اسداله خسروی: کمیسیون ماده 100 از سال‌ها قبل تبدیل به مهم‌ترین منبع درآمد شهرداری‌های کشور شده است و متخلفان و قانون‌گریزان می‌توانند با توسل به راه‌های فراری که در این کمیسیون پیش‌بینی شده، تخلفات ساختمانی خود را با پرداخت جریمه‌های سنگین جبران کنند!

به گزارش «وطن ‌امروز»، به رغم هشدارهای متخصصان و کارشناسان در سال‌های گذشته درباره تهدیدات و خطرات ناشی از آرا و جریمه‌های کمیسیون ماده 100 شهرداری، این روند فسادبرانگیز همچنان ادامه دارد؛ روندی که خطیب نماز جمعه تهران آن را شجره خبیثه نامیده است و سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز آن را منشأ ناپایداری سازه‌ها و عامل حوادثی همچون متروپل آبادان می‌داند. پس از وقوع حادثه تلخ فروریختن برج متروپل آبادان، توجهات بار دیگر به سمت کمیسیون‌های ماده 100 رفته است اما برخی کارشناسان معتقدند که مقابله با چنین معضلی به این سادگی‌ها امکان‌پذیر نیست. 

در همین باره، برخی نمایندگان مجلس اظهاراتی مبنی بر اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها داشته‌اند. 

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان نظام مهندسی از اختیار قانونی کافی برای توقف عملیات ساخت‌وساز برخوردار نیست. از این رو کمیسیون عمران مجلس در اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها و اصلاح قانون نظام مهندسی به این موضوع توجه کرده و اختیار ناظران را افزایش داده است. 

همچنین محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به محرز بودن تخلفات برخی دستگاه‌ها در حوادثی همچون متروپل، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که در اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و نظام مهندسی، ضمانت‌های گزارش نظام مهندسی را افزایش دهیم.

 

* نفوذ شجره خبیثه در محیط شهرداری‌ها

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، خطیب نماز جمعه تهران نیز در خطبه نماز جمعه هفته گذشته تهران در انتقاد از نحوه فعالیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها گفت: در بسیاری از مواقع در مبارزه با فساد موفق نمی‌شویم. مصادیقی را دنبال می‌کنیم اما به نتیجه نمی‌رسیم. ما سراغ معلول‌ها می‌رویم، از علت‌ها غافلیم. وی تاکید کرد: یکی از مصادیق این شجره خبیث که در محیط شهرداری‌ها و ساخت و سازها نفوذ کرده است، کمیسیون ماده ۱۰۰ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از فسادها به این موضوع بازمی‌گردد. این ماده از سال ۱۳۴۵ وارد شده است. 

حاج‌علی‌اکبری تصریح کرد: تخلفات حوزه ساختمان مثل تجاوز به معابر شهری، عدم استحکام احداث بنای بدون پروانه، افزودن به زیربنا و تغییر کاربری زمین، در اختیار این کمیسیون است. تخلفاتی صورت می‌گیرد و سپس این تخلفات به این کمیسیون ارجاع می‌شود. بیش از نیمی از پرونده‌ها جریمه مالی شده و بسته می‌شود. 

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه بسیاری از سرمایه‌داران بزرگ از ابتدای ورود به این چرخه تخلف می‌کنند، گفت: در نقشه‌های‌شان مشخص است. برای پوشاندن این بخش پول‌های کثیف وارد می‌کنند و اینچنین است که فساد تولید می‌شود و رشوه می‌دهند. وی اظهار داشت: پس از مدتی می‌بینیم که در کنار گوش‌مان شهرک‌های کاخ‌نشینی شکل می‌گیرد. مبارزات و پیگیری‌هایی که انجام می‌شود به هیچ جا نمی‌رسد، چرا که آن ساخت و سازها به ظاهر قانونی است و فردی تخلف کرده و جریمه تخلفش را پرداخته است. 

حاج‌علی‌اکبری تصریح کرد: مساله ریشه‌دار است. متروپل از چنین جایی سر در می‌آورد. اگر شاهد تضییع حقوق بیت‌المال و نابودی منابع عمومی و رشد طبقه سرمایه‌دار کذایی هستیم، از چنین جاهایی آب می‌خورد. یکی از مهم‌ترین ریشه‌ها کمیسیون ماده ۱۰۰ است. از دولت، مجلس و قوه‌ قضائیه می‌خواهم با سرعت و قاطعیت پیگیری و ریشه فساد را خشک کنند.

