گروه اقتصادی: رئیس‌جمهور روز گذشته به منظور شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر به ترکمنستان سفر کرد. دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن توانسته قدم‌های رو به جلویی را برای تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه و روابط خود با همسایگان بردارد. افزایش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با کشورهای حوزه آسیای میانه و اوراسیا می‌تواند نقش ایران را به عنوان یکی از اصلی‌ترین محورهای تجاری و اقتصادی منطقه تقویت کند. به بهانه برگزاری این اجلاس در این گزارش به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه خزر و وضعیت تجاری ایران با همسایگان حاشیه دریای خزر و ابعاد مختلف اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر می‌پردازیم. 

به گزارش «وطن‌امروز»، اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر نه‌تنها می‌تواند همگرایی اقتصادی را در بین کشورهای این منطقه افزایش دهد، بلکه در سطح بین‌المللی نیز می‌تواند اثرات مثبتی بر جایگاه اقتصادی و تجاری اعضا داشته باشد. 

دریای خزر به عنوان یک دریای بسته و محدود زمانی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی به طور مشترک مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این دریا بین ۵ کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان تقسیم شد. چنین شرایطی، وضعیت جدیدی را در حوزه‌های مختلف سیاسی- اقتصادی، نظامی- امنیتی و حقوقی این دریا و همسایگان شکل داد. 

 

* رشد 38 درصدی تجارت ایران با 4 کشور حاشیه دریای خزر

چندی پیش سخنگوی گمرک درباره میزان تجارت ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر گفت: تجارت غیرنفتی ایران با ۴ کشور حاشیه دریای خزر در ۲ ماه نخست امسال، یک میلیون و ۲۰۰ هزار و ۹۴۰ تن کالا به ارزش ۸۹۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۲۷۱ دلار بود که با رشد ۱۰ درصدی در وزن و ۳۸ درصدی در ارزش همراه بوده است.

 سیدروح‌الله لطیفی اظهار داشت: از مجموع تجارت ۹۰۰ میلیون دلاری با ۴ کشور حاشیه خزر، سهم صادرات ۶۴۶ هزار و ۳۶۴ تن کالا به ارزش ۲۶۳ میلیون و ۱۹ هزار و ۴۴۰ دلار بوده است که با افزایش ۱۷درصدی در ارزش کالای صادراتی نسبت به دوماهه ۱۴۰۰ همراه بوده است.  وی افزود: سهم واردات هم ۵۵۴ هزار و ۵۷۶ تن کالا به ارزش ۶۳۴ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۸۳۱ دلار بود که ۶۲ درصد در وزن و ۴۹ درصد در ارزش افزایش داشته است. 

سخنگوی گمرک درباره میزان صادرات به ۴ کشور حاشیه خزر توضیح داد: کشور جمهوری آذربایجان با خرید ۱۲۱ هزار و ۳۳۸ تن کالای ایرانی به ارزش ۱۱۴ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۶۵۳ دلار که با وجود کاهش ۱۰ درصدی در وزن، ۱۰۴ درصد در ارزش رشد داشته، نخستین مقصد کالای صادراتی ایران در کشورهای حاشیه خزر بود، روسیه با ۱۹۸ هزار و ۶۶۳ تن کالا به ارزش ۶۸ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۳۷۲ دلار و با کاهش ۱۲ درصدی و ۲۹ درصدی در وزن و ارزش در جایگاه دوم، ترکمنستان نیز با خرید ۲۳۲ هزار و ۳۵۹ تن کالا با ارزش ۵۸ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۷۸۲ دلار و با کاهش ۲۰ درصدی در وزن و رشد ۳۳ درصدی در ارزش در جایگاه سوم و قزاقستان با خرید ۹۴ هزار و ۳ تن کالا از ایران در ۲ ماهه اول سال به ارزش ۲۰ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۶۳۳ دلار و با کاهش ۵ درصدی در وزن و ۲۴ درصدی در ارزش در جایگاه چهارم مقاصد کالاهای صادراتی ایران به کشورهای خزری قرار دارد. 

