گروه اقتصادی: 29 آذرماه سال 1400 سیداحسان خاندوزی در تشریح جلسه اقتصادی ستاد اقتصادی دولت خبر از تصویب یک بسته حمایتی 10 ‌بندی برای حمایت از بازار سرمایه داد؛ بسته‌ای که باعث ایجاد بارقه‌های امید برای فعالان اقتصادی و سهامداران بازار سرمایه شد. 60 میلیون سهامدار بورس و اوراق بهادار کشور امیدوار بودند با اجرایی شدن این مصوبات سروسامان جدی به بازار سرمایه داده شود. 

به گزارش «وطن‌امروز»، پس از گذشت 6 ماه از تصویب این بسته هم‌اکنون همزمان با روند نزولی بازار سرمایه فرصت بسیار مناسبی برای بررسی عاقبت این بسته است. این 10 بند حمایتی به شرح زیر است: 

۱- سال ۱۴۰۱ سقف گاز خوراک صنایع پتروشیمی معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵ هزار تومان، همچنین سقف سوخت صنایع عمده مانند فولادی‌ها و پالایشگاه‌ها معادل ۴۰درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲۰۰۰ تومان تعیین شد. قیمت گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع هم ۱۰‌درصد قیمت گاز خوراک پتروشیمی تعیین شد. 

۲- مقرر شد مالیات شرکت‌های تولیدی ۵ واحد درصد کاهش داشته باشد. 

۳-  سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند. 

۴- سال ۱۴۰۱ رقمی معادل مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت به صندوق تثبیت بازار سرمایه برگردانده شود. 

۵- مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار تخصیص داده شود. البته این مصوبه نیازمند تأیید مجلس است. 

۶- ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولتی جهت بازارگردانی سهام عرضه شده اختصاص پیدا می‌کند. 

۷- انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت 50 درصد جریان ماهانه ورودی به بازار سرمایه است. 

۸- بانک مرکزی موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ نیما اعلام کند. 

۹- رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی دولت و همچنین تصمیم‌گیری برای انتشار اوراق در کمیته بند «و» تبصره ۵ دعوت می‌شود. 

۱۰- بانک مرکزی موظف شد در بازار بین‌بانکی و بازار ثانویه مداخله کرده و سقف نرخ سود بین‌بانکی را در سطح ۲۰ درصد نگه دارد. 

 

* 6 ماده در انتظار اجرا

بررسی‌ها نشان می‌دهد از بین 10 بند، موارد اول، دوم، سوم و هشتم به صورت کامل اجرایی شده است اما هیچ‌گونه اقدامی درباره بندهای هفتم، نهم و دهم انجام نشده و از سوی دیگر ماده پنجم نیز به صورت ناقص اجرایی شده است. موارد باقیمانده یعنی بندهای چهارم و ششم نیز به دلیل شرایط اقتصادی کشور اساسا قابلیت اجرایی نداشته‌اند به طوری که در بند چهارم اشاره به مالیات نقل و انتقال شده است که تاکنون اخذ نشده است و در بند ششم نیز موضوع عرضه اولیه سهام ذکر شده که در این رابطه نیز دولت در ۶ ماه گذشته هیچ‌گونه عرضه اولیه‌ای انجام نداده است. 

 

* مواد 7، 9 و 10

بررسی افراد شرکت‌کننده در جلسات ستاد اقتصادی دولت گویای آن است که مجید عشقی حداقل در 5 جلسه آخر این ستاد حضور نداشته و نظرات معطوف به بازار سرمایه صرفا از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است. همچنین مشاهده میزان نرخ بهره بین‌بانکی اعلام شده در تارنمای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ بهره بین‌بانکی از ابتدای سال 1401 یک روند صعودی فزاینده را تجربه کرده و هم‌اکنون در مرز ورود به کانال 21 درصد است به طوری که میزان بهره بین‌بانکی در ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری 20.4 درصد بوده اما در روزهای ابتدایی خرداد به 20.59 درصد رسیده است. 

درباره ماده 7 نیز بیان این نکته ضروری است که از ابتدای سال تاکنون قریب به 30 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شده است و این موضوع هیچ نسبتی با 50 درصد جریان ماهانه ورودی به بازار سرمایه ندارد. 

 

* ماده 5

موضوع ماده 5 بسته حمایت از بازار سرمایه و تخصیص 30هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه از بندهای نویدبخش برای سهامداران بویژه در روزهای قرمز بازار بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان تصویب تنها حدود 4 هزار میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت واریز شده است. البته شواهد گویای آن است که به طور کلی صندوق توسعه ملی چنین وظیفه‌ای را بر گردن خود نمی‌بیند و آن را نپذیرفته است که احتیاج است در رابطه با این موضوع اقدام به شفاف‌سازی کنند. 

 

* مصوباتی که با مصوبات دیگر خنثی شد!

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با روند اجرایی مصوبه 10 ‌بندی حمایت از بازار سرمایه گفت: با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شاخص بازار سرمایه رشدی را شاهد بود اما پس از آن به علت وضعیت نرخ بهره، این شاخص شروع به کاهش کرد تا اینکه بحث مصوبه 10 بندی دولت پیش آمد که از این مصوبه نیز تقریبا ۴ بند به اجرا درآمده است. بند مربوط به معافیت ۵ درصدی شرکت‌های تولیدی در بودجه ذکر شد اما از سوی دیگر، معافیت مالیاتی صادرات لغو و عوارض صادراتی وضع شد و همچنین فاصله ۲۰ درصدی بین نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد به وجود آمد. این اتفاقات مقداری معافیت به شرکت‌ها داد اما بخش عمده‌ای از درآمدهای شرکت‌های صادراتی را کم کرد. اخبار ضد و نقیض درباره عوارض صادراتی، کاهش تمایل شرکت‌ها برای صادرات و وارد کردن ارز به کشور را به همراه داشت. بند مربوط به خوراک پتروشیمی‌ها نیز تاثیر مطلوبی روی بازار داشت؛ گزارش‌های 12 ماهه نشان می‌دهد که در زمستان، برخی شرکت‌های پتروشیمی به‌رغم وضعیت جذاب بازارهای جهانی، زیان‌ده شده بودند. همچنین بند حقوق معادن و بند تاثیر دارایی ارزی بانک‌ها هم عملیاتی شده است. کارشناس بازار سرمایه گفت: واریز مالیات خرید و فروش سهام به حساب صندوق توسعه و تثبیت هنوز اجرایی نشده؛ همچنین میزان انتشار اوراق، باید برابر با ۵۰ درصد از منابع ورودی بازار سرمایه می‌شد. طی ۳ ماه ابتدایی امسال ۴۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق صورت گرفته که ۳۰ هزار میلیارد تومان آن انتشار نقدی بوده؛ یعنی فقط حدود ۴۶ درصد از برنامه ۱۰۳ هزار میلیارد تومانی امسال به اجرا درآمده است. دارابی افزود: اهمیت این موضوع برای فعالان مختلف بازار سرمایه متفاوت است اما به طور کلی، مصوبه ذکر کرده باید ۵۰ درصد منابع ورودی بازار سرمایه به انتشار اوراق تخصیص یابد که به اجرا درنیامد.