هستیم.  محمدرضا رضایی‌کوچی با بیان اینکه برای کنترل قیمت و اجاره باید به سمت تولید مسکن حرکت کنیم، گفت: باید بین عرضه و تقاضا تناسب ایجاد کنیم. با اینکه قانون جهش تولید بیش از 7 ماه است به دولت ابلاغ شده اما از برنامه عقب هستیم.  وی با گلایه از برخی بانک‌ها به دلیل عدم همکاری با قانون، افزود: مالیات بر خانه‌های خالی نیز به عرضه واحد خالی به بازار کمک می‌کند. یک طرح دوفوریتی برای حمایت از مستاجران داریم که با کمک وزارت راه و قوه‌ قضائیه قرار است یکشنبه هفته آینده بحث‌های نهایی آن در کمیسیون عمران مجلس انجام ‌شود. در نهایت صبح سه‌شنبه هفته آینده به ‌عنوان طرح دو فوریتی کنترل اجاره‌بهای مسکن در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.  وی درباره طرح دولت نیز گفت: قسمت عمده‌ای از بحث‌های دولت و مجلس برای کنترل بازار اجاره‌بهای مسکن مشترک است. الان ۲ فرضیه مطرح است؛ موضوعی که دولت آن را دنبال می‌کند این است که مداخله در نرخ‌گذاری را انجام دهد و میزان افزایش سقف اجاره‌بها تعیین شود؛ کاری که در حال آماده‌سازی است و امروز در جلسه سران قوا مطرح می‌خواهد شد. 
وی گفت: خیلی‌ها اعتقاد دارند مداخله قیمت شرایط را سخت‌تر و ریسک مالکان برای اجاره املاک را بیشتر می‌کند.

Page Generated in 0/0055 sec