حسن بابایی*: یکی از نکات بسیار مهمی که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسؤولان قوه قضائیه بیان فرمودند، تأکید بر رصد کامل حقوق عامه و جلوگیری از تضییع این حقوق و پیشگیری از جرم بود. مقام عظمای ولایت در نکته پنجم توصیه‌ها به مسؤولان قضایی فرمودند: «نکته پنجم این است که هیچ بخش از اختیارات و مأموریت‌های قوه قضائیه که در قانون اساسی و قوانین مترتب بر آن معین شده، معطل نماند؛ هیچ بخشی معطل نماند. حالا فرض کنید در حوزه حقوق عمومی، دادستان کل وظایفی دارد، [و باید] رصد کامل نسبت به حقوق عامه داشته باشد -که حالا یک موردش را بعدا عرض خواهم کرد- که حقوق عامه تضییع نشود. هر جا احساس شد حقوق عامه دارد تضییع می‌شود، به طور جدی وارد میدان بشوند؛ با استناد به قانون. بنده با اعمال احساسات و شعارگونه وارد شدن در این قضایا موافق نیستم اما با استناد به قانون محکم وارد بشوند. این خب یک کار مهمی است؛ یا مساله پیشگیری از جرم که یکی از وظایف قوه قضائیه است و در قانون اساسی هم آمده، باید جدی گرفته بشود و [در مورد آن] هیچ اهمالی روا داشته نشود.
درباره قوانین عادی و معمولی و به اصطلاح از کارهای متعارف قوه، این قانونی که مربوط به زمین‌ها بود که مشخص کنند در شهرها و روستاها که هر یک متر زمین حکمش چیست، مال کیست و...، باید به نتیجه برسد، این باید به نهایت برسد، این باید دنبال بشود؛ اگر این کار شد، این زمین‌خواری‌ها و این کوه‌خواری‌ها و مانند اینها دیگر از بین خواهد رفت؛ که خود آن زمین‌خواری‌ها هم باز زمینه مشکلات دیگری است».
در واقع ایشان تأکید بر اجرای کامل قوانین در حوزه زمین جهت جلوگیری از زمین‌خواری و مشکلات متعاقب آن دارند که مهم‌ترین راهکار این کار هویت‌سازی اموال و عرصه‌ها با مستندسازی زیرساخت‌ها با اجرای کامل و جامع قانون حدنگار (کاداستر) است.
در این باره، آمارهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیانگر آن است که از ۱۳۷ میلیون هکتار اراضی ملی، ۱۳۴ میلیون هکتار تثبیت و برای ۱۳۱ میلیون سند مالکیت کاداستری صادر شده است.
با وجود موفقیت در بخش کاداستر اراضی ملی در سطح کشور، مشکل اساسی ما ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی است که تاکنون تنها کمتر از یک میلیون هکتار آن کاداستر شده است که با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر هویت‌سازی اموال و عرصه، یکی از اقدامات بنیادین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کاداستر کشاورزی و متعاقب آن کاداستر اراضی روستایی و شهری است که کاداستر قریب به ۵۰ درصد این بخش انجام شده است.
لذا باید در جهت ایجاد بستر برای هویت‌سازی عرصه‌ها، کاداستر به اتمام برسد و این امر مهم مطمئنا نیازمند همکاری سازمان مدیریت امور اراضی کشور و مدیریت امور اراضی استان‌هاست و باید منویات رهبر معظم انقلاب را مورد توجه قرار داده و در شورای حفظ حقوق بیت‌المال این موارد را مدنظر قرار دهند.
در این راستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این عزم جدی را در جهت لبیک گفتن به نصایح و منویات مقام عظمای ولایت درباره هویت‌سازی با دل و جان و جدیت دنبال خواهد کرد تا این طرح با قدرت به اتمام برسد به شرط اینکه دستگاه‌های متولی امر زمین هم همکاری لازم را داشته باشند.
با این وجود تلاش خواهیم کرد زمینه ترغیب سازمان‌ها و دستگاه‌ها از یک سو و از سوی دیگر مردم را در سراسر کشور فراهم کنیم تا بتوانیم علاوه بر اجرای کامل قانون جامع کاداستر، سند رسمی را در جهت هویت‌بخشی اموال و عرصه تقویت کنیم.
* رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
