گروه اقتصادی: دیروز به مناسبت روز ملی صنعت و معدن با دستور ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور، 8 طرح بزرگ صنعتی افتتاح شد. این طرح‌ها با ارزش ریالی ۱۸ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان افتتاح شد که زمینه اشتغال‌زایی مستقیم برای نزدیک به 7 ‌هزار نفر را فراهم خواهد کرد. همچنین رئیس‌جمهور از تهیه پیش‌نویس سند جامع صنعت کشور از سوی دولت پس از تاکید مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: با مشورت کارشناسان پیش‌نویس خوبی در این زمینه تهیه شده و در حال طی مراحل نهایی شدن است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، سیدابراهیم رئیسی صبح دیروز در مراسم روز ملی صنعت و معدن با بیان اینکه تولید یکی از محورهای اصلی خلق قدرت برای کشور است، افزود: دولت مردمی به تبعیت از تاکیدات مقام معظم رهبری و ضرورت‌های توسعه اقتصاد کشور، حمایت از تولید، تلاش برای رفع موانع پیش‌روی تولید و تاکید بر توسعه صادرات را وظیفه خود می‌داند. 

 

* فعالان اقتصادی افسران میدان تولید هستند

رئیسی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را «افسران میدان تولید و خلق قدرت ملی» دانست و اظهار داشت: دشمن برای عقب ‌نگاه داشتن کشور و ضعیف کردن مولفه‌های خلق قدرت که تولید جزو مهم‌ترین آنهاست، تلاش می‌کند روند تولید را مختل و ضعیف کند. وظیفه ما در برابر این تلاش‌ها حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به عنوان افسران این میدان است. 

رئیس‌جمهور تصریح کرد: فعالیت در هر میدانی به طور طبیعی مشکلات و سختی‌هایی دارد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بدانند موفقیت در مسیر تولید به عزم و اراده پولادین، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مستمر نیاز دارد. 

رئیس‌جمهور در ادامه تنقیح قوانین و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه را از جمله اقدامات لازم برای هموار شدن مسیر تولید عنوان کرد و اظهار داشت: آینده باید برای فعالان اقتصادی و صنعتی قابل پیش‌بینی باشد تا بتوانند برای آن برنامه‌ریزی کنند و ضرورت این پیش‌بینی‌پذیری پرهیز از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه است. 

رئیسی در ادامه با بیان اینکه قویا مدافع و موافق نظریه دولت چابک هستم، تصریح کرد: دولت باید تصدی‌گری‌های خود را در اقتصاد رها کرده و در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد. البته آقای فاطمی‌امین تشخیص اولویت‌ها را نیز از مسؤولیت‌های دولت عنوان کردند که نکته صحیحی است. 

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: میدان فعالیت باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از تصدی‌گری‌های خود کاسته و وزن نظارتی و حمایتی خود را افزایش دهد. چابک‌سازی دولت و جلوگیری از فربه شدن و افزایش هزینه‌های دولت باید مدنظر همه نهادها و دستگاه‌ها بویژه دولت و مجلس شورای اسلامی باشد. 

رئیسی تلاش برای نیل فعالیت‌های تولیدی به بهره‌گیری هر چه بیشتر از دانش‌ها و دستاوردهای نوین علمی را از دیگر ضرورت‌های رونق تولید دانست و اظهار داشت: دانش اگر ضمیمه تولید و صنعت نشود، به شکل پایان‌نامه در دانشگاه باقی می‌ماند. دانشگاه باید کنار بازار، صنعت و معدن بیاید و در این زمینه صنایع بزرگ و سنگین باید بیش از دیگر صنایع و فعالیت‌های تولیدی مورد توجه باشند. 

 

* خام‌فروشی مانع پیشرفت صنعت و تجارت کشور می‌شود

رئیس‌جمهور در ادامه با تاکید بر اهمیت افزایش کیفیت و بهره‌وری تولیدات داخلی افزود: هر تولیدکننده باید با بازتعریف مسأله افزایش بهره‌وری، در عین حال راهکارهای کاهش قیمت تولید را نیز پیدا کند. 

رئیسی مسأله خام‌فروشی را از جمله دیگر موانع پیش‌روی صنعت و تجارت کشور عنوان کرد و گفت: باید نسبت به مسأله خام‌فروشی شدیدا حساس باشیم، چراکه ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در پرتو جلوگیری از خام‌فروشی میسر خواهد شد. 

رئیس‌جمهور در ادامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را مورد تاکید جدی قرار داد و تصریح کرد: حتما تولیدکننده نباید ضرر کند اما در حق مصرف‌کننده نیز نباید اجحافی شود و در میدان تولید باید از مصرف‌کنندگان حمایت شود.

 

* پیشرفت در گرو مبارزه با مفاسد اقتصادی است

رئیسی مبارزه با فساد را نیز یکی دیگر از مسائل بسیار مهم در رشد و پیشرفت اقتصادی دانست و گفت: پیشرفت و رشد اقتصادی در گرو مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتشاست. ساختارهای فسادزا باید به گونه‌ای اصلاح شوند که حتی اگر فردی قصد فساد داشت، زمینه برای او مهیا نباشد. 

رئیس‌جمهور نظارت جدی بر تمام فرآیندهای اخذ مجوزها و تسهیل سرمایه‌گذاری و تولید را از دیگر مصادیق مبارزه با فساد برشمرد و تصریح کرد: دولت هوشمند یکی از زمینه‌های مهم مبارزه با فساد است و این مسأله باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد، چرا که سامانه‌ها نقش بسیار مهمی در شفافیت و افشاگری فساد دارند. 

 

* استراتژی توسعه صنعتی، حلقه مفقوده اقتصاد

توسعه صنعت باید استراتژی مشخصی داشته باشد و مقام معظم رهبری نیز چندی پیش بر لزوم وجود راهبرد صنعتی تاکید کردند. موضوع تدوین استراتژی توسعه صنعتی و به تبع آن اتخاذ سیاست صنعتی از اهمیت زیادی بویژه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار برخوردار است. با نگاهی به جایگاه قانونی و روند تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی در کشور می‌توان نتیجه گرفت وزارت صمت طی سالیان اخیر به وظایف قانونی خود در زمینه تصویب و عملیاتی کردن سند راهبردی توسعه بخش صنعت و معدن و به دنبال آن اتخاذ سیاست‌های گزینشی و کارکردی عمل نکرده یا حداقل ضعیف عمل کرده است به طوری که در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش فراروی بخش صنعت و معدن، عدم پیروی‌ آن از استراتژی و سیاست صنعتی و معدنی مشخص و مدون است. 

استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت دولت اطلاق می‌شود که در بعد خارجی چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی را تعریف می‌کند و در بعد داخلی نیز به طور غیرمستقیم بر اختصاص منابع بین صنایع یا گروه‌های صاحب نفوذ جامعه اثر می‌گذارد. در این راستا هر ترکیبی از سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های صنعتی و ساختار تولید که در نهایت نحوه ارتباط کشور با اقتصاد بین‌المللی را تعیین می‌کند، می‌تواند منجر به تحقق الگوی خاصی از تولید شود. 

تلاش برای اولویت‌بندی صنعتی یا تدوین استراتژی توسعه صنعتی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه در ایران از ۲ مبنای نظری ریشه می‌گیرد؛ در درجه اول، اولویت‌بندی و حمایت از بخش‌های کلیدی و پیشرو اقتصاد یکی از ابزارهای ایفای نقش مؤثر دولت در فرآیند توسعه صنعتی است. از این منظر اولویت‌بندی، بهبود جایگاه کشور در تقسیم کار جهانی (ترکیب صادرات، تنوع تولیدات و ارزش افزوده) را دنبال می‌کند اما منطق دوم اولویت‌بندی در ایران، تلاش برای پرهیز از اتلاف منابع محدود دولت و جهت‌دهی حمایت‌ها و سیاست‌ها به فعالیت‌های دارای بیشترین تأثیر بر متغیرهای هدف دولت (اشتغال‌زایی، محرومیت‌زدایی، رفع مخاطرات محیط‌زیستی و...) است. 

آسیب‌شناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران طی ۲ دهه اخیر نشان می‌دهد درست زمانی که برنامه‌ریزان اقتصادی ایران در طراحی استراتژی توسعه صنعتی کشور ناکام ماندند، فرآیند توسعه صنعتی کشور با موانعی از قبیل عقب ماندن از رقبای منطقه‌ای (مانند ترکیه)، تداوم و گاه حتی تعمیق خام‌فروشی، کاهش سهم بخش صنعت از ارزش افزوده اقتصاد (صنعت‌زدایی زودرس) و تعطیلی یا فعالیت زیر ظرفیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی روبه‌رو شده است. به تعبیر دقیق‌تر، همه آن مشکلاتی که قرار بود با برخورداری از استراتژی صنعتی و نقشه راه مشخص، از گرفتاری در دام آنها بگریزیم، امروز بلای جان اقتصاد ایران شده و هر چند امواج مخرب تحریم به بخش صنعت بیش از سایر بخش‌ها خسارت وارد کرده است اما ناتوانی در استفاده از فرصت‌ها و رفع موانع توسعه، حتی قبل از وقوع تحریم‌ها نیز تحقق رویای توسعه صنعتی ایران را آرزویی دور از دسترس نشان می‌داد. 

***