روند آزادسازی حریم رودخانه‌ها و رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی که از دی‌ماه سال گذشته آغاز شده، همچنان با قاطعیت دستگاه قضا و تعامل نهادهای مرتبط در جریان است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، پس از دستورات رئیس دستگاه قضا در سال گذشته برای مقابله همه‌جانبه و بدون اغماض با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی، روند تخریب بناهای حریم رودخانه‌ها و نیز آزادسازی منابع طبیعی از ساخت‌و‌سازهای غیرقانونی در سراسر کشور آغاز شد. 

بر این اساس، پیگیری روند آزادسازی حریم رودخانه‌ها و رفع تصرف از منابع طبیعی، تخریب ساختمان‌های متعلق به چندین نهاد معروف را در استان البرز به دنبال داشته است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت راه‌و‌شهرسازی، بنیاد شهید، نیروی انتظامی، کمیته امداد، سازمان حفاظت محیط‌زیست و چندین دستگاه دیگر با احترام به قانون و در راستای صیانت از حقوق عامه، برای تخریب ساختمان‌های غیرمجاز خود در حریم رودخانه کرج همکاری داشتند و مقدمات اجرای قوانین را در کمترین زمان ممکن فراهم کردند.

 

* مقابله با زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی در تهران

موارد متعددی از زمین‌خواری در مناطق چهارگانه تحت مدیریت اداره کل محیط‌زیست استان تهران همچون خجیر، جاجرود و شمیرانات رسانه‌ای شده است که این گونه موارد به منظور رفع تصرفات اراضی و آزادسازی زیست‌بوم‌های طبیعی، از سوی منابع طبیعی استان تهران پیگیری می‌شود. 

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان تهران درباره شیوه رسیدگی به موضوع زمین‌خواری به ایسنا گفت: با استناد به تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی و مراتع مبنی بر اینکه «هر کس به قصد تصرف، به منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌های کشور تجاوز کند به یک تا ۳ سال حبس تأدیبی ‌محکوم خواهد شد» به این مساله رسیدگی می‌شود اما نمی‌توانیم وارد مستثنیات شویم. طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز هر فردی که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی شود، قانون با صدور حکم با این افراد برخورد می‌کند. 

سرهنگ احمد ناصری‌نیکو درباره فرآیند مقابله با زمین‌‌خواری‌ و اقداماتی که در این زمینه انجام می‌شود، اظهار کرد: در ارتباط با زمین‌خواری ابتدا طبق تبصره ذیل ماده ۵۵ و پس از تشکیل پرونده، اعمال قانون می‌کنیم. 

وی افزود: بیشتر مواردی که با آن برخورد می‌شود، ساخت‌و‌ساز در مراتع، ویلاسازی و تغییرکاربری است. 

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان تهران ادامه داد: گزارش ساخت‌و‌ساز و تغییر کاربری برای ما ارسال و بررسی می‌شود. بسیاری از این موارد مربوط به تغییرکاربری جهاد کشاورزی است که به آنها رسیدگی می‌کنیم اما برخی موارد نیز جزو مستثنیات هستند و ما حق ورود به آن را نداریم. 

ناصری‌نیکو تصریح کرد: در مواردی که حق ورود به آنها را نداریم به جهاد کشاورزی اعلام می‌کنیم و اقدامات لازم و نتایج آن را به این وزارتخانه واگذار می‌کنیم. 

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان تهران درباره اقداماتی که برای حفاظت اراضی ملی در برابر زمین‌خواری انجام می‌شود، اظهار داشت: مواردی که در اراضی ملی باشد بدون اتلاف وقت و با استناد به تبصره ذیل ماده ۵۵ اعمال قانون می‌کنیم. 

ناصری‌نیکو در پایان درباره آمار اقدامات انجام شده به منظور توقف زمین‌خواری در سال گذشته تصریح کرد: سال ۱۴۰۰، ۲۸۸ مورد زمین‌خواری به مساحت ۳۹۹ هکتار تشکیل پرونده قضایی شد. ۱۶۱ مورد به مساحت ۲۸۵ هکتار اجرای احکام صورت گرفت و بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون بهره‌برداری و حفاظت از منابع طبیعی و مراتع ۲۴۳ مورد زمین‌خواری با مساحت ۱۱۶ هکتار اعمال قانون شد. 

 

* رفع تصرف 108 هکتار از اراضی ملی خراسان شمالی

بازگشت 75 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی به بیت‌المال و نیز آزادسازی حدود 33 هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های این استان از جمله خبرهای امیدوارکننده‌ای است که در ادامه روند کشوری آزادسازی حریم رودخانه‌ها اعلام شده است.  حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا براتی‌زاده، رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی روز گذشته در این باره گفت: جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات ۲ اولویت مهم دستگاه قضایی در سال 1401 است. 

وی افزود: با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نباید اجازه داد یک کار غیرقانونی تا آنجا پیش برود که منتهی به تشکیل پرونده قضایی شود و در ادامه صدور و اجرای احکام قانونی را در پی داشته باشد. چون این روال هم برای فرد متخلف و خاطی و هم برای نهادهای کشور هزینه ایجاد می‌کند. 

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان خراسان شمالی با انتقاد از تداوم تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات طی سالیان اخیر، اقدامات نظارتی را ناکافی دانست و از عزم و اراده شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال جاری برای ورود جدی‌تر به این حوزه خبر داد. 

براتی‌زاده با قدردانی از تلاش‌های جهادکشاورزی در راستای اجرای احکام قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی موضوع تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات استان در سال 1401 گفت: غیر از به‌کارگیری تدابیر و سیاست‌های پیشگیرانه طبعا بخشی از بازدارندگی به اهتمام جدی در اجرای احکام قطعی بازمی‌گردد که هر کدام از این رویه‌ها می‌تواند در صیانت از حقوق بیت‌المال راهگشا باشد. 

رئیس کل دادگستری استان ضمن هشدار درباره هر گونه قصور و تقصیر از سوی مدیران دستگاه‌های متولی گفت: ما انتظار داریم همه دستگاه‌های مسؤول از جمله جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در حوزه وظایف و اختیارات خود بر اساس مقررات قانونی عمل و از رفتار محافظه‌کارانه اجتناب کنند. 

همچنین سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال از اجرای 69 فقره دادنامه (احکام قضایی) منجر به رفع تصرف از 75 هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی استان در ماه‌های ابتدایی سال 1401 خبر داد. 

وی با اشاره به آزادسازی حدود 33 هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان در نتیجه تلاش‌های جدی شورای حفظ حقوق بیت‌المال گفت: این حجم از رفع تصرفات در بازه زمانی تیرماه سال 1400 تا روزهای پایانی خرداد 1401 حاصل شده است و طی آن 329 هزار و 666 مترمربع حریم و بستر رودخانه‌های استان از شمول تصرفات غیرقانونی اشخاص آزاد شد.

 

* رفع تصرف 803 هکتار از اراضی ملی استان البرز

همچنین رئیس کل دادگستری استان البرز به «وطن‌امروز» گفت: روند آزادسازی اراضی ملی در دوره تحول و تعالی قوه ‌قضائیه سرعت و شدت قابل توجهی گرفته است به طوری که میزان رفع تصرف از اراضی ملی در یک سال گذشته نسبت به سال 1399 بیش از 2هزار درصد رشد داشته است. 

حسین فاضلی‌هریکندی افزود: سال گذشته برای شناسایی تصرفات غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه کرج اقدام و گزارش دقیق آن را به ریاست محترم قوه‌ قضائیه ارسال کردیم. تاکید ایشان این بود که روند تخریب‌ ساختمان‌های این مسیر با بنای قدیمی متعلق به قوه‌ قضائیه آغاز شود. چون مطابق نگاه متعالی ایشان، اگر ما از خودمان شروع کنیم، می‌توانیم بدون تعارف و با قدرت برای اجرای قانون سراغ دیگران برویم. 

وی ادامه داد: با همین نگاه و رویکرد بود که در حال حاضر شاهد افزایش چشمگیر در آمار رفع تصرفات هستیم به طوری که در سال 99 حدود 36 هکتار از اراضی ملی استان رفع تصرف شده بود که این میزان در سال 1400 با افزایش بیش از 2000 درصدی به 803 هکتار رسید. 

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان البرز اظهار داشت: مجموع عملکرد استان در این حوزه برای دوره 5 ساله از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ مجموعا 3197 هکتار بود که با اقداماتی از جمله تشکیل قرارگاه صیانت از بیت‌المال و مقابله با تغییر کاربری‌ در سال 1399، با افزایش 21 درصدی در جلوگیری از تغییر کاربری این میزان به 3873 هکتار فقط در همان سال رسید و در سال 1400 نیز با پیگیری دبیرخانه این قرارگاه، «سامانه کشت‌یار» با همکاری دستگاه‌های اجرایی خصوصا جهاد کشاورزی استان طراحی و عملیاتی شد و مجموع آزادسازی‌ها به حدود 9435 هکتار رسید که مؤید افزایش حدود 144 درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ است. 

وی با بیان اینکه آزادسازی بستر رودخانه کرج در جاده چالوس در اواخر دی‌ماه سال گذشته با دستور مستقیم رئیس قوه ‌قضائیه توسط دادگستری کل استان آغاز شد، تشریح کرد: این مهم با همکاری مجموعه قضایی و دستگاه‌های اجرایی استان در اواخر سال 1400 آغاز شد و در نتیجه آن سال گذشته از حدود 18 دستگاه از دستگاه‌های حاکمیتی و عمومی که حدود 23 ساختمان در بستر رودخانه داشتند، 16 دستگاه و 21 ساختمان به صورت کامل رفع تصرف شد و درباره ۲ دستگاه دیگر اقدامات قانونی در حال انجام است.