گروه سیاسی: دهم تیرماه سال 97، اسدالله اسدی دیپلمات و دبیر سوم سفارت ایران در اتریش، درحالی که در اتوبانی در ایالت بایرن آلمان به سمت محل سکونت خود در اتریش در حرکت بود، دستگیر و سپس به بلژیک منتقل شد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، اسدی درحالی با اتهام واهی تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان منافقین دستگیر و به صورت غیرقانونی دادگاهی شد که دارای گذرنامه دیپلماتیک بوده و طبق کنوانسیون حقوق دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین، اتریش صرفا می‌توانست او را اخراج کند. با این حال اسدی اردیبهشت‌ماه سال گذشته از سوی دادگاه تجدیدنظر بلژیک به تحمل 20 سال حبس محکوم شد. در ۴ سالی که از بازداشت دیپلمات کشورمان می‌گذرد، وی از حداقلی‌ترین امکانات که باید برای یک زندانی فراهم باشد، محروم بوده است. 

پس از اعلام حکم قطعی اسدی، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به این اقدام دادگاه بلژیک اظهار داشت: «همان‌طور که در گذشته هم گفته شده است، تمامی مراحل بازداشت، دادگاه و صدور حکم قضایی برای اسدالله اسدی در نقض فاحش مفاد کنوانسیون وین درباره حقوق دیپلماتیک صورت گرفته است و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران پیش از این به طور رسمی به کشورهای اتریش، آلمان و بلژیک اعلام و مکررا بر رد اتهامات وارده و آزادی فوری وی تاکید شده است».

شامگاه روز جمعه (10 تیرماه 1401) پارلمان بلژیک اعلام کرد فوریت لایحه‌ای را تصویب کرده است که بر اساس آن، زندانیان بلژیک و ۵ کشور دیگر دنیا از جمله جمهوری اسلامی ایران، می‌توانند مدت محکومیت‌شان را در کشور خود بگذرانند. بنا بر اعلام پارلمان بلژیک، قرار است کلیات این لایحه بزودی به رأی گذاشته شود. 

در همین رابطه یک عضو پارلمان اعلام کرد دولت بلژیک لایحه‌ای را پنجشنبه گذشته به پارلمان ارسال کرده و قرار است سه‌شنبه هفته جاری در کمیسیون خارجی پارلمان این کشور به رای گذاشته شود. 

در صورت تصویب این طرح، به احتمال بسیار، اسدالله اسدی نیز به عنوان یک زندانی ایرانی در بلژیک به ایران باز خواهد گشت؛ احتمالی که از هم‌اکنون رسانه‌های ضدایرانی و منافقین را نگران کرده تا مبادا در سناریوسازی ضدایرانی خود شکست بخورند. 

اواخر خردادماه سال جاری بود که کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل قوه‌ قضائیه اعلام کرد: «نامه‌ای را به کمیسر عالی حقوق بشر فرستاده و از ایشان خواستم در این پرونده مداخله کند، زیرا ما شاهد نقض‌های گسترده حقوق بشری علیه آقای اسدی در آلمان و بلژیک هستیم. این اتفاق نباید می‌افتاد و ما خواهان آزادی هر چه سریع‌تر آقای اسدی و جبران خسارت هستیم. ما این درخواست را در بالاترین سطح به مقام‌های بلژیک اعلام کردیم و به پیگیری‌های خود نیز هم در حوزه قضایی، هم در ستاد حقوق بشر و هم از طریق وزارت امور خارجه و در سطوح دیگر ادامه می‌دهیم».

باید تا روز رأی‌گیری منتظر ماند و دید آیا لایحه تبادل زندانیان بین ایران و بلژیک تصویب خواهد شد یا خیر.