گروه اقتصادی: دیوان محاسبات کشور برای اولین بار دست به انتشار گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه زد؛ گزارشی که می‌تواند چراغ راهی برای تدوین برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آتی باشد.

به گزارش «وطن‌امروز»، روز گذشته در مراسمی گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه توسط دیوان محاسبات با حضور رئیس قوه مقننه، رئیس دیوان محاسبات و جمعی از مسؤولان نظارتی کشور رونمایی شد. این اقدام ابتکاری برای نخستین‌بار در دیوان محاسبات کشور در حال روی دادن است و پیش از این سابقه نداشته است. 

 

* تحقق ثبات اقتصادی با مسأله‌محور شدن برنامه هفتم توسعه

رئیس مجلس شورای اسلامی در این مراسم با بیان اینکه گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه بسیار مهم است، گفت: حوزه نظارتی قطعا در هدایت برنامه‌های توسعه کشور می‌تواند تاثیرگذار باشد و کمک کند. برنامه توسعه ۵ ساله بنا بر تحلیل‌های دقیق از محیط داخلی و خارجی باید تنظیم شود. محمدباقر قالیباف ضمن قدردانی از دیوان محاسبات برای تهیه گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه گفت: دیوان محاسبات در مسیر تحول قرار گرفته و مسیر طولانی در پیش دارد و بر این ریلی که سوار شده به عنوان یک نهاد نظارتی قدم‌های خوبی برداشته که از آن تشکر می‌کنیم و باعث افتخار ما است که مقام معظم رهبری از عملکرد دیوان محاسبات احساس رضایت کردند. البته به همین میزان که افتخارآفرین است، مسؤولیت‌آفرین هم بوده و باید توجه کنیم تقویت دیوان محاسبات شکر این نعمت خواهد بود. 

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: ما برنامه‌های توسعه‌ای قبل و بعد از انقلاب اسلامی را داشتیم و با توجه به مسؤولیت‌هایی که بر عهده داشتم از برنامه سوم توسعه با دقت آنها را رصد کرده‌ام، تمام احکام برنامه‌های توسعه‌ای طی این سال‌ها حدود 29، 30 و 33 درصد محقق شده است. وی افزود: همانطور که اشاره کردم شاخص‌ها در برنامه‌های توسعه بسیار مهم است، همچنین ارزیابی شاخص‌ها حائز اهمیت است. 

اما این سوال هم مطرح می‌شود که اگر طی این سال‌ها کارهایی که صورت گرفته را انجام نمی‌دادیم، آیا میزان تحقق احکام برنامه‌های توسعه تغییری می‌کرد؟ 6 برنامه توسعه‌ای گذشته و میزان احکام محقق شده نشان می‌دهد اگر برنامه هفتم توسعه نیز به همان شیوه تنظیم شود، پایانش تکرار همین نتایج خواهد بود، بنابراین رویکرد ما نسبت به این موضوع باید کاملا تغییر کند. رئیس قوه مقننه با بیان اینکه در عصری هستیم که نوع کار و مدیریت ما باید از جنس مدیریت سایبری نسل سوم باشد، یادآور شد: ما باید بر اساس اهداف حرکت کنیم و قدرت تنظیم‌گری داشته باشیم و در کنار قدرت تنظیم‌گری، کنترل‌گر باشیم و در عین حال قدرت بازگشت‌پذیری را هم در نظر بگیریم. متاسفانه در جریان تنظیم برنامه‌های توسعه‌ای گذشته چنین نگاهی نداشتیم و بشدت قدرت حل مساله ما پایین آمده است. 

 

* برنامه هفتم، مسأله و موضوع‌محور باشد

قالیباف در ادامه تصریح کرد: اطمینان دارم که اگر در تنظیم برنامه هفتم توسعه مساله‌محور و موضوع‌محور حرکت کنیم، براحتی و بدون تردید ثبات اقتصادی را در آینده شاهد خواهیم بود. اولویت فعلی ما ایجاد ثبات اقتصادی است تا زمینه رشد اقتصادی فراهم شود. حدود 119 میلیارد دلار درآمد یک سال و حدود 17 الی 18 میلیارد دلار درآمد یک سال دیگر بوده که بیانگر این است رشد متناسب نداریم. ما همیشه در حال نوسان هستیم و در این شرایط صحبت از سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، رشد یا عدالت نمی‌توان کرد، هر جا را می‌بینیم ناترازی به وضوح دیده می‌شود، بنابراین پیش از تنظیم برنامه توسعه کشور باید تحلیل دقیقی از محیط داخلی و خارجی داشته باشیم و بر اساس آن برنامه را تنظیم کنیم. 