 

* مراجعه به طرح تفصیلی، راه مقابله با معضلات کمیسیون ماده 100

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به خبرنگار «وطن‌امروز» گفت: معضلات کنونی در کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها بدون رعایت کامل طرح تفصیلی قابل حل شدن نیست. به این معنا که اگر می‌خواهیم با آسیب‌ها و تهدیدهای حوزه ساختمان مقابله کنیم باید طرح تفصیلی را ملاک قرار دهیم و حتی اگر طرح تفصیلی اشکالاتی دارد، آن را برطرف کنیم. دکتر حمزه شکیب تصریح کرد: من نمی‌خواهم با محوریت تهران صحبت کنم، بلکه کل کشور را مدنظر دارم. هر یک از شهرهای ما یک طرح تفصیلی دارد که بر اساس آن برای هر پلاک، تعیین ‌تکلیف می‌شود. مثلا سطح اشغال و تعداد طبقات در این طرح مشخص شده است و نباید فراتر از آن ساخت‌و‌سازی انجام شود. 

وی ادامه داد: اگر اراده ما بر اجرایی شدن طرح تفصیلی است، اصلا نیازی به وجود کمیسیون ماده 100 شهرداری نداریم اما اگر قرار بر عدم اجرای این طرح و نادیده گرفتن آن باشد، در این صورت تصمیم‌گیری درباره ساخت‌وسازهای مشکوک به سطح مناطق شهرداری‌های کشور می‌رود. 

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: روند کنونی فعالیت کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری موجب بروز مشکلات ریشه‌دار و بزرگ در کشور شده است. متاسفانه ناپایداری بسیاری از سازه‌ها که بعضا شاهد فرو ریختن آنها هستیم، از همین کمیسیون ناشی می‌شود. 

وی گفت: چاره‌ای جز این نداریم که معضل سازه‌های مشکوک و ناپایدار را از همان منشا حل کنیم و اجرای طرح تفصیلی را مرجع و ملاک قرار دهیم و اگر طرح تفصیلی برخی شهرها مشکلاتی دارد یا قدیمی شده است، باید برای اصلاح آن اقدام شود. اگر طرح تفصیلی ملاک تصمیم‌ها باشد، طبیعتا تخلفات کاهش می‌یابد و مهندسان ناظر نیز به سمت تخلف سوق داده نمی‌شوند. 

شکیب افزود: علت وقوع حوادثی همچون متروپل این است که ضوابط مهندسی و محاسباتی از طریق کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها بر هم می‌خورد. به نظر من، وزارت کشور متولی این موضوع است و باید برای اصلاح وضعیت موجود وارد عمل شود.

همچنین رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: تخلفات بابت ساخت‌وسازهایی که فراتر از اصول تعریف شده انجام شود بی‌تردید باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد و چنانچه ساخت‌و‌ساز در طرح تفصیلی مناطق شهری برخلاف قواعد و مقررات لازم انجام شود بدون اغماض باید تخریب شود، چرا که توجه به رعایت تراکم ساختمان از مهم‌ترین ارکان استحکام ساختمان محسوب خواهد شد. 

محمود فاطمی‌عقدا در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با بیان اینکه علاوه بر توجه به استحکام، ساخت‌و‌سازها نباید طوری باشد که منظر شهری را خدشه‌دار کند، گفت: کمیسیون ماده 100 که مربوط به عدم رعایت ضوابط ساختمان است باید اصلاح شود، زیرا استحکام و ایمنی ساختمان تابع ضوابط و اصولی است که شهرداری‌ها براساس طرح تفصیلی تدوین می‌کنند، یعنی ساخت بنا با چه تراکمی و رعایت چه الزاماتی در یک منطقه انجام شود تا پروانه ساخت آن صادر شود. 

رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در ادامه افزود: چنانچه در ساخت‌وسازها تخلفی برخلاف اصول تعریف شده صورت گیرد، این تخلف نباید با «جریمه» حل‌و‌‌فصل شود. البته برچیده شدن چنین معضلی باید مدنظر مسؤولان قرار گیرد تا ساخت‌و‌سازها با رعایت اصول فنی و مهندسی انجام شود.