دادگاه عالی آمریکا که اکثریت قضات آن را محافظه‌کاران همسو با جمهوری‌خواهان تشکیل می‌دهند، در یک دهن‌کجی آشکار به دولت بایدن و اکثریت کنگره، رأیی صادر کرد که می‌تواند همه تلاش‌های قانونی برای کنترل سلاح در ایالات متحده را بی‌اثر کند. 

6 قاضی محافظه‌کار دیوان عالی، پنجشنبه گذشته رای به بی‌اعتباری قانون ایالت نیویورک دادند؛ قانونی که بر مبنای آن حق حمل اسلحه در اماکن عمومی شهر نیویورک و دیگر شهرهای ایالت صرفا با مجوز یا دلایل موجه امکان‌پذیر بود اما اکنون حمل اسلحه نیاز به داشتن مجوز ندارد. 

طبیعتا ۳ عضو لیبرال این دادگاه نیز به حمایت از قانون ایالتی رای دادند. آنچه اما این رأی را کاملا سیاسی جلوه می‌دهد، این است که درست همان روزی صادر شد که پس از ۳ دهه سرانجام قانون کنترل فروش و مالکیت سلاح در مجلس سنا به تصویب رسید؛ آن هم به شکل دوحزبی و با پیوستن 15 سناتور جمهوری‌خواه به 50 همتای دموکرات خود. به همین دلیل صدور رای دادگاه عالی مصادف با این مصوبه سنا که پیش‌بینی می‌شود ظرف چند روز در خانه نمایندگان کنگره هم تصویب شده و با امضای بایدن تبدیل به فرمان اجرایی شود، در وهله اول نوعی گروکشی جناحی میان محافظه‌کاران و لیبرال‌های آمریکا محسوب می‌شود. گروکشی بی‌شرمانه‌ای که در بدترین زمان ممکن برای یانکی‌ها رخ می‌دهد، یعنی زمانی که جامعه هنوز به خاطر ۲ کشتار مسلحانه اخیر ملتهب است؛ یکی در فروشگاهی در شهر بوفالوی ایالت نیویورک و دیگری در دبستان راب شهر یووالد در ایالت تگزاس. حملات خونینی که مجموعا 31 کشته بر جا گذاشت که اغلب، کودک بودند. همچنین هر ۲ تیرانداز کشتارهای بوفالو و دبستان راب 18 ساله بودند که یکی از آنها سلاح خود را تنها کمی بعد از جشن تولد 18 سالگی‌اش خریداری کرده بود. به گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، رای تاریخی دادگاه عالی نه‌تنها یک قانون 111 ساله ایالت نیویورک را نقض می‌کند، بلکه مهم‌ترین توجیه قانونی برای گسترش حق مالکیت اسلحه در ایالات متحده طی یک دهه گذشته محسوب می‌شود که در عین حال می‌تواند قوانین مشابه نیویورک درباره محدودیت حمل سلاح در محیط‌های عمومی را در 8 ایالت دیگر و همین طور منطقه کلمبیا که واشنگتن در آن واقع شده، بی‌اعتبار کند. 

قانونی ایالتی که تحت عنوان «انجمن تفنگ و تپانچه ایالت نیویورک در برابر بروئن» شناخته می‌شد، سال 1911 تصویب شده بود و حمل مخفیانه اسلحه بدون مجوز را جرم می‌شمرد. بر این اساس متقاضیان مجوز حمل اسلحه در خارج از خانه در ایالت ملزم بودند «دلیل مناسب» برای انجام این کار داشته باشند اما دادگاه عالی با لغو آن به واسطه حکم 6-3 در این پرونده اعلام کرد این قانون متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده را نقض می‌کند؛ متممی که به هر شهروند ایالات متحده حق دفاع از خود را اعطا می‌کند. دادگاه عالی روز پنجشنبه قانون ایالت نیویورک را که متقاضیان مجوز حمل اسلحه در خارج از خانه خود را ملزم می‌کرد «دلیل مناسب» برای انجام این کار داشته باشند، لغو کرد و گفت این قانون متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده را نقض می‌کند. 

