مهدی زرین نام: با گذشت بیش از یک ماه از ریزش ساختمان متروپل، گزارش بررسی‌های هیات اعزامی دادستانی کل کشور به آبادان نهایی شده است. 

روز گذشته حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران، از انتشار گزارش نهایی هیات اعزامی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: هیأتی را به محل حادثه اعزام کردیم و ورود جدی به این موضوع داشتیم و در نتیجه، هفته گذشته گزارش متروپل نهایی شد که ان‌شاءالله در یک فرصت مناسب اطلاع‌رسانی می‌شود اما به طور کلی در این حادثه یکی از مؤثرترین عوامل در سقوط ساختمان متروپل، کوتاهی‌های متعددی است که در حوزه شهرداری، نظارت و شورای شهر به وقوع پیوسته است که همه مکاتبات و اسناد آن نیز موجود است. 

وی در ادامه افزود: ما ساختمان‌های ناایمن مشابه متروپل را در تهران به عنوان یک معضل داریم و یکی از مطالبات جدی بنده از شورای شهر تهران این است که این ساختمان‌ها با یک برنامه‌ریزی دقیق در پایتخت شناسایی شوند تا خدایی ناکرده تبدیل به حادثه دلخراش نشوند. 

وی با اشاره به شناسایی ساختمان‌های ناایمن و خطرناک در شهر تهران گفت: در این بخش از ظرفیت کارشناسان و خبرگان استفاده کنید و اگر ملاحظه کردید یک ساختمان خطرناک است و به هر دلیل به هشدارها توجهی ‌نشد یا مذاکره با مالکان و ساکنان آن بی‌نتیجه شد، از ظرفیت قوه‌ قضائیه  استفاده کنید. 

دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت جان افراد تأکید کرد: خواهش من این است که این مساله را جدی بگیرید. بنده در شهر تهران و بویژه در جنوب شهر تهران ساختمان‌های خطرناک متعددی را می‌بینم و خواهش و استدعایم این است که به این مساله توجه شود. 

منتظری با تأکید بر اینکه شهرداری باید از همان ابتدا و از کلنگ‌زنی یک ساختمان برای ساخت‌وساز، اصول و قوانین را رعایت کند، گفت: نگذارید با توصیه و سفارش ساخت‌و‌سازها انجام شود. بنده همچنین تقاضا دارم نقل و انتقال املاکی که ساخته می‌شود را به صدور پایان کار منوط کنید و این مساله نیز باید مورد توجه قرار گیرد. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه باید در بخش حقوق عامه به یک تعریف و تبیین کامل دست یابیم، گفت: در همین ارتباط تلاش‌های بسیاری انجام و دستورالعملی نیز تهیه شده است. 

همچنین یک لایحه جامع که زمان زیادی نیز برای تهیه پیش‌نویس آن صرف شده در قوه‌ قضائیه  آماده شده است که ان‌شاءالله طی یکی ‌دو ماه آینده این لایحه به دولت ارسال خواهد شد. 

دادستان کل کشور با بیان اینکه حقوق افراد از ۲ حالت خارج نیست، ادامه داد: یک بخش، حقوقی است که به شخص برمی‌گردد که قاعدتا خیلی نمی‌توانیم به آن ورود داشته باشیم اما بخش قابل توجهی از حقوق مردم، حقوق شخصی نیست و در قالب حقوق عامه قرار دارد که در این بخش دادستانی وظایفی بر عهده دارد و باید به عنوان مدعی‌العموم ورود کند. ضمن اینکه شوراها و شهرداری‌ها از جمله دستگاه‌هایی هستند که مکلفند در صیانت از حقوق مردم مطالبه‌گر باشند و اگر شهرداری‌ها و شوراها مطالبه‌گر باشند، دادستان‌ها نیز نمی‌توانند کوتاه‌ بیایند. 

منتظری تصریح کرد: بنده به عنوان دادستان کل کشور اعلام می‌کنم که دادستان‌ها در سراسر کشور آمادگی همکاری با مجموعه مدیریت شهری را در حوزه‌های مختلف دارند، البته منوط به آن است که شوراها و شهرداری‌ها مطالبه‌گر باشند. ما می‌توانیم از این همکاری بین مدیریت شهری و دادستان‌ها استفاده کنیم اما متاسفانه در این سال‌ها کمتر از این ظرفیت استفاده شده است. 

وی با بیان اینکه گاهی متأسفانه خود شوراها زمینه‌ساز تخلفات شهری هستند، گفت: یکی دیگر از مجموعه‌هایی که ظرفیت بالقوه و قابل قبولی دارد مجموعه شورای عالی استان‌ها‌ست که این مجموعه می‌تواند به صورت مستقیم لایحه به مجلس ارسال کند که قوه‌ قضائیه از این ظرفیت بی‌بهره است و باید از این پتانسیل شورای عالی استان‌ها به نحو مطلوب استفاده شود.