منابع عراقی با اشاره به تحرکاتی که در زمینه تشکیل دولت جدید از سوی هیات هماهنگی سیاسی شیعی انجام می‌شود از برگزاری جلسه فوق‌العاده پارلمان عراق در روز ۲۳ ژوئن (فردا) خبر دادند. 

«علی البیدر» تحلیلگر امور سیاسی تصریح کرد: موافقت رسمی «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق با استعفای نمایندگان فراکسیون صدر نشانگر جدیت و اصرار مقتدا صدر بر مواضع اعلامی خود است. البیدر افزود: این امر نشانه‌ای از حرکت به سمت تظاهرات است که احتمالا با نخستین گام‌های هیات هماهنگی گروه‌های شیعی در تشکیل دولت جدید آغاز خواهد شد. وی گفت: صدر به تشکیل دولت توسط هیات هماهنگی رضایت نخواهد داد حتی اگر ریاست دولت را به وی بدهند، لذا تلاش خواهد کرد پس از خروج از پارلمان از پنجره اعتراضات سیاست‌های خود را پیش برد. وی افزود: هیات هماهنگی نامزدی از میان رهبرانش برای نخست‌وزیری عراق معرفی نخواهد کرد. بعید است نام «نوری المالکی» برای نخست وزیری در مرحله آتی مطرح شود. 

در همین حال ریاست مجلس نمایندگان عراق از تشکیل جلسه فوق‌العاده مجلس خبر داد. دفتر ریاست مجلس نمایندگان عراق در ساعات پایانی دوشنبه‌شب (21 ژوئن) اعلام کرد به درخواست شماری از نمایندگان، روز پنجشنبه 23 ژوئن (دوم تیرماه 1401) جلسه فوق‌العاده مجلس ساعت 11 صبح برگزار خواهد شد. این نخستین جلسه مجلس عراق بعد از استعفای 73 نماینده جریان صدر است. با قطعی شدن استعفای این نمایندگان، نمایندگان تازه‌ای وارد مجلس می‌شوند که بدین ترتیب ترکیب صحنه سیاسی کشور تغییر خواهد یافت. 

العالم الجدید در گزارشی درباره روند سیاسی عراق آورده است: موافقت رسمی ریاست پارلمان عراق با استعفای نمایندگان جریان صدر بیانگر جدیت «مقتدا صدر» برای ترک فرآیند سیاسی و پافشاری وی به خروج از «دروازه پارلمان» است اما به گفته تحلیلگران، وی از «پنجره اعتراضات» دوباره وارد صحنه سیاسی خواهد شد و این امر به مثابه شلیک تیر خلاص به هرگونه ابتکار عملی برای حل‌و‌‌فصل بن‌بست سیاسی کنونی قلمداد می‌شود. 

در پی این تحولات، هیات هماهنگی چندی پیش با ائتلاف «عزم»، اتحادیه میهنی کردستان و جنبش «بابلیون» نشستی برگزار کرده و درباره راهکارهای تسریع در تکمیل فرآیندهای قانونی و انتخاب رئیس‌جمهوری و تشکیل دولتی قادر به تامین مطالبات مردم عراق رایزنی کرد. در همین رابطه، «علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراق درباره قطعیت استعفای نمایندگان صدری و عدم امکان بازگشت آنها از این تصمیم گفت: موافقت رسمی ریاست پارلمان با این استعفا در حکم قطعیت آن است و مادامی که اعضای علی‌البدل به جای نمایندگان مستعفی صدری سوگند قانون اساسی یاد نکنند، این استعفا قابل بازگشت است. وی گفت: صدر در انتظار تحرکات مردمی در صورت ناکامی دولت هیات هماهنگی خواهد ماند و از هر گونه اقدام و اعتراضاتی علیه این دولت حمایت خواهد کرد؛ اعتراضاتی که نشانه‌های آن در برخی مناطق بغداد و استان ذی‌قار هویدا شده است.