گروه اقتصادی: سال ۸۶ بود که دولت دهم در یک طرح ضربتی از مجلس خواستار ادغام وزارتخانه صنایع و معادن با وزارتخانه بازرگانی شد. به زعم کارشناسان این ادغام با هدف کوچک‌سازی بدنه دولت، چابک‌سازی وزارتخانه، واگذاری تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی و همچنین جوان‌سازی نیروهای کار در بدنه دولت بود. 

در نهایت سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. حالا بعد از ۱۱ سال دوباره زمزمه‌هایی برای جداسازی این ۲ وزارتخانه با هدف مدیریت بازار مطرح شده است.

 به گزارش «وطن‌امروز»، دولت با طرح مجلس شورای اسلامی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل ۲ وزارتخانه «صنعت و معدن» و همچنین «بازرگانی» موافقت کرد‌. سخنگوی دولت در این باره نوشت: «دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد.  از جمله دلایل اعلام موافقت، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود».

 اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به ضرورت نظارت بر بازار و تسهیل تجارت، طرح تفکیک وزارت صمت را در دستور کار قرار داده‌اند‌ که بر این اساس طرح مذکور در دولت نیز مطرح و موافقت اولیه با آن کسب شد. 

 

* کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال ایجاد وزارت بازرگانی

در همین باره رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس چند روز پیش از همراهی دولت و مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی به منظور رفع مشکلاتی که در توزیع اقلام اساسی و رایزنی‌های بازرگانی وجود دارد، خبر داد.

 ولی اسماعیلی در رابطه با دلیل ادامه رسیدگی به طرح تشکیل وزارت بازرگانی که در مجلس گذشته به تصویب رسیده بود، گفت: تشکیل این وزارتخانه مصوبه مجلس دهم بود که بر اساس طرحی از سوی نمایندگان مجلس تصویب و سپس به شورای نگهبان ارسال شده بود. 

وی ادامه داد: شورای نگهبان با کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده اما 2 ایراد را به آن وارد دانسته بود که یکی مربوط به موضوعاتی بود که باید توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی احصا و سپس به تشکیل وزارت بازرگانی منتهی شود که تاکنون ارائه نشده است و مجلس نیز نمی‌تواند این امر را به دولت تفویض کند و باید خود آن را مشخص کرده و به شورای نگهبان اعلام کند. 

وی تصریح کرد: بنده به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 4 ماه پیش نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتم که اگر دولت موافق است، بررسی این موضوع را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم اما پاسخی داده نشد. در نهایت در تماسی که با دفتر رئیس‌جمهور داشتم، اعلام موافقت کردند و تاکید شد مصوبه‌ای که دولت گذشته داشت و بار مالی این اقدام را نیز متقبل شده بود که به همین دلیل شورای نگهبان هم آن را در زمره اصل 75 ندانسته بود، با همان کیفیت باقی بماند و مجلس کار کارشناسی آن را آغاز کند.

 اسماعیلی خاطرنشان کرد: پیرو مباحث مطرح‌شده نخستین نشست بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی را با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه برگزار کردیم و در نهایت قرار شد این موضوع در کمیته امور اداری و استخدامی کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد تا با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مذکور طی 2 هفته آینده وظایف وزارت بازرگانی را احصا کنند که در این شرایط ایراد اصول 85 و 133 قانون اساسی که شورای نگهبان به آن وارد دانسته بود خودبه‌خود برطرف خواهد شد.

 نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: نتیجه بررسی‌های کمیته اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی بعد از اتمام تعطیلات ۲ هفته‌ای مجلس در دستورکار کمیسیون قرار می‌گیرد، سپس در صحن ارائه شده و چون رفع ایراد شورای نگهبان در رابطه با این مصوبه مطرح است، بنابراین در اولویت دستور کار صحن قرار خواهد گرفت و مجدد به شورای نگهبان ارسال می‌شود و چنانچه تایید شود، ابلاغ شده و این وزارتخانه تشکیل خواهد شد.  رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به وضعیت فعلی بازار و مشکلاتی که در توزیع اقلام اساسی و رایزنی‌های بازرگانی وجود دارد، ضروری است این وزارتخانه تشکیل شود، چراکه این خلأ در شرایط کنونی احساس می‌شود. 

 

* هدف، کنترل بازار

از ابتدای سال جاری دولت اصلاحات سازنده‌ای را در اقتصاد کشورمان انجام داده که از اصلی‌ترین آنها می‌توان به تغییر نحوه پرداخت یارانه ارزی و تغییر نرخ مبنای محاسبه حقوق گمرکی اشاره کرد. این اقدامات با آنکه در بلندمدت برای معیشت مردم و اقتصاد کشور مفید است اما در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها شود، از این رو پیش‌بینی می‌شود تشکیل وزارت بازرگانی قدرتمند، بتواند درباره مدیریت بازارهای داخلی و همچنین بازارهای مرتبط با تجارت خارجی کشور مؤثر باشد. 

 

* سرانجام قانون تمرکز چه می‌شود؟

در حالی که دولت و مجلس شورای اسلامی به دنبال احیای وزارت بازرگانی برای کنترل قیمت‌ها هستند اما در صورت تحقق این امر، سرانجام قانون تمرکز مشخص نیست. در دولت دوازدهم حسن روحانی به دنبال احیای این وزارتخانه بود اما با توجه به زمان کم باقیمانده از عمر دولت و شرایط آن دوره، مجلس با این درخواست موافقت نکرد اما اکنون خود مجلس شورای اسلامی طرحی در این باره ارائه کرده که دولت نیز آن را پذیرفته است.

 احیای وزارت بازرگانی طرحی است که در دولت‌های مختلف گذشته پیگیری شده است؛ هر زمانی که وضعیت قیمت اجناس مختلف در بازار افزایش یافته است، دولت یا مجلس برای احیای این وزارتخانه تلاش کرده‌اند که در مواردی نیز به دلیل مخالفت‌های فعالان اقتصادی و تولیدی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و ذی‌نفع، موضوع کنسل شده است. 

قانونی در این ارتباط با نام «تمرکز وظایف بخش کشاورزی» معروف به انتزاع وجود دارد که در سال‌های مختلف به بهانه‌هایی از جمله تنظیم بازار کالاهای اساسی و احیای وزارت بازرگانی لغو شده است و اکنون نیز که مجلس طرحی را در ارتباط با احیای وزارت بازرگانی دارد، عملا این قانون مهم برای بخش کشاورزی کشور را لغو می‌کند. 

در مقاطعی در دولت قبل که وظایف بخش کشاورزی (قانون تمرکز) از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت، قانون مهم تمرکز وظایف بخش کشاورزی نیز لغو شد و حال که احیای وزارت بازرگانی دنبال می‌شود، مجددا مسؤولیت‌های تنظیم بازار بخش کشاورزی از وزارت متبوع خود سلب خواهد شد. 

***