عدم ارائه خدمات بانکی به کسانی که در سامانه املاک و اسکان ثبتنام نکنند
وزیر راهوشهرسازی با بیان اینکه «با ساماندهی مشاوران املاک قراردادهای زیرزمینی مسکن را مدیریت میکنیم»، گفت: تعیین سقف افزایش اجارهبها بازار را تا حدی کنترل کرد.
رستم قاسمی درباره نهضت ملی مسکن با بیان اینکه ساخت 4 میلیون واحد مسکونی بسیار مشکل است، اظهار کرد: 5.2 میلیون نفر در این طرح ثبتنام کردهاند و تاکنون برای 3 میلیون واحد زمین تأمین شده است.
وی با بیان اینکه تأمین زمین 1.4 میلیون واحد باقیمانده تعیینتکلیف شده است، افزود: در نهضت ملی مسکن بر خلاف مسکن مهر فضای سبز و تراکمها بسیار متفاوت میشود و کیفیت تمام واحدها افزایش مییابد.
وی همچنین با ابراز اینکه 190 هزار مسکن مهر باقی مانده که بخش عمدهای از این واحدها در قالب تعاونی بوده است و این تعاونیها توسط مدیران ناکارآمد اداره میشد، گفت: تیمی برای رسیدگی به این مشکل در نظر گرفته شده است و از محل قانون برنامه و بودجه برای این بخش هم تسهیلاتی در نظر گرفتهایم و تا پایان سال به اتمام میرسد.
وزیر راهوشهرسازی با یادآوری اینکه «7 تا 8 میلیون مستأجر در کشور داریم»، ادامه داد: گزارشها نشان میدهد تعیین 25 درصد نرخ اجاره و پرداخت تسهیلات توانسته است این بازار را تا حدی کنترل کند و بخش قابلتوجهی از جابهجاییها کاسته شده است.
قاسمی از معرفی 100 هزار نفر به بانکها برای دریافت وام ودیعه مسکن خبر داد و تصریح کرد: این کار برای اقشار کمدرآمد مؤثر است. از سوی دیگر ساماندهی مشاوران املاک و سامانه کد رهگیری به وزارت راهوشهرسازی منتقل شده است. قراردادهای زیرزمینی کاملا مدیریت میشود و تمام واحدهایی که خالی است و در قالب قراردادهای زیرزمینی بوده است مدیریت و کنترل میشود.
وی با یادآوری اینکه در سامانه املاک و اسکان تاکنون 2 میلیون نفر خوداظهاری کردهاند، اضافه کرد: سال گذشته این سامانه هک و مشکلاتی در این بخش ایجاد شد. طبق قانون باید تمام مردم در این سامانه ثبتنام کنند و در صورتی که ثبتنام انجام نشود طبق قانون، خدمات بانکی نباید ارائه شود و تمام ثبتنام مدارس هم از طریق ثبت اطلاعات این سامانه باید انجام شود. این سامانه زیرساخت بنیادی و اساسی است که تاکنون کمتر دستگاهها برای اتصال به آن توجه کردهاند.
***
صادرات 7.2 میلیارد دلاری شهرکهای صنعتی
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی از صادرات 7.2 میلیارد دلاری از سوی حدود هزار شرکت صادراتمحور در شهرکهای صنعتی در سال گذشته خبر داد. عزیزالله قربانی گفت: سهم صنایع کوچک از کل صادرات غیرنفتی کمتر از ۱۰درصد است، چراکه بیشتر نیازهای داخلی را صنایع کوچک تامین میکنند. با توجه به اینکه بیشتر نیