کد خبر: 249983تاریخ: 1401/3/31 00:00
بررسی‌ها نشان می‌دهد التهاب‌آفرینی در بازار ارز و افزایش قیمت دلار یکی از اصلی‌ترین اهداف تحریم‌های آمریکاست
صنایع ارزآور ، خط مقدم مقابله با تحریم
تحریم صنایع نفتی، فولادی و پتروشیمی به عنوان ارزآورترین صنایع کشورمان نشان از برنامه‌ویژه دشمنان ایران برای افزایش قیمت ارز و سپس تورم فزاینده دارد
گروه اقتصادی: بررسی نظام تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در یک دهه گذشته نشان از آن دارد که نقطه مطلوب و هدف این فشارها، بر هم زدن شرایط اقتصادی و معیشتی مردم ایران است. از سوی دیگر با ریزتر شدن در این تحریم‌ها در می‌یابیم دشمن توجه ویژه به برهم‌زنی بازار ارز و افزایش قیمت دلار دارد به طوری که اغلب این تحریم‌ها بر مسیرهای ورود ارز یا صنایع ارزآور اعمال می‌شود. البته در این بین برخی تصمیم‌های اشتباه داخلی نیز به این مشکل دامن می‌زند و باعث تشدید بحران می‌شود.
به گزارش «وطن‌امروز»، آمریکا روز پنجشنبه گذشته تحریم‌های تازه‌ای علیه تولیدکنندگان پتروشیمی ایران و چند شرکت مستقر در هنگ‌کنگ و امارات اعلام کرد. ۳ شرکت پتروشیمی مارون، خارک و فناوران، تولیدکنندگان داخلی هستند که تحت این تحریم‌های تازه قرار گرفته‌اند؛ تحریم‌هایی که به ادعای آمریکا برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها، انجام معاملات بین‌المللی و فروش محصولات پتروشیمی ایران اعمال شده است. در واقع این تحریم برای تنگ‌تر شدن روزنه ارز‌آوری صنایع پتروشیمی رخ داده است.
به گزارش «سی‌ان‌ان»، به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، شبکه تحریم‌شده به انجام معاملات بین‌المللی و دور زدن تحریم‌ها کمک و از فروش محصولات پتروشیمی ایرانی به مشتریانی در جمهوری خلق چین و بقیه کشورهای شرق آسیا حمایت می‌کند.
«برایان نلسون» معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده درباره تحریم‌های تازه علیه شرکت‌های پتروشیمی ایرانی گفته است: «ایالات متحده مسیر دیپلماسی معنادار را برای دستیابی به بازگشت متقابل به تبعیت از برجام دنبال می‌کند. در صورت عدم توافق، ما همچنان از توان تحریمی خود برای محدود کردن صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی از ایران استفاده خواهیم کرد». گفتنی است که تحریم‌های جدید بر اساس تحریم‌های گذشته علیه شرکت پتروشیمی تریلیانس (Triliance) که سال ۲۰۲۰ تحریم شد و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (PCC) که سال ۲۰۱۸ مورد تحریم قرار گرفت، اعمال شده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت‌های پتروشیمی مارون، خارک و فناوران ایران در فهرست شرکت‌های جدید تحریمی قرار گرفته‌اند. شرکت‌های خارجی که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحت تحریم قرار گرفته‌اند نیز شامل «کین ول اینترنشنال» و «تیم فورد اینترپرایز» در هنگ‌کنگ، «جی ایکس شیپنیگ»، «فیوچر گیت فیول اند پتروکمیکال» و «اسکای زون» در امارات متحده عربی و «یوچک جنرال تریدینگ» می‌شوند.
بنا بر این گزارش، در تحریم‌های جدید آمریکا نام ۲ شخص در چین و هند نیز به چشم می‌خورد که به ادعای آمریکا به عنوان تسهیل‌کننده نقلوانتقال پول برای محصولات پتروشیمی ایران ایفای نقش کرده‌اند. این دو فرد «جینگ فنگ جائو» از چین و «محمد شاهد رکن‌الدین بهور» از هند هستند. بر این اساس، ۲ شخص حقیقی و ۹ شرکت با ادعای فروش محصولات پتروشیمی ایران تحریم شده‌اند.
* دهه 90، دهه تحریم
در دهه 90 تحریم به کلیدواژه‌ای متداول در کشور بدل شد؛ معضلی که مردم با گوشت و پوست خود تاثیر آن را احساس کردند. اکنون پس از گذشت 11 سال از آغاز موج جدید تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه کشورمان و همچنین تجربه تلخ برجام و ناتوانی آن در حل مساله تحریم، وقت آن است به دنبال چاره‌ای دیگر برای حل این زخم کهنه و اتخاذ راهبردی متفاوت از آنچه در سال‌های گذشته دنبال می‌شد، باشیم.
از زمان به ثمر نشستن انقلاب اسلامی ایران در بهمن 1357، تحریم‌های اقتصادی یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای دشمن علیه کشورمان بوده است. نخستین دور تحریم‌های ضدایرانی بین سال‌های 1979 تا 1981 وضع شد که به موجب دستور جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت ایالات‌متحده، دارایی‌های ایران در آن کشور مصادره شد.
* اولین ضربه با تحریم نفت
پس از آن هم تحریم‌های مختلفی علیه کشورمان وضع شد اما در ۲ دهه اخیر موج جدیدی از تحریم‌ها گریبان اقتصاد کشور را گرفت؛ تحریم‌هایی که اغلب بین سال‌های 2011 تا 2015 علیه ایران وضع شد و موجب کاهش چشمگیر فروش نفت کشورمان- به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد دولت- و بروز بحران‌های اقتصادی از جمله افزایش نرخ ارز و تورم افسارگسیخته شد. سال 2012 بود که ایالات متحده ابتدا بانک مرکزی ایران را تحریم کرد و سپس اتحادیه اروپایی به این روند ملحق شد و تحریم‌های نفتی علیه ایران را اعمال کرد. این امر سبب شد بیش از نیمی از صادرات ایران در مدت حدود ۶ ماه کاهش یابد. بلافاصله پس از این امر بود که ارزش پول کشورمان سقوط کرد و درآمدهای نفتی دولت نیز حدود 50 درصد کاهش یافت.
درست است که موج قبلی تحریم‌ها نیز تأثیرگذار بود اما از اواسط سال 2012 بود که با قطع صادرات نفتی ایران و بیرون راندن ایران از شبکه بانکی بین‌المللی موسوم به سوئیفت، ایران بشدت دچار مشکل شد. این اقدامات بخش مهمی از تشدید جنگ مالی با ایران بود.
در ابتدای امر بانک مرکزی ایران و همه بانک‌های بزرگ کشور تحت تحریم قرار گرفتند، یعنی هر گونه تجارت شرکت‌ها و افراد با بانک‌های ایرانی ممنوع شد و در صورت انجام، تحریم این کشورها از سوی آمریکا را در پی دارد. همچنین بخش زیادی از دارایی‌های کشور که در بانک‌های خارجی قرار داشت، در پی تحریم‌ها بویژه تحریم بانک مرکزی از دسترس خارج شد و بخش‌های دیگر نیز به حکم قضایی بلوکه می‌شود.
* تحریم دلار
بخش بعدی تحریم‌ها، تحریم‌های ارزی بود؛ به این معنا که هیچ کشور یا بانکی (مطابق قراردادهای بین‌المللی که جهت استفاده از دلار به عنوان ارز دولت آمریکا دارد) حق دادن دلار به ایران یا پرداخت دلار در مبادلاتش با ایران را ندارد و اگر چنین اتفاقی بیفتد، شامل جرایم و تنبیهات قانونی و قضایی نقض تحریم می‌شود و عملا از تعامل با اقتصاد آمریکا بازمی‌ماند، این در حالی است که امروز دلار ارز اصلی رایج بین‌المللی است که بسیاری از خریدهای بین‌المللی باید با آن انجام شود. همچنین استفاده از شبکه‌های انتقال الکترونیک پیام‌های مالی در سطح دنیا برای تجارت بین‌بانکی، برای ایران تحریم شد. سوئیفت، یکی از این شبکه‌های پیام‌رسانی بین‌بانکی است که استفاده از آن برای بانک‌های ایرانی ممنوع شد.
نکته قابل توجه اینجاست که یکی از مهم‌ترین عواملی که منجر به اثر‌گذاری بیشتر تحریم‌ها علیه کشورمان شد، وابسته بودن ایران به سازوکارهای مالی بین‌المللی تحت نفوذ آمریکا و دلار آمریکا به عنوان پول جهانی بود؛ امری که اساسا این قدرت را به آمریکا می‌دهد تا بتواند اینگونه تحریم‌ها را علیه کشورها اعمال کند. به همین واسطه بعد از جنگ دوم جهانی تاکنون سازوکارهای مالی مختلفی بر دنیا حاکم شده که تماما زیر سلطه آمریکا قرار دارد و کشورهای مختلف برای تجارت بین‌المللی چاره‌ای جز تبعیت از آنها نداشته و ندارند.
* تحریم بانک مرکزی
۱۰ دی ماه ۱۳۹۰ (۳۱ دسامبر ۲۰۱۱) اوباما پس از توافقی با کنگره بر سر رویکرد مرحله‌ای اعمال قانون معروف به «اختیار دفاع ملی ۲۰۱۲»، بخش ۱۲۴۵ این قانون را با هدف محروم کردن ایران از منابع درآمد مالی امضا کرد. بر اساس این قانون، نهادهای خارجی از انجام معاملات مالی مربوط به نفت، از طریق بانک مرکزی ایران منع شدند. تحریم بانک مرکزی یک کشور دیگر، اقدامی بی‌سابقه است. به واسطه این قانون علاوه بر ممنوعیت معامله با بانک مرکزی ایران و مسدود کردن دارایی‌های دولت و همه نهادهای مالی ایران، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی که در نقلوانتقال پولی حاصل از فروش نفت ایران نقش دارند، هدف تحریم همه‌جانبه آمریکا قرار گرفتند و از نظام مالی آمریکا اخراج شدند.
* تحریم صنایع پیشران و فولادی‌ها
موج دوم تحریم‌ها اما پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام رقم خورد؛ موج جدیدی که از آن به عنوان فشار حداکثری نام برده می‌شد؛ تحریم‌هایی که میان سال‌های 97 تا 99 در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ علیه ایران اعمال شد؛ تحریم‌هایی که به شکل هدفمند صنایع خودرویی، فولادی و سایر صنایع پیشران کشور و ارزآور را هدف قرار می‌داد. در واقع پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۹۷ بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های مربوط به خرید، تامین یا انتقال فلزاتی نظیر گرافیت، فلزات خام یا نیمه‌خام مانند آهن، زغال‌سنگ، همچنین صنایع خودروسازی، نرم‌افزارهای مرتبط با فرآیندهای صنعتی مورد استفاده از سوی صنایع ایران، خرید و فروش قطعات هواپیما، افتتاح حساب ریالی در خارج از مرزهای ایران، مبادله ریالی با ارقام قابل توجه، تامین مالی خارجی و چندین مورد دیگر را از حالت تعلیق خارج و در شرایط تحریم قرار داد. در این بازه زمانی قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد کشورمان رکوردهای عجیبی را ثبت کرد و به بیش از ۱۵ هزار تومان رسید. دولت وقت برای مدیریت بازار ارز مجبور به طراحی دلار دستوری ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شد. سپس در ادامه کمپین فشار حداکثری، تحریم‌های ثانویه نیز اعمال شد و بر اساس آن خریداران فلزات جمهوری اسلامی ایران از سوی ایالات متحده تهدید شدند چنانچه به مبادله با کشورمان ادامه دهند، خود آنها هم تحریم و با جرایم و مجازات سنگین روبه‌رو خواهند شد.
* تحریم تمام فلزات صادراتی
همچنین ماه مه ۲۰۱۹ دونالد ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی، صنایع فولاد، آهن، مس و آلومینیوم ایران را تحریم کرد. این فرمان به کشورهای دنیا هشدار می‌داد ورود فولاد و سایر فلزات ایرانی به بنادرشان دیگر قابل قبول نیست. در ادامه این موج تحریم‌ها، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، خرداد ۱۳۹۸ طی بیانیه‌ای اعلام کرد ایالات متحده آمریکا شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و ۳۹ زیرمجموعه و نمایندگی‌های فروش آن در خارج از ایران را در فهرست سیاه قرار داده است. وزارت خارجه آمریکا همچنین در همان زمان، دستور تحریم بخش عمرانی ایران را صادر کرد، پیش از این نیز این صنعت زیر عنوان حقوق بشری تحریم بود.
در ادامه موج تحریم‌های آمریکا علیه صنایع کشور، تیر ۱۳۹۹ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا 8 شرکت صنایع فلزی، آلومینیوم و فولاد ایران را به فهرست سیاه تحریم‌های خود اضافه کرد. تعدادی از این شرکت‌ها با شرکت فولاد مبارکه اصفهان که از سال ۲۰۱۸ در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است، در ارتباط بودند. شرکت بازرگانی فولاد تارا، از زیرمجموعه‌های فولاد مبارکه مستقر در آلمان و ۳ شرکت زیرمجموعه بخش فروش فولاد مبارکه در امارات متحده عربی، همچنین شرکت جهان فولاد سیرجان، شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران و شرکت فولاد متیل نیز در این لیست قرار داشتند.
رئیس‌جمهور آمریکا چند ماه بعد از بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران و در جریان تلاش اروپایی‌ها برای پایداری برجام، در یکی از سخنرانی‌هایش اعلام کرد فرانسوی‌ها خودروهای خود را به ایران می‌فروشند و به همین دلیل به دنبال حفظ توافق با ایران هستند. همین اظهارنظر کافی بود تا فشار تحریم‌ها بر صنعت خودرو افزایش یابد و خودروسازان فرانسوی ارتباطات غیرمستقیم خود را نیز با خودروسازان ایران قطع کنند. آنها با همان فرمان اولیه خروج از برجام و قبل از آغاز عملی تحریم‌ها، بازگرداندن سرمایه خود را آغاز کردند.
علاوه بر اینها تحریم‌های شدید مالی نیز علیه کشور آغاز به کار کرد؛ شبکه بانکی سوئیفت، ستون فقرات تبادلات مالی جهان، روز دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ گفت خدمات بانکی خود را به چندین بانک ایران، بعد از اینکه آمریکا تحریم‌های اتمی علیه تهران را تجدید کرد، به حالت تعلیق درآورده است. ۲۰ آبان ۱۳۹۷ (۲۰ نوامبر ۲۰۱۸) «استیون منوچین» وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت سوئیفت دادن خدمات به بانک مرکزی ایران را قطع و نهادهای مالی ایران را لیست‌گذاری خواهد کرد.
نکته قابل توجه این است که موج جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران که از سال 97 آغاز شد و تاکنون هم ادامه دارد (تحریم اخیر برخی از پتروشیمی‌های کشور)، بسیار هدفمندتر و جزئی‌تر است و بخش‌ها و صنایع اقتصادی پیشران کشور را هدف قرار می‌دهد. پر واضح است این تحریم‌ها، مستقیما بر ذخایر ارزی کشورمان اثر می‌گذارد و در نتیجه مستقیما بر ارزش پول ملی کشور موثر است. فروردین ۱۴۰۰، «مایک پمپئو» وزیر خارجه پیشین آمریکا اعلام کرد از هنگام خارج شدن از برجام و در نتیجه کارزار فشار حداکثری بیش از ۹۶ درصد ذخایر ارزی ایران، از بین رفته است. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد ذخایر ارزی در دسترس ایران از 122.5 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسید. اگرچه با تدابیر اخیر دولت سیزدهم ذخایر ارزی کشور در سطح خوبی قرار گرفته اما تاثیر این تحریم‌ها غیرقابل انکار است.
***
تحریم‌های جدید چقدر واقعی است؟
سید‌محمدعلی خطیبی، مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران و کارشناس دیپلماسی انرژی چند روز پس از اعمال تحریم‌های پتروشیمی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفت: «تحریم‌های جدید آمریکا چیز تازه‌ای برای صنعت پتروشیمی ایران نیست و تاثیری نیز بر رویکرد و تجارت خارجی این صنعت نخواهد داشت».
او معتقد است تحریم‌ها تاکنون عملا تمام صنعت را در بر گرفته است و با اشاره به تحریم‌های شبکه بانکی که خود به تنهایی واردات، صادرات و خریدها را درگیر می‌کند، گفت: «چنین تحریم‌هایی نمی‌تواند چیز جدیدی باشد. این تحریم‌ها از گذشته هم وجود داشته است. در واقع تحریم‌های کلی وجود داشته که همه صنایع را عملا در بر می‌گرفته و حالا آن را جزء به جزء کرده‌اند و به پتروشیمی و فولاد و... تقسیم می‌کنند».
