«جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا روز شنبه بزرگ‌ترین لایحه کنترل سلاح در این کشور را امضا کرد. به نوشته وبگاه شبکه «فاکس‌نیوز»، در پی تیراندازی‌های کور هفته‌های اخیر در آمریکا با ده‌ها کشته، کنگره آمریکا به‌ صورت عجولانه لایحه‌ای را برای کنترل سلاح در این کشور تصویب کرد. 

بایدن روز شنبه حین امضای این لایحه اذعان کرد این قانون تمام آنچه را وی امید داشت، برآورده نمی‌کند اما جان بسیاری را نجات خواهد داد. 

این لایحه پیش‌تر در مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۳۴ رأی موافق و ۱۹۳ رأی مخالف تصویب شده بود. در مجلس سنا نیز ۶۵ سناتور به آن رأی مثبت داده و ۳۳ سناتور با آن مخالفت کردند. 

در اقدامی متضاد، دیوان عالی آمریکا پنجشنبه گذشته در حکمی که از سوی اکثریت محافظه‌کار آن مورد حمایت قرار گرفت، محدودیت‌های ایالت نیویورک برای حمل سلاح مخفی در خارج از خانه را لغو کرد. دیوان عالی استدلال کرد این قانون که در سال ۱۹۱۳ تصویب شد، حق افراد را برای «نگهداری و حمل اسلحه» بر اساس متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده نقض می‌کند. 

این نخستین قانون مهم کنترل اسلحه است که در ۳ دهه گذشته در کشوری با بالاترین سرانه مالکیت سلاح در جهان و بیشترین تعداد تیراندازی‌های جمعی سالانه در میان کشورهای ثروتمند به تصویب رسیده است. 

مهم‌ترین محدودیتی که این قانون ایجاد می‌کند، این است که بررسی‌ پیشینه را برای خریداران احتمالی اسلحه که در نوجوانی به خاطر خشونت خانگی یا جرائم مهم محکوم می‌شوند، تشدید می‌کند.  

موضوع قانون کنترل اسلحه در آمریکا و تجارت به یکی از جنجالی‌ترین مسائل سیاسی این کشور تبدیل شده و موافقان و مخالفان آن لابی‌های خود را برای سال‌ها در این خصوص در کنگره فعال نگه داشته‌اند.

چنانچه در فیلم«دوشیزه اسلون» به کارگردانی «جان مدن» ساخته ٢٠١٧ مشهود  است، رقابت ۲ لابی سیاسی قدرتمند آمریکایی بر سر تداوم قانون خرید و فروش سلاح یا ممنوعیت آن روابط مافیایی سیاسیون، قدرت صاحبان شرکت‌های اسلحه‌سازی، نفوذ فوق‌العاده لابیست‌ها و درگیری رسانه‌های آمریکا بر سر این موضوع نمایان است. در این فیلم جسیکا چستین در نقش دختری زیرک و باهوش و بشدت سیاستمدار، نقش رهبری لابی ضداسلحه را دارد که برای تصویب ممنوعیت خرید و فروش و حمل سلاح در آمریکا به مقابله با سیاسیون پیر و کارکشته، رسانه‌های قدرتمند و مسؤولان آمریکایی می‌رود. 

در خلال فیلم مشخص می‌شود قدرت شرکت‌های اسلحه‌سازی به حدی است که از خرید و فروش سناتورها و نمایندگان کنگره تا اجیر کردن افراد و رسانه‌ها برای فضا‌سازی در زمینه ضرورت خرید و فروش سلاح، تا استخدام لابیست‌های حرفه‌ای و حقوقدانان قهار و تا استفاده از انواع روش‌های غیراخلاقی و خطرناک برای پیشبرد مقاصدشان را در بر می‌گیرد. 

 

* چند نکته

١- مطابق متمم دوم قانون اساسی آمریکا، داشتن و حمل سلاح آزاد است و فلسفه آن، دفاع شهروندان از خود است! این مساله می‌تواند ریشه‌های تاریخی داشته باشد. آمریکای فعلی از مهاجران انگلیسی، ایرلندی، ایتالیایی و... تشکیل شده و تا قرن بیستم جنگ‌های داخلی مختلفی را تجربه کرده است. هویت ملی به معنای قدمت هزاران‌ ساله یا داشتن نژاد خاص تاریخی در آمریکا معنا ندارد و این کشور با ترکیبی عمدتا از نژادهای آنگلوساکسون، سیاهان و... تشکیل شده است. سیستم فدرالی، تجربه درگیری‌های متعدد ایالت‌ها، جنگ‌های داخلی و فقدان ریشه‌های قوی ملی و هویتی، سبب شده است حس همدلی ملی عمیق یا اعتماد به دولت، در حد اعلای آن در این کشور شکل نگیرد و اسلحه داشتن برای تامین امنیت، اگر نه در همه مردم که در طیف قابل توجهی از آنان، عادی و منطقی جلوه کند. 

٢- منطق سرمایه‌داری ایجاب می‌کند از هر نوع تجارت پرسودی چشم‌پوشی نشود؛ ولو با هر شکلی از اخلاقیات تعارض داشته باشد؛ از صنعت پورن گرفته تا مواد مخدر و اسلحه. شرکت‌های قدرتمند اسلحه‌سازی در آمریکا، چنان در میان سیاستمداران، حقوقدانان و اهالی رسانه نفوذ دارند که مانع ممنوعیت کامل خرید و فروش و نگهداری سلاح شوند. اینکه بعد از این تعداد تیراندازی و کشتارهای عجیب در آمریکا، هیچ وقت سلاح ممنوع نمی‌شود و فقط قوانین خرید و فروش آن تغییرات جزئی می‌کند، حکایت از قدرت این شرکت‌ها و لابی‌های حامی آنان دارد. خرید سناتورها و نمایندگان کنگره و روابط مافیایی با سران ۲ حزب اصلی و رسانه‌های جریان اصلی در آمریکا باعث می‌شود این شرکت‌ها با فعال کردن لابی‌های خود، مانع تصویب قوانین منع نگهداری و خرید و فروش سلاح شوند. 

٣- یک آمار وحشتناک عمق فاجعه را نشان می‌دهد. پایگاه «اوری تاون ریسرچ» در گزارشی با همکاری و بهره‌گیری از تحقیقات «صندوق حمایت از ایمنی هر شهر برای اسلحه» گزارشی آماری در این زمینه منتشر کرده و آورده ‌است از سال ۲۰۰۹ تا امروز ۲۷۴ مورد تیراندازی در ایالات متحده رخ داده که در جریان آن ۱۵۳۶ نفر کشته و ۹۸۳ نفر نیز مجروح شده‌اند. این آمار گویای میزان خطر آزادی اسلحه در آمریکاست. علاوه بر نکاتی که ذکر شد، آمار بالای استفاده از سلاح و تلفات ناشی از آن می‌تواند به نوعی حکایت از سقوط اخلاقی و افزایش خوی وحشی‌گری و جنایت در متن جامعه آمریکا باشد. زمانی حدود ۳ دهه پیش «فرانسیس فوکویاما» استراتژیست آمریکایی صحبت از پایان تاریخ کرده بود. وی معتقد بود لیبرال- دموکراسی آمریکایی ایده‌آل‌ترین و بهترین شکل حکومت‌داری و جامعه‌سازی است، هر چند خود وی نیز بعدها در این تئوری تجدیدنظر کرد اما آمار بالای تلفات ناشی از تیراندازی، به سخره گرفتن رسمی ارزش‌های لیبرال- دموکراسی آمریکایی است. چگونه کشوری که در آن ارزش جان انسان آنقدر کاهش یافته و گرفتن جان انسان آنقدر راحت است، می‌تواند مدعی ارزش و اخلاقیات و رهبری جهان باشد؟!