 

* شتاب تجارت ایران در خزر

توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم محسوب می‌شود و در طول سال گذشته نیز سفرهای مختلفی از سوی اعضای دولت به این کشورها انجام شد. یکی از مسیرهای خنثی‌سازی تحریم‌ها نیز توسعه تجارت با کشورهای منطقه به عنوان بازاری از محصولات و خدمات گسترده است. ایجاد نگاهی ویژه به توسعه همکاری‌های مشترک در ۲ محور، کشورهای حوزه شرق بویژه چین و هند و کشورهای حوزه اوراسیا بویژه کشورهای حاشیه دریای خزر، می‌تواند شیوه‌ای مؤثر و راهگشا برای برون‌رفت از تنگناهای اقتصادی موجود و گشودن پنجره‌ای از امید برای گشایش‌های لازم در مسیر افزایش تجارت و بهبود وضعیت اقتصاد کشور باشد. بر اساس آمارهای تجاری، تجارت غیرنفتی ایران با ۴کشور حاشیه دریای خزر در ۲ ماه نخست امسال، یک میلیون و ۲۰۰ هزار و ۹۴۰ تن کالا به ارزش ۸۹۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۲۷۱ دلار بود که با رشد ۱۰ درصدی در وزن و ۳۸ درصدی در ارزش همراه بوده است. 

 

 * گذری بر تاریخچه تشکیل رژیم حقوقی دریای خزر

رژیم حقوقی دریای خزر برای سال‌ها با ۲ قرارداد مودت (۱۹۲۱) و عهدنامه ۱۹۴۰ میلادی میان ایران و شوروی تعریف و در حوزه‌های نظامی- امنیتی نیز سال‌ها این دریا به عنوان دریای صلح و دوستی نامگذاری شده و در چارچوب توافقات دسته جمعی، هر گونه حضور نیروهای نظامی خارجی در آن ممنوع شده است. 

اما پس از ۲۵ سال مذاکره و ۵ نشست سران و ۵۱ نشست کارشناسی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، در پنجمین اجلاس سران کشورهای حاشیه این دریا ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در آکتائو قزاقستان، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضای سران ۵ کشور ساحلی این دریا رسید. 

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شامل محورهایی همچون تعیین محدوده‌های سطح دریای خزر و تعیین حدود بستر و زیربستر، موضوعات مربوط به انرژی اعم از اکتشاف، بهره‌برداری نفت و گاز، احداث و عبور خطوط انرژی، محیط‌زیست، شیلات، حمل‌‌و‌نقل- ترانزیت و تجارت و همکاری‌های اقتصادی می‌شود. 

اکنون در آستانه ششمین نشست سران در ترکمنستان برخی موضوعات نیز درباره نحوه همکاری‌ها و تداوم گفت‌وگوها به نقطه کانونی رایزنی‌های این ۵ کشور تبدیل شده است. 

 

* حرکت به سوی توسعه پایدار در خزر

وضعیت جغرافیایی دریای خزر و رژیم حقوقی آن شرایط سختی را از نظر بینادولتی و بیناکشوری دارد، چرا که موضوعیت و درهم‌تنیدگی منافع ملی کشورها و حوزه‌های اقتصادی- سیاسی، امنیتی- نظامی، حقوقی و محیط‌زیستی آن با وجود ۵ کشور با دیدگاه‌ها و رویکردهای متنوع و منافع ملی متفاوت باعث شده تا شرایط ویژه‌ای بر نحوه بهره‌برداری از این دریا پیش روی همسایگان آن قرار دهد. افزون بر این، تلاش کشورهای فرامنطقه‌ای برای بهره‌برداری از منابع انرژی منطقه، پیچیدگی‌های وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه را افزایش داده است. 

در همین راستا سفر حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی به عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان اهمیت بیشتری می‌یابد، چراکه افزون بر پیگیری نکات باقیمانده در قالب کنوانسیون حقوقی دریای خزر، گردهمایی کشورهای ساحلی دریای خزر می‌تواند به عنوان پیشرانی برای پیگیری سیاست همسایگی و رویکرد متوازن در سیاست خارجی ایران عمل کند. 

 

* ظرفیت مهم توسعه روابط با سازمان همکاری‌ شانگهای

با توجه به اینکه در دولت سیزدهم، عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای نیز رقم خورد، انتظار می‌رود روند رو به رشد تجارت با کشورهای حاشیه دریای خزر ادامه یابد و در اجلاس اخیر نیز بستر تقویت این رابطه فراهم شود. با توجه ویژه به پتانسیل‌های حمل و نقلی از طریق دریای خزر، می‌توان از امکانات و ظرفیت‌های ایجاد‌شده در بنادر شمالی کشور جهت تبیین نقشه راه، افزایش میزان تعاملات تجاری و استفاده هر چه بیشتر از برنامه‌های حمل‌و‌نقل ترکیبی با کشورهای حاشیه خزر، کشورهای حوزه CIS و اوراسیا استفاده کرد. 

