دلار 4 هزار و 200 تومانی به عنوان یک سیاست حمایتی برای حفظ قدرت خرید مردم در سال 97 اجرایی شد که در آن یارانه به ابتدای زنجیره و واردکنندگان تعلق می‌گرفت. هدف از اجرای این سیاست حمایتی طبق گفته مسؤولان وقت این بود که از اقشار ضعیف جامعه حمایت شود و کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست آنان برسد اما شواهد نشان می‌دهد ارز ترجیحی اسم رمز جدیدی برای غارت بیت‌المال بود که به اسم محرومان و به کام ثروتمندان تمام شد. 

دولت سیزدهم اما در یک تصمیم بموقع ارز ترجیحی را با یارانه نقدی همگانی که پیش‌تر در دهه 80 کارایی خود را با کاهش ضریب جینی نشان داده بود، تعویض کرد. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد تداوم ارز ترجیحی کشور را وارد یک مارپیچ تورمی جدی می‌کرد که از محل کسری بودجه ارزی کشور و در نهایت با استقراض از بانک مرکزی، تورم‌های بسیار شدیدی بر اقتصادمان تحمیل می‌شد. تخصیص ارز ترجیحی به گفته رئیس سابق بانک مرکزی در سال 99 موجب شد به دلیل عدم فروش نفت و نبود ارز کافی جهت تخصیص دلار 4 هزار و 200 تومانی، بانک مرکزی مجبور به خرید ارز با قیمت بالا از بازار آزاد و فروش آن با قیمت 4هزار و 200 تومان به واردکنندگان شود. 

در نتیجه این اقدام، با تقاضای بسیار بزرگ دولت برای تامین ارز از بازار آزاد، نه تنها قیمت دلار افزایش قابل توجهی داشت، بلکه تورم سال 99 از محل تخصیص ارز ترجیحی به دلیل کسری شدید ارزی و استقراض از بانک مرکزی، یکی از بزرگ‌ترین تورم‌های بعد از انقلاب لقب گرفت. 

از طرف دیگر کالاهای مشمول ارز ترجیحی نیز با قیمت‌های بسیار بیشتر از قیمت تمام شده با دلار 4 هزار و 200 تومانی به دست مصرف‌کننده ‌رسید. 

با توجه به بروز وقایعی همچون جنگ اوکراین و روسیه که به افزایش قیمت مواد غذایی در جهان منجر شد و قاچاق معکوس کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی از داخل ایران را به صرفه می‌کرد، ضرورت حذف سیاست مورد بحث بیش از پیش مطرح شد. از سوی دیگر، اختلاف شدید بین قیمت ارز ترجیحی و ارز در بازار آزاد، انحراف قیمتی کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی را بسیار بیشتر کرد. تمام این شرایط به علاوه مشکلات دیگر ارز ترجیحی همچون ایجاد بستر فساد و رانت، دولت سیزدهم را بر آن داشت نسبت به حذف ارز ترجیحی 4 قلم کالای اساسی اقدام کند و یارانه آن را در آخر زنجیره به مصرف‌کنندگان بپردازد؛ اقدامی که با حذف ارز ترجیحی از زنجیره کالاهای اساسی و آزادسازی قیمت، منجر به افزایش قیمت کالاها شد اما برای جبران این افزایش قیمت‌ها یارانه نقدی به صورت مستقیم پرداخت شد. نکته بسیار مهم دیگر این است که تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی موقت و موضعی است اما در صورت تداوم ارز ترجیحی از محل هدررفت منابع ارزی، قاچاق گسترده کالاهای اساسی و مجبور شدن دولت به استقراض از بانک مرکزی برای تامین بخشی از این هزینه‌ها جهت تخصیص دلار 4 هزار و 200 تومانی، تورم بسیار پیچیده و مزمنی به اقتصاد ایران تحمیل می‌شد که نتیجه آن در سال‌های اخیر کاملا آشکار بوده و کاهش شدید قدرت خرید مردم در پی تداوم این سیاست ارزی غلط مشهود است. 

***