خطیبی در ادامه درباره واکنش ایران به این تحریم‌ها اظهار داشت: کشوری تحریم می‌شود دست روی دست نخواهد گذاشت و تلاش می‌کند کارهای خود را انجام دهد. هیچ کشوری با تحریم تسلیم نمی‌شود؛ هر کشوری که تحریم می‌شود تلاش‌های خود را برای پیدا کردن راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دهد. او با اشاره به تحریم شرکت‌های واسطه گفت: «کشوری که تحت تحریم باشد، از هر ابزاری بتواند استفاده می‌کند تا تحریم‌ها را خنثی کند. اگر شما یک ابزار را از او بگیرید، سراغ یک ابزار دیگر می‌رود. این واسطه نشد، یک واسطه دیگر می‌یابد. اینگونه نیست که فرض کنیم فقط یک یا ۲ واسطه وجود داشته باشد و با تحریم کردن آنها دست کشور تحریم‌شده خالی شود، بلکه کشور تحت تحریم هم سراغ واسطه‌ها و ابزارهای دیگر می‌رود».
مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در ادامه افزود: «به هر حال پس از این همه سال تحریم این تجربه را پیدا کرده‌ایم که اگر امروز این ابزار ما را تحریم کردند، سراغ ابزار دیگری برویم و تجربیات کافی در این باره وجود دارد». خطیبی معتقد است تحریم‌های تازه، چیز جدیدی برای صنعت پتروشیمی ایران ندارد، زیرا همه بخش‌های اقتصاد ایران، همه صنعت نفت و از جمله آن صنعت پتروشیمی از قبل تحت تحریم بوده‌اند. او با ذکر مثالی در این باره گفت: «فرض کنید زمانی که صنعت نفت ما را تحریم کردند، تمامیت آن را تحریم کرده‌اند. حالا ۲ هفته بعد بگویند پالایش و پخش را تحریم می‌کنند، چند روز بعد هم بگویند شرکت ملی گاز را تحریم می‌کنیم و چند هفته بعد بگویند فلات قاره را تحریم می‌کنیم. شاید این تحریم‌ها به ظاهر تازه باشد اما زمانی که صنعت نفت تحریم شد، عملا همه اینها تحریم شدند و حالا برای آنکه حرف تازه‌ای برای گفتن داشته باشند، این تحریم‌ها را ریز می‌کنند. این تحریم‌های جدیدی که برای صنعت پتروشیمی اعلام کرده‌اند هم همین‌طور است».
* ایران باید به دنبال تجارت با کشورهای مستقل باشد
کارشناس حوزه دیپلماسی انرژی، تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنعت پتروشیمی را مرتبط با روند مذاکرات احیای توافق هسته‌ای می‌داند و می‌گوید: «حالا که مذاکرات در حال نزدیک شدن به نتیجه است، طرفین سعی می‌کنند امتیازات بیشتری بگیرند. آمریکا هم که این تحریم‌ها را اعمال کرده، هر چقدر به توافق نزدیک‌تر شویم، تلاش می‌کند امتیازات بیشتری بگیرد و امتیازات کمتری بدهد. حالا آنها هم با اینگونه اقدامات می‌خواهند امتیاز کمتری بدهند و فشارها را افزایش دهند. این امر چندان عجیب نیست و از قبل هم قابل‌پیش‌بینی بوده است». خطیبی همچنین خاطرنشان کرد: «برای تجارت در بازارهای صادراتی و وارداتی انرژی و پتروشیمی باید به دنبال همکاری با کشورهای مستقل باشیم که قابل اعتماد و برای تجارت امن باشند؛ نه مانند برخی کشورها که تحت فشار آمریکا دست از تجارت با ایران بکشند». وی با اشاره به بحران انرژی در جهان و بالاخص در آمریکا عنوان کرد: قیمت بنزین در آمریکا به اوج تاریخی خود رسیده و با بالا رفتن فشار قیمت‌ها و نارضایتی‌های عمومی، ایالات متحده برای حل این بحران باید تصمیماتی بگیرد. خطیبی در پایان با اشاره به سیاسی کردن بازار انرژی توسط آمریکا، تحریم‌ها علیه صنعت پتروشیمی ایران را اینگونه توصیف کرد و با مثالی از رویکرد مشابه آنها در بازار گفت: «آمریکا الان در حال مذاکره با ونزوئلا برای افزایش صادرات نفت است اما برای کنترل واقعی بازار به بازگشت ایران به بازار نیاز است. در واقع، این نتیجه تحریم‌های خود آنان است که با سیاسی کردن بازار انرژی به این نقطه رسیدند و باید از این رویکرد خود دست بکشند».