«کلارنس توماس» از محافظه‌کارترین قضات دیوان عالی، در دفاع از این تصمیم گفت: «متمم دوم و چهاردهم قانون اساسی از حق افراد برای حمل اسلحه برای دفاع از خود در خارج از خانه حمایت می‌کند».

در مقابل «استفان بریر» از قضات لیبرال دیوان عالی ضمن ابراز تاسف از این تصمیم گفت: «دادگاه بدون در نظر گرفتن پیامدهای بالقوه کشنده تصمیم خود، عمل کرده است. آن هم در حالی که تنها در سال ۲۰۲۰ میلادی ۴۵ هزار و ۲۲۲ آمریکایی با سلاح گرم کشته شدند».

به گزارش شبکه سی‌ان‌ان، این حکم در را برای تغییر همه قوانین محدود‌کننده خرید، نگهداری، حمل و استفاده از انواع سلاح‌ها در ینگه دنیا باز می‌کند. 

اغلب رسانه‌های آمریکایی این رای را یک پیروزی بزرگ برای مدافعان حقوق اسلحه در این کشور دانسته‌اند و پیش‌بینی کرده‌اند این حکم به روند استفاده و خرید سلاح در جامعه خشونت‌زده آمریکا دامن می‌زند. 

«انجمن ملی سلاح» یا همان لابی قدرتمند اسلحه در ایالات متحده نیز بلافاصله از این تصمیم دادگاه عالی استقبال کرد و آن را یک پیروزی نامید. 

در عین حال این رای می‌تواند یک پیروزی برای طیف اکثریت جمهوری‌خواهان نیز باشد، چرا که رهبر آنها دونالد ترامپ بود که در آخرین روزهای ریاست‌جمهوری‌اش، ترکیب قضات دیوان عالی را با انتصاب افرادی شدیدا محافظه‌کار بر هم زد تا اصطلاحا دوران ریاست‌جمهوری رقیب دموکرات خود را مین‌گذاری کرده باشد. 

فرماندار دموکرات نیویورک اعلام کرد حکم دیوان عالی آمریکا «نه فقط بی‌پروا، بلکه مذموم است» و با اشاره به کشتارهای مسلحانه اخیر در خود نیویورک و تگزاس، حکمرانی به این شکل را شرم‌آور و ظالمانه خواند. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا نیز اعتراف کرد: «‌این قانون‌گذاری، با عواطف عمومی و قانون اساسی تناقض دارد و باید عمیقا همه ما را آزار دهد». او با اعلام اینکه عمیقا از این حکم متاسف شده، شکستن قانونی را که از 1911 میلادی معتبر بوده به چالش کشید و در نهایت با فراخواندن همه ایالت‌ها به ایستادن درباره حکم‌های مشابه با ذکر یک ضرب‌المثل معروف هشدار داد: «زندگی‌ها (در آمریکا) در معرض خطر قرار گرفته‌اند». از طرف دیگر حامیان کنترل سلاح در آمریکا، محتوای مصوبه اخیر سنا را که مورد حمایت دولت بایدن و حزب دموکرات قرار دارد، در برابر مطالبات خود بسیار ناچیز توصیف کرده‌اند. 

بر اساس این طرح متقاضیان مالکیت سلاح که کمتر از 21 سال سن داشته باشند تنها پس از بررسی جدی سوءپیشینه قادر به خرید اسلحه خواهند بود. همچنین مبلغ 15 میلیارد دلار در اختیار دولت فدرال قرار می‌گیرد تا صرف بهبود تدارکات امنیتی مدارس و اجرای برنامه‌های بهداشت روانی شود. این رقم به تنهایی از سود سالانه فروشگاه‌های اسلحه‌فروشی در آمریکا کمتر است.