گروه اقتصادی: بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه، شاخص قیمت مصرف‌کننده در این کشور در ماه ژوئن نسبت به سال قبل 78.6 درصد افزایش یافته که حاکی از بالاترین نرخ تورم در 24 سال اخیر است. افزایش قیمت‌ها بشدت به جمعیت 84 میلیونی ترکیه ضربه‌ زده و امید چندانی برای بهبود در کوتاه‌مدت به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، قیمت‌های بالای انرژی و مواد غذایی و کاهش شدید ارزش لیر وجود ندارد. بر اساس داده‌های دولت، قیمت‌ حمل‌ونقل 123.37 درصد، قیمت انرژی 151.3 درصد و قیمت مواد غذایی 93.93 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در چند سال گذشته از افزایش نرخ‌ بهره برای کاهش تورم ناشی خودداری کرده و نرخ بهره را «مادر همه شرارت‌ها» توصیف کرده است. نتیجه این اقدامات باعث کاهش شدید ارزش لیر و کاهش قدرت خرید مردم این کشور شده است.

در واقع اردوغان به بانک مرکزی این کشور -‌که به گفته تحلیلگران هیچ استقلالی از او ندارد‌- دستور داد در سال‌های 2020 و 2021  حتی با وجود ادامه افزایش تورم  به طور مکرر نرخ بهره را کاهش دهد. حتی روسای بانک مرکزی که مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده بودند برکنار شدند. تا بهار سال 2021، بانک مرکزی ترکیه در طول ۲ سال ۴ رئیس کل مختلف را به خود دید.

دولت ترکیه سیاست‌های غیرمتعارفی را برای تقویت لیر بدون افزایش نرخ بهره ارائه کرده. اواخر ژوئن، ممنوعیت ارائه تسهیلات به شرکت‌هایی که دارای ارز خارجی بیش از حد مجاز بودند اعلام شد؛ اگرچه برای مدت کوتاهی این اقدام ارزش لیر را تقویت کرد اما باعث عدم اطمینان در میان سرمایه‌گذاران شد.  لیر ترکیه سال گذشته میلادی حدود ٤٤ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد و از ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی تاکنون حدود ۲۴ درصد از ارزش پول ملی ترکیه کاسته شده است. اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی هر دلار آمریکا تقریبا 4.7 لیر بود و هم‌اکنون هر دلار آمریکا حالا به کمتر از ۱۷ لیر رسیده است. لیر ترکیه در مقایسه با پول سایر اقتصادهای نوظهور سال پیش بدترین عملکرد را داشته که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی آن را به سیاست‌های «ناپخته» پولی دولت این کشور نسبت می‌دهند.

در پایان آوریل گذشته، بانک مرکزی ترکیه پیش‌بینی تورم خود را تا پایان سال جاری به ۴۲,۸ درصد افزایش داد، در حالی که در ژانویه گذشته تورم را ۲۳,۲ درصد پیش‌بینی کرده بود. مدت‌هاست کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران مالی تورم کم‌سابقه ترکیه را به سیاست‌های اقتصادی نامتعارف اردوغان رئیس‌جمهور نسبت می‌دهند. اردوغان اصرار دارد کاهش شدید نرخ‌های بهره برای پایین آوردن افزایش شدید قیمت‌های مصرف‌کننده تنها راه‌حل بحران اقتصادی کنونی این کشور است.

تحلیلگران می‌گویند نرخ تورم سالانه ترکیه که بالاترین نرخ تورم از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه اردوغان در سال ۲۰۰۲ است، تا حد زیادی با تفکر اقتصادی غیرمتعارف اردوغان پیوند مستقیم دارد. وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه پیش‌تر گفته بود روند تورم فعلی زودگذر است و در بلندمدت برطرف خواهد شد. وی گفت: ما رفاه و قدرت خرید شهروندان خود را نسبت به سطح گذشته افزایش خواهیم داد. ترکیه مالیات برخی کالاها را کاهش داده و برای برخی قبوض برق برای خانوارهای آسیب‌پذیر یارانه ارائه کرده است ولی هنوز این اقدامات نیز نتوانسته تورم را مهار کند.

 

* بحران اقتصادی، دومین افزایش حقوق در یک سال را رقم زد

سرعت تورم و گران شدن قیمت کالاهای اساسی در ترکیه به نقطه‌ای رسید که دولت ناچار شد برای نخستین‌بار در دهه‌های اخیر در عرض یک سال ۲ بار حقوق و دستمزد کارگران را تغییر دهد. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه هفته گذشته ناچار شد دست به اقدام سختی بزند و کف حقوق و دستمزد میلیون‌ها کارگر و کارمند را 30 درصد افزایش دهد.

بر اساس رسم معمول کشورها، ترکیه نیز در آخرین روزهای سال میلادی، کف حقوق و دستمزد حقوق‌بگیران را مشخص می‌کند. اواخر سال 2021 میلادی، دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه ترکیه کف حقوق و دستمزد را برای 12 ماه سال 2022 میلادی، 4250 لیر تعیین کرد، این در حالی است که سال 2020 میلادی، این مبلغ در حد 3 هزار و 100 لیر بود. بر اساس پیش‌بینی‌های دولت، با افزایش 1150 لیر‌ی، امکان آن وجود داشت کارگران و میلیون‌ها حقوق‌بگیر دارای درآمد کف دستمزد، زندگی را با 4 هزار لیر تأمین کنند اما چنین نشد و سرعت تورم و گران شدن قیمت کالاهای اساسی در ترکیه به نقطه‌ای رسید که دولت ناچار شد برای نخستین‌بار در دهه‌های اخیر، در عرض یک سال، ۲ بار حقوق و دستمزد کارگران را تغییر دهد. اغلب روزنامه‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه، خبر افزایش حقوق را همچون مژده بزرگ اردوغان در آستانه عید قربان، به ‌عنوان یک هدیه بسیار ارزشمند وصف کردند اما روزنامه‌های منتقد نوشتند: در کشوری که قیمت یک قرص نان معمولی 220 گرمی به 7 لیر رسیده است، افزایش حقوق 1500 لیری نمی‌تواند مشکلی را حل کند.

 

* بحران تا کجا ادامه خواهد داشت؟

سال گذشته میلادی متأثر از همه‌گیری بیماری «کووید-۱۹»، میزان درآمد کشور ترکیه از صنعت توریسم بشدت کاهش یافت و کسب‌وکارهای خرد نیز نتوانستند گردش مالی مناسبی را در سال گذشته به ثبت برسانند. بر این اساس پس از همه‌گیری «کووید-۱۹» در ترکیه بود که سعی دولت، خلق پول بدون پشتوانه شد تا اینگونه موتور اقتصاد کشور را به حرکت وادارد اما این نقدینگی بدون پشتوانه در همین مدت زمان کوتاه توانست اقتصاد ترکیه را با مشکل مواجه کند. دلیل دیگری که از آن به عنوان عامل کاهش ارزش لیر ترکیه نام برده می‌شود، کاهش نرخ سود بانکی در این کشور است.

افزایش حجم نقدینگی، کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تورم و افزایش بدهی‌های خارجی از مهم‌ترین عوامل سقوط ارزش ذاتی پول ملی ترکیه محسوب می‌شود. با وجود این شرایط، همچنان اردوغان با افزایش نرخ‌های بهره مخالف و معتقد است این نرخ‌ها باعث افزایش تورم می‌شود. اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران معتقدند کاهش بیشتر نرخ‌های بهره باعث سقوط مجدد ارزش لیر می‌شود. آنان می‌گویند کاهش قدرت خرید ترک‌ها در نهایت می‌تواند منجر به‌ کندی اقتصاد یا حتی رکود شود.

البته دلایل مختلفی برای کاهش ارزش لیر وجود دارد، از افت نرخ بهره گرفته تا بدهی‌های ترکیه و کاهش ذخایر ارزی که هر کدام دلیلی برای رشد تورم و ایجاد شرایط دشوار اقتصادی این کشور شده است و در صورت استمرار این شرایط، فاجعه‌ای را در اقتصاد ترکیه شاهد خواهیم بود.

 

* لیست خاکستری، قوز بالا قوز!

یکی دیگر از موضوعاتی که در چند سال گذشته مورد توجه تحلیلگران اقتصادی ترکیه قرار گرفته، توجه به مساله پولشویی و تبدیل ترکیه به کانونی برای تجمع چهره‌های مافیایی و پول‌های کثیف است. سال گذشته با قرار گرفتن ترکیه در لیست خاکستری «اف‌ای‌تی‌اف» ارزش پول ترکیه کاهش یافت. همچنین با کاهش نرخ بهره بانکی در شرایطی که هیجانات جامعه ترکیه به خاطر قرارگیری در لیست خاکستری «اف‌ای‌تی‌اف» افزایش یافته بود، ارزش لیر ترکیه با  کاهش بی‌سابقه مواجه شد و نرخ هر دلار تا محدوده 16.7 لیر رسید. در شرایطی که بحران اقتصادی در ترکیه روز به روز عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود، مردم و مخالفان، چشم به انتخابات آتی دوخته‌اند و به باور رهبران احزاب مخالف، تنها راه خروج از بن‌بست فعلی، کنار زدن اردوغان از صحنه قدرت است.

به خاطر تورم، فقر و بیکاری،  فشار بر حزب حاکم ترکیه و دولت اردوغان افزایش یافته و میلیون‌ها خانوار در این کشور، حتی برای تامین ارزان‌ترین و کم‌ارزش‌ترین منابع غذایی، با مشکلات بزرگی روبه‌رو هستند و پیش‌بینی  می‌شود این وضعیت نگران‌کننده، اصلی‌ترین عامل تحولات سیاسی در سال 2023 میلادی در ترکیه باشد.