لزوم سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و برق در برنامه هفتم توسعه

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برای عبور از مشکلات اقتصادی، باید از ظرفیت‌های انباشته منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و بین‌المللی بهره برده شود، گفت: صنعت نفت و گاز نیازمند 100 میلیارد دلار و صنعت برق نیازمند 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که اینها در برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد. بابک نگاهداری در افتتاحیه سلسله نشست‌های «گفتمان سیاستی» که با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، تاکید کرد کشور ایران ظرفیت‌های بسیار بالایی از منظر نیروهای انسانی و نخبگانی دارد و مرکز پژوهش‌های مجلس برنامه‌های متعددی برای استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان کشور در حوزه‌های مختلف دارد. 

وی با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: در کشور چالش‌های انباشته‌ای وجود دارد ولی در مقابل آن فرصت‌های استفاده نشده انباشته هم وجود دارد که با حکمرانی و مدیریت صحیح، می‌توان امیدوار بود مسیر پیشرفت توسعه کشور به سرانجام مطلوبی برسد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: برای عبور از مشکلات اقتصادی، باید اقتصاد کشور از فرصت‌های انباشته ظرفیت‌های منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و بین‌المللی بهره ببرد. وی در تشریح نیازمندی‌های سرمایه‌گذاری در صنایع اصلی کشور برای نوسازی و بهبود جایگاه آنان، صنعت نفت و گاز را نیازمند 100 میلیارد دلار و صنعت برق را نیازمند 25 میلیارد دلار سرمایه‌‌گذاری دانست که اینها در برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد. وی در این نشست که با محوریت گفتمان سیاستی «واردات خودرو» برگزار شد، گفت: برنامه‌های توسعه‌ای کشور عمدتا بدون توجه به ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و منطقه‌ای کشور تدوین شده است به صورتی که در نگاه اول می‌توان برنامه‌های توسعه‌ای تدوین شده را برای هر کشور دیگری هم در نظر گرفت. بر همین مبنا ضروری است ملاحظات جغرافیای سیاسی و اقتصادی کشور در سیاست‌گذاری‌های آتی بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از تشریح جزئیات مشکلات صنایع مادر کشور، به فرصت‌های انباشته و مغفول کشور در نظام بین‌الملل اشاره کرد و گفت: یکی از موهبت‌های الهی، جغرافیای سیاسی کشور است که باید از آن بهره‌مند شویم ولی تاکنون از فرصت‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومی کشور استفاده نکرده‌ایم و جغرافیای ما تا به حال تاثیری در وضعیت اقتصادی کشور نداشته است. رئیس مرکز پژوهش‌ها در پایان ظرفیت جمعیت جوان و نخبه کشور را به عنوان فرصت انباشته و مغفول ملی خواند و تاکید کرد: توجه به جمعیت و نسل دهه‌های 60 و 70 اهمیت بسزایی دارد، چرا که بخشی از نخبه‌های کشور را به علت مهاجرت از دست داده‌ایم و باید این جریان را معکوس کرد و با به‌ کارگیری ‌نخبگان و تبدیل آنها به موتور توسعه صنعت کشور، صنعت و اقتصاد کشور را بهبود بخشیم. 

***

مدیریت اقتصاد بدون نفت با چابک‌سازی پیشران‌های اقتصادی

رئیس صندوق توسعه ملی معتقد است صندوق به دنبال سرمایه‌گذاری و سودآوری است و جایی را بهتر از پروژه‌های پیشران سراغ ندارد. مهدی غضنفری با حضور در مجمع کارآفرینان ایران درباره چگونگی حمایت‌های صندوق توسعه ملی از موضوع تولید و پیشران‌های اقتصادی اظهار کرد: صندوق توسعه وظایف خود را در قالب ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به بخش تولید انجام می‌دهد. نقش صندوق توسعه ایجاد درآمد است به گونه‌ای که بتوان از درآمدهای نفتی بهره برد و درآمدهای بیشتری را تولید کرد و سپس آن درآمدها در بودجه استفاده شود. با این تعریف صندوق وظیفه دارد در سرمایه‌گذاری نقش ایفا کند و سهم ویژه و بیشتر در حوزه‌های پیشران و مگاپروژه‌ها داشته باشد. وی افزود: آنچه از درآمدهای نفتی در این 40 سال به دست آمده، ما به عنوان دارایی و ثروت با آن برخورد کردیم، یعنی تمام آن را مصرف کردیم. ما پیشنهاد دادیم در عوض رابطه نفت، بودجه و صندوق، رابطه نفت، صندوق و بودجه شکل بگیرد، به این معنی که تمام درآمدهای نفتی به صندوق سرازیر شود و صندوق با این پول به تولید درآمد و سود بپردازد و در پایان هم بودجه با چنین سودهایی اداره شود. غضنفری بیان کرد: با چنین طرح‌هایی که برای صندوق مدنظر داریم، قطعا صندوق می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین حامیان پروژه‌های پیشران باشد. البته اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط ادامه‌دار خواهد بود. اگر قرار باشد سالی 25 میلیارد دلار به دولت بدهیم که بودجه کشور را از درآمدهای صندوق اداره کند، باید فعالانه بکوشیم منابع را در جای مناسب و پرسود سرمایه‌گذاری کنیم و سود حاصله را به دولت دهیم تا امورات کشور هر چه بهتر انجام شود. اگر این نکاتی را که عرض کردم به سرعت تصویب شود، در بازه 10 ساله عددی نزدیک به هزار میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی ذخیره می‌شود و به نقطه‌ای خواهیم رسید که اگر روزی علاقه‌مند به فروش نفت نباشیم، صندوق به میزانی پول دارد که با کسب‌و‌کارهای ایجاد شده، براحتی قادر به اداره کشور هستیم. 

وی در پاسخ به این سوال که صندوق توسعه چه انتظاراتی از پیشران‌ها دارد، اظهار کرد: طرح حمایت از پیشران‌های صنعت به نحوی که در این جلسه مطرح شد، هنوز جایی تصویب نشده است. اگر این موضوع که از پیشران‌ها حمایت کافی شود تا صنایع دیگر هم با آنان رشد کنند، در مجامع و کمیسیون‌های مختلفی تصویب شود، تعهدی را میان ۲ طرف ایجاد می‌کند. به نظرم دولت می‌تواند مشکلات بر سر راه پیشران‌های اقتصادی را حل کند، به گونه‌ای که یک محیط مساعد رشد برای آنها طراحی شود. پیشران‌ها هم باید متعهد شوند سهم مشخصی را در تولید ناخالص داخلی کشور بپذیرند. افزایش بنگاه‌ها، به خدمت گرفتن فناوری‌های پیشرفته و پیچیده‌تر، ارتقای آمار صادرات و توجه ویژه به کیفیت محصولات از تعهداتی است که پیشران‌ها می‌توانند در قبال حمایت‌های دولت انجام دهند.