 

* کریدورهای حمل‌و‌نقل فعال در دریای خزر

دریای خزر به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه جهان با ۳۸۰ هزار کیلومترمربع وسعت، ۶۵۰۰ کیلومتر طول ساحل و با در بر گرفتن ۵ کشور، ۲۰ استان یا ایالت، بیش از ۷۰ شهر و جمعیتی بالغ بر ۱۷ میلیون نفر در حاشیه خود، در مسیر اصلی کریدورهای حمل‌و‌نقلی و ترانزیتی معتبر و قدیمی همچون کریدور شمال- جنوب، کریدور دریای خزر- دریای سیاه، ترانس کاسپین و همچنین ایفای نقش محوری و کانونی در سایر مسیرهای جدید و کریدورهای نوظهور ایجاد شده، قرار گرفته است.  دریای خزر دارای منابع بسیار عظیم انرژی و ذخایر هیدروکربنی شامل منابع نفتی با تخمین بیش از ۵۰ میلیارد بشکه نفت و نیز ذخایر گاز طبیعی برابر با ۲۵۷ هزار میلیارد فوت‌مکعب است که پیش‌بینی می‌شود در اکتشافات آتی، بر ظرفیت‌های موجود افزوده خواهد شد. بنادر حاشیه خزر با دارا بودن ظرفیت عملیاتی حدود ۱۴۰ میلیون تن، عملکرد تجاری بیش از ۳۰ میلیون تن طی سال ۲۰۲۰ و همچنین با ظرفیت ناوگان کشتیرانی تجاری در حدود ۳۰۰ فروند کشتی فعال شامل ناوگان روسیه با ۱۵۰ فروند، ناوگان ایران با ۶۰ فروند و ۳ کشور دیگر جمعا حدود ۹۰ فروند، دارای ظرفیت بالایی برای توسعه روابط تجاری دریایی هستند. 

 

* اهمیت فعال‌سازی تجارت دریای خزر

اکثر کالاهای صادراتی ایران به کشورهای حاشیه دریای خزر بویژه روسیه از مرز زمینی ترکمنستان یا آذربایجان و گرجستان که شامل کشورهای واسطه  هستند، انجام می‌شود که همین مساله باعث شده به دلایل مختلف داخلی و خارجی، مشکلات و ترافیک سنگینی در این مسیر ترانزیتی ایران ایجاد شود. استفاده از این مسیرها نه‌‌‌تنها به مانع بزرگی بر سر راه افزایش صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای حاشیه دریای خزر، آسیای میانه و روسیه تبدیل شده است، بلکه به دلیل معطلی‌های فراوان برای کامیون‌ها باعث می‌شود هزینه و کرایه حمل بار برای تاجران ایرانی سر به فلک بکشد و حتی به ‌طور کلی توجیه اقتصادی صادراتی به این کشورها را در برخی موارد از بین ببرد. 

در حال حاضر موضوعی که اهمیت راه‌اندازی خط کشتیرانی صادراتی در دریای خزر و تکمیل زیرساخت‌های آن را دوچندان می‌کند، کریدور شمال- جنوب است که کشورمان قصد دارد هر چه زودتر آن را فعال کند. این مهم که با هدف‌های گوناگونی مانند ارزآوری و اشتغال‌زایی برای کشور دنبال می‌شود، نه‌‌‌تنها راه را برای حمل‌ونقل کالا از کشورهای جنوب شرق آسیا که مهم‌ترین آنها کشور هند است، به سمت روسیه و شمال اروپا کوتاه‌تر می‌کند، بلکه مشکلات و ریسک‌های استفاده از کانال سوئز را برای این کشورها از بین خواهد برد. همچنین باید توجه داشت که ایران توافق تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به امضا رسانده است که ۲ کشور عضو این اتحادیه در حاشیه دریای خزر حضور دارند. تهران به واسطه همکاری با آنها می‌تواند صادرات خود را گسترش دهد.