رئیس مجلس یازدهم یادآور شد: ما در زمان تنظیم برنامه ششم توسعه تحریم بودیم و در برنامه درباره سرمایه‌گذاری و جذب 20 میلیارد دلار سرمایه صحبت کردیم و احکام نوشتیم اما در طول 8 تا 10 سال گذشته بالغ بر 100 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است، این موضوع به مسائل خارجی ارتباطی ندارد و به مدیریت و توان داخلی مربوط می‌شود. در واقع اگر اجازه خروج 100 میلیارد دلار ارز از کشور را نداده و به اقتصاد مردمی تکیه کرده بودیم، جذب 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی هم امکان‌پذیر می‌شد. کار مشکل و سخت است اما واقعا در یک قدمی ما است.

 وی تاکید کرد: در سالی که گذشت شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی در مجمع تشکیل شد، 7 دستگاه در کنار هم قرار گرفتند که هر ۲ هفته یک بار هم جلسه تشکیل می‌دهند، کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات هم در این شورا به عنوان ۲ دستگاه نظارتی حضور دارند، ۲ دستگاه نظارتی که کار آنها پیشگیری است نه مچگیری و در تنظیم برنامه هفتم توسعه می‌توانند داده دقیق و درستی به ما ارائه دهند تا بتوانیم موضوعاتی مهم در گلوگاه‌ها را شناسایی کنیم. این تحلیل‌های انجام گرفته برای مدیران ارشد که در حال برنامه‌ریزی هستند، بسیار مهم و نیاز است. قالیباف گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام که سیاست‌های برنامه هفتم توسعه را تنظیم می‌کند و دولت که مجری برنامه است و همچنین مجلس که می‌خواهد این قانون را تصویب کند، باید در هر مقطع از تنظیم برنامه با هماهنگی و توافق یکدیگر موضوع را پیش ببرند. در مجمع تشخیص نظرات مشورتی دولت، مجلس و قوه‌ قضائیه باید شنیده شود اما مسؤولیت نباید لوث شود، چرا که مسؤولیت سیاست‌گذاری با مجمع تشخیص بوده و تایید نهایی آن بر عهده مقام معظم رهبری است.

 وی افزود: در زمان تنظیم برنامه ششم توسعه متناسب با سیاست‌ها که بر عهده دولت است نیز نظر مشورتی مجلس، مجمع تشخیص و قوه‌ قضائیه باید شنیده شود و در نهایت در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس، هر چند مسؤولیت این کار با مجلس است اما دولت و مجمع تشخیص و قوه‌ قضائیه نیز باید نظرات مشورتی خود را ارائه دهند، چرا که اگر هر نهاد کار خود را به تنهایی پیش ببرد، در آینده با مشکل مواجه می‌شویم. 

قالیباف افزود: ما می‌دانیم چه سرمایه‌های هنگفتی داریم که از دست ما خارج است مانند بخشی از شرکت‌های دولتی که حضرت آقا نیز به آنها اشاره کردند. ما در 2 سال گذشته نتوانستیم کارنامه قابل قبولی در زمینه شرکت‌ها داشته باشیم و نظارتی که باید، انجام نشده است. به عنوان مثال در بودجه عمرانی سال گذشته شما می‌دانید چقدر هزینه شده است ولی امروز ما شرکت‌های دولتی داریم که 70 هزار میلیارد تومان سود آنهاست. در سال 99 که مجلس یازدهم کار خود را آغاز کرد، سهم ما از حقوق مالکان این معادن 6500 میلیارد تومان بود، واقعا سهم دولت از معدن 6500 میلیارد تومان است؟ به جرأت می‌توانم بگویم که این سهم بالای 130 هزار میلیارد تومان بود. در بودجه 1401 این سهم از حقوق مالکانه معادن به 42 هزار میلیارد تومان رسیده است. اینها نکاتی است که ناترازی‌ها را نشان می‌دهد و ما باید اصلاح کنیم. 

رئیس مجلس اظهار کرد: اگر در حکمرانی درست مدیریت صحیح و نظارت دقیق داشته باشیم به سرعت می‌توانیم این وضعیت را سامان دهیم و جای تردید و ابهامی برای تحقق ثبات اقتصادی وجود نخواهد داشت. اجرایی‌سازی قانون که بر عهده ما است نیز از اهمیت زیادی برخوردار بوده، اجرای قانون با دولت است اما اجرایی‌سازی قانون با مجلس است، ما نباید قانونی بنویسیم که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد. در جهاد تصمیم توجه به این نکته ضروری است. رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه از نقش دیوان محاسبات نباید غفلت کرد، افزود: دیوان در تصمیم‌گیری ماه‌های پیش رو می‌تواند به اخذ بهترین تصمیم برای مدیران کشور کمک کند، اطلاعات دقیق در تنظیم برنامه درست تاثیرگذار است.

 

* این گزارش به تدوین سیاست‌های برنامه هفتم کمک می‌کند

مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: بسیاری از اقدامات دیوان از جمله گزارشی که امروز(دیروز) قرار است ارائه شود بدون حمایت مجلس امکان‌پذیر نبود. 

وی افزود: دیوان به کمک مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه توانست رضایت رهبری معظم انقلاب را جلب کند و ایشان در دیداری که با نمایندگان داشتند رضایت خود را از عملکرد دیوان اعلام کنند. بذرپاش یادآور شد: دیوان محاسبات بعد از فرمایشات رهبری معظم انقلاب و صحبتی که با رئیس مجلس داشتیم، جهت‌گیری جدیدی را بویژه در حوزه نظارت بر شرکت‌ها دنبال می‌کند. 

وی در ادامه به گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: این گزارش به تدوین سیاست‌های برنامه هفتم که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تدوین است و همچنین به تدوین لایحه دولت کمک بسیاری خواهد کرد. 

رئیس کل دیوان محاسبات اظهار کرد: گزارش تفریغ بودجه سال ١۴٠٠ را دیوان تا پایان تیرماه تقدیم مجلس می‌کند و سامانه هوشمند‌سازی دیوان نیز فعال شده است. 

بذرپاش با اشاره به گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه گفت: در صورت صلاحدید بخشی از این گزارش می‌تواند در صحن مجلس قرائت شود. در حوزه شرکت‌های دولتی پیشنهادهایی در حال آماده شدن است که تقدیم مجلس خواهیم کرد. احکام برنامه ششم 20 محور دارد؛ مانند محور بودجه، کسب‌و‌کار، توسعه روستا، شفافیت، کشاورزی، آب، محیط‌زیست، صنعت و معدن، مسکن، آموزش عمومی و عالی، فناوری اطلاعات، سلامت، زنان و خانواده، بیمه اجتماعی، امور ایثارگران، فرهنگ و هنر، سیاسی و امنیتی، حقوقی و قضایی، ارزشیابی و ... 

وی افزود: مجموعا ما در این قانون 520 حکم داریم که گزارشی درباره آنها تهیه شده  که در این گزارش احکام قانون با سیاست‌ها و قانون بودجه تطبیق داده شده و درباره میزان تحقق سیاست‌ها نیز توضیحاتی داده شده است. در نهایت در حوزه مقررات و آیین‌نامه‌ها به عنوان نقشه مسیر مباحثی را رصد و جمع‌بندی کردیم. 

بذرپاش در ادامه این مراسم با بیان اینکه دیوان محاسبات این گزارش را در راستای وظایف ذاتی خود و به ‌منظور پاسداری از بیت‌المال با بررسی کل ۵۲۰ بند و تبصره احکام برنامه ششم توسعه، تهیه کرده است، افزود: ۳۰ درصد احکام برنامه ششم محقق شده و انحراف در برخی شاخص‌های تدوین شده در برنامه ششم مشهود است. 

یافته‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد به‌رغم اینکه در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه ۸درصد هدف‌گذاری شده بود اما متوسط رشد در سال‌های اجرای برنامه، تنها 0.76 درصد بوده است. 

بر اساس این گزارش، از مهم‌ترین دلایل عدم دستیابی حداکثری به اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه می‌توان به نبود اطلاعات آماری متقن و به‌روز، عدم برنامه‌ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین‌بخشی، عدم تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاست‌گذاری به موضوع به جای تدوین موارد عملگرایانه، وجود نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم‌های بین‌المللی و عدم توجه به ظرفیت‌های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرد. 

نتایج این گزارش حکایت از آن دارد که هدفگذاری قانون‌گذار در ۳۰ درصد به طور کامل محقق شده، در ۲۲ درصد احکام محقق نشده و در ۴۸ درصد احکام بخشی از آنها محقق شده است. همچنین در قانون برنامه ششم توسعه در 79 بند، دولت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به تدوین و تصویب مقررات (آیین‌نامه، دستورالعمل، سند و...) جهت اجرای مفاد احکام شده‌اند که ۲درصد مقررات دارای فرصت زمانی، در موعد مقرر تصویب شده‌اند و در نهایت، تا پایان سال 1400 تعداد 60 فقره از مقررات مذکور تهیه و تصویب شده است. 

در گزارش دیوان محاسبات از مواردی به عنوان بخشی از احکام که به طور کامل محقق شده‌اند، نام برده شده است؛ توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توزیع زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم روستایی، تامین سهم تقویت بنیه دفاعی کشور، راه‌اندازی سامانه‌های قوه‌قضائیه و بررسی آمارهای موجود در بازه برنامه ششم نشان می‌دهد که علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است که باعث شده است برخی مواد قانون برنامه از مقادیر هدف‌گذاری‌شده فاصله داشته باشد. 

از منظر بودجه‌های سنواتی و مباحث بودجه و مالیه عمومی، انحراف قابل‌ملاحظه نسبت به قواعد و اهداف مالی تعیین‌شده در قانون برنامه مشهود است. اعتبارات متناسب با احکام سهم صندوق توسعه ملی، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در قوانین بودجه سنواتی، محورهای برنامه در لوایح بودجه سنواتی و به دنبال آن قانون مصوب بودجه تخصیص داده نشده است. 

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، برخی از احکام مهم مغفول مانده در قانون برنامه ششم به رغم اقدامات توسط دستگاه‌ها عبارتند از:

- سهم مطالبات غیرجاری به نسبت مقدار هدف‌گذاری شده (کاهش سالانه یک واحد درصد)

- بهره‌برداری و ساخت 98 ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و 914 هزار فرصت شغلی در روستاها

- تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم، افزایش ضریب ماشینی کردن توسعه، کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)،کاهش حداقل 10‌درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان و...، افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به 7‌ درصد از ارزش سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی و طراحی و اجرای الگوی کشت

- بهره‌وری، استحصال، استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضلاب جهت توسعه و تکمیل طرح‌های فاضلاب شهری

- احیا، توسعه و غنی‌سازی جنگل‌ها در سطح 815 هزار هکتار

- اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل در سطح 10 میلیون هکتار

- بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بحرانی آن حداقل در سطح بیش از یک ‌میلیون هکتار

- تهیه نقشه‌های حدنگاری (کاداستر)

- طرح جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده

- افزایش توان تولید برق تا 25 هزار مگاوات، ایجاد قطب(هاب) منطقه‌ای برق

- سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک

- طرح نوسازی و بازسازی صنایع

- احیا، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل 270 محله

- بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده

- ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین و کاهش جمعیت آن به میزان سالانه 10‌درصد

- حمایت کلیه شرکت‌های دولتی از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری

- افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به 30 ترابیت بر ثانیه

- توسعه دولت الکترونیک

- 10 برابر کردن محتوای مناسب رقومی (دیجیتال)

- هوشمندسازی مدارس

- موضوع نظام چندلایه‌ای بیمه

- تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

- وجوه حاصل از فروش اموال قاچاق در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر

- پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی

- ایجاد قطب‌های فرهنگی در موقوفات

- توسعه پایدار گردشگری

- تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی

- حمایت همه‌جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور.