علیرضا نصراصفهانی*: تدوین برنامه هفتم توسعه در ایستگاه‌ پایانی‌ خود قرار گرفته است و تا هفته‌های آینده ابلاغ خواهد شد. در این فرصت باقیمانده نویسنده این یادداشت به چند الزام راهبردی در تدوین و تحقق برنامه‌های توسعه اشاره می‌کند. بخش اول این یادداشت (موارد اول تا سوم) به الزامات طراحی برنامه‌های توسعه توجه کرده است و بخش دوم نوشتار بر مکانیزم‌های اجرایی‌سازی، کنترل و نظارت بر برنامه‌های توسعه متمرکز خواهد بود. 

1- بهره‌گیری از «سرطراحان» توسعه: ایران در جهت گام برداشتن در مسیر توسعه و پیشرفت نیاز به حضور «سرطراحان» توسعه در جهت طراحی مسیر توسعه در کنار «نخبگان متخصص» در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و... دارد. مدل پیشرفت در هر کشور به مثابه یک ابرسیستم‌ پیچیده (مانند یک ماهواره فضایی) است. درست است یک ماهواره فضایی از چندین هزار قطعه تشکیل شده است که ساخت هر کدام از قطعات نیاز به مهندسان فنی دارد اما در کنار این متخصصان فنی، برای ساخت یک ماهواره فضایی نیاز به یک یا چند سرطراح است؛ توسعه هم نیاز به سرطراحانی برای طراحی الگوی توسعه دارد. 

حل معمای توسعه کشور شامل رفع مسائلی مانند «وابستگی بودجه به نفت»، «عدم شفافیت بودجه»، «محیط کسب‌وکار»، «تورم»، «فاصله‌ طبقاتی»، «کسری بودجه»، «فساد» و ده‌ها مساله دیگر است اما اینکه کدام مساله در ابتدا باید حل شود، مسائل پیشران کدام است و حل این مسائل در نهایت چگونه به توسعه و پیشرفت کشور منجر خواهد شد، بر عهده سرطراحان توسعه است. سرطراحان، مدل توسعه کشور را به مثابه یک ابرتصویر می‌بینند که از کنار هم قرار دادن صدها و حتی هزاران تصویر کوچک‌تر در کنار همدیگر با یک نظم منطقی، به یک تصویر بزرگ تبدیل می‌شود و بر این باورند توسعه در کشور با حل مجموعه‌ای از مسائل در یک چارچوب نظام‌مند در یک گستره‌‌ زمانی محقق می‌شود و با حل یک یا چند مساله، کشور به پیشرفت نمی‌رسد. 

2- حل دوگانه‌های سیاستی راهبردی ایران: سیاست‌های کلان کشور در فرآیند برنامه‌های توسعه باید شفاف و مشخص شوند. نظام حکمرانی کشور در برابر مجموعه سوالاتی مانند اینکه «تولید و عرضه نفت و گاز حداکثری باشد یا با ملاحظات بین نسلی؟»، «به مردم باید یارانه نقدی داد یا نه؟»، «رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور با همین رشد کنونی باشد یا رشد آن شتاب بگیرد؟» و «بر مبنای سیاست عدالت اجتماعی آیا باید تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی انجام گیرد یا نه؟» جواب‌های شفاف و دقیقی باید داشته باشد. در این مسیر بازنگری سیاست‌های کلان کشور به سوی سیاست‌های شفاف به دور از کلی‌گویی و بداهه‌گویی ضروری به سوی نظر می‌رسد. 

3- تعیین هدف کمی برای رشد نقدینگی و کنترل تورم در برنامه هفتم توسعه: از نظر بسیاری از اقتصاددانان، تورم مهم‌ترین مشکل کشور است و مردم، بویژه قشر ضعیف جامعه تحمل تورم در سال‌های آینده را ندارند و بیم آن می‌رود اگر مساله تورم حل نشود، تنش‌های اجتماعی در جامعه به مقدار بسیار بیشتری از وضعیت کنونی برسد. در این راستا پیشنهاد می‌شود برای رشد نقدینگی در هر سال اهداف کمی تعیین شود، مثلا گفته شود در طول برنامه به مقداری تورم کم شود که رشد نقدینگی در سال پایانی برنامه به صورت پایدار و ساختاری در نهایت ۳ تا ۵ درصد بیشتر از رشد اقتصادی سالانه نباشد. علاوه بر آن بهتر است در طول دوره، برنامه به صورت سالانه هم هدف‌گذاری شود. 

4- تعریف بازی‌های برد- برد برای اجرای برنامه هفتم توسعه: هر چند برنامه‌های توسعه از نظر شیوه تدوین، رئوس تمرکز و راهبردهای کلان آن واجد اشکالاتی است ولی همین برنامه‌های توسعه، از نظر پیاده‌سازی در وضعیت وخیم‌تری قرار دارند. بر این اساس اجرای برنامه هفتم توسعه از سوی دولت نیاز به تعریف بازی‌های برد- برد مطابق با ظرفیت‌ها و اقتضائات ایران دارد. در این مسیر استفاده از ظرفیت قانونی صندوق توسعه ملی، یکی از این مکانیزم‌های نرم برای پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه در ایران است، زیرا بر اساس قانون، بخش قابل ‌توجهی از درآمدهای حاصل از فروش نفت در صندوق توسعه ملی جمع می‌شود و از طرف دیگر هر ساله دولت برای تامین بخشی از مصارف خود به منابع این صندوق نیاز پیدا می‌کند، مشروط کردن برداشت دولت از صندوق، به اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات (بویژه در نظام بودجه‌ریزی، مالیات، یارانه و...) می‌تواند نقش مؤثری در تثبیت و تسریع فرآیند اصلاح داشته باشد. از آنجا که برداشت از صندوق توسعه ملی به موجب قانون، نیازمند کسب اجازه از مقام معظم رهبری است و همچنین جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران فارغ از رفت و آمدهای کوتاه‌مدت سیاسی و منافع فردی طراحی شده، ایشان می‌توانند مدیریت اصلاحات اساسی مورد نیاز را در قالب ساختاری جداگانه (مجموعه‌ای برای نظارت بر اصلاحات اقتصادی) یا به صورت فردی راهبری کنند. 

5- طراحی مکانیزم‌های هزینه‌زایی برای ناسیاست‌گذاری در برنامه‌های توسعه: عدم تصمیم‌گیری (ترک فعل) و تصمیمات ناصحیح در طی برنامه‌های توسعه، خسارت‌های زیادی برای کشور ایجاد کرده. به طور مثال عدم اصلاح نظام مالیاتی، عدم اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی، حذف کارت سوخت و تغییر ناگهانی قیمت بنزین در طول سالیان گذشته هزینه‌های زیادی برای کشور به وجود آورده. در نتیجه، طراحی مکانیزم‌های هزینه‌زایی برای مقابله با تصمیمات غلط و ترک وظایف قانونی از سوی مدیران ضروری به نظر می‌رسد. طراحی فرآیندهای حقوقی هزینه‌زایی مانند قانون‌گذاری، راه‌اندازی مکانیزم‌های سوت‌زنی، درگیر کردن گروه‌های مرجع اجتماعی و ایجاد مطالبه عمومی و آگاهی‌بخشی‌های نخبگانی از جمله پیشنهادات برای مقابله با ناسیاست‌گذاری در کشور است. 

همچنین پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های اجرایی هر ۶ ماه یک بار گزارش‌های خوداظهاری از اقدامات‌شان در راستای برنامه هفتم توسعه را در پلتفرم‌هایی مشخص منتشر کرده و نهادهای نظارتی مانند دیوان عدالت اداری، مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات بر مبنای شاخص‌هایی وضعیت نهادهای مختلف دولتی در اجرای برنامه توسعه را ارزیابی کنند.

* دانش‌آموخته دکترای آینده‌پژوهی 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور