درحالی دوباره صحبت از اعمال قانون سقف قرارداد در فوتبال ایران می‌شود که اهالی این رشته، با توجه به تجربه گذشته، از آن به عنوان طرحی شکستخورده یاد می‌کنند. روز دوشنبه نامه ارسالی از سوی سازمان لیگ فوتبال به باشگاه‌های لیگ برتری منتشر شد که به فصل نقل و انتقالات و به نوعی موضوع سقف قرارداد‌ها پرداخته و از باشگاه‌ها درخواست شده نظرشان را در رابطه با اجرای محدودیت‌ها و نظارت‌ها در بازار نقل و انتقالات فوتبال ایران اعلام کنند. این در حالی است که مدت زمان قابل توجهی از فصل نقل و انتقالات سپری شده و برخی باشگاه‌ها تقریبا تیم‌شان را برای فصل بعد بسته‌اند. با این وجود در انتهای این نامه آمده است: «در صورت اجرایی شدن مقررات جدید، این موارد (سقف قرارداد و محدودیت) شامل همه قرارداد‌هایی می‌شود که پیش از این تاریخ نیز منعقد و در سازمان لیگ ثبت شده‌اند». در این میان این سوال به وجود می‌آید: تکلیف قرارداد‌های امضا شده تا پیش از اعمال محدودیت و تعیین سقف قرارداد چه می‌شود؟ آیا بازیکنی که بالاتر از سقف، قراردادی را با باشگاهی امضا کرده حاضر به کاهش رقم قراردادش می‌شود؟ در سوی دیگر یک قرارداد همکاری رسمی بین طرفین امضا و تعهداتی ضمانت شده است؛ آیا نهادی مثل سازمان لیگ اختیار ملغی اعلام کردن این قرارداد‌های همکاری را که طبق مقررات وقت امضا شده است، دارد؟ مورد دیگری که در اجرای دوباره این قانون در فوتبال ایران وجود دارد، این است که همیشه راه‌های فرار برای دور زدن قانون وجود داشته است. در سال‌های گذشته که سقف قرارداد بالای سر فوتبال ایران قرار گرفت، باشگاه‌ها روی کاغذ و در قسمت مبلغ قرارداد، سقف را رعایت می‌کردند ولی در پشت پرده توافق دیگری بین طرفین شکل می‌گرفت که غیر از مبلغ تعیین شده در قرارداد، آپشن‌های دیگری نظیر خودرو، سهام، میلگرد(!)، آپارتمان و... را برای بازیکن فراهم می‌کرد. حال اگر بنا بر اجرای این قانون در این مقطع باشد، چه تضمینی وجود دارد که باشگاه‌ها به اندازه‌ای که تعهد‌شان بالاتر از سقف قرارداد است، این مبلغ را با ابزار‌های دیگر برای بازیکن تحت قرارداد‌شان جبران نکنند؟ چه تضمینی وجود دارد که مبالغ زیر میزی رد و بدل نشود؟ ابراز کنترل و نظارت سازمان لیگ برای این موضوع چیست؟ مساله دیگری که در این میان وجود دارد و همیشه در اجرای قانون اعمال محدودیت در مبالغ قرارداد‌ها مطرح شده، این است که سقف، به کف تبدیل می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت بازیکنی سطح اول کمتر از سقف تعیین‌شده راضی به امضای قراردادش شود. در این میان نقش ایجنت‌ها و دلال‌ها نیز خیلی پررنگ است؛ آنها بخوبی می‌دانند چگونه از همین سقفی که بالای سر‌شان نصب شده، راهی به پشت‌بام پیدا کنند و رقمی را که مدنظرشان است، به صورت نقد یا اشکال دیگر دریافت کنند. از سویی عموما نظارت دقیق روی مباحث مالی باشگاه‌ها وجود ندارد و مجامع این باشگاه‌ها به طور منظم و دقیق برگزار نمی‌شود که اگر چنین چیزی بود این همه بدهی در باشگاه‌ها به وجود نمی‌آمد. در این انبار کاه، براحتی می‌توان قانون را دور زد و بالاتر از سقف و حدود تعیین شده به بازیکنان پرداختی داشت. همه این موارد مشکلاتی است که موجب می‌شود نتوان خیلی اصل اجرای این قانون در فوتبال ایران را درست و منطقی دانست. غیر از این، با وضعیتی که شاهد آن هستیم، نمی‌توان به اجرای صحیح این طرح در بازار شام فوتبال ایران خوشبین بود. سقف قرارداد امتحانش را در گذشته پس داده و از آن به عنوان یک طرح شکستخورده، مردود و بی‌فایده در بین اهالی فوتبال یاد می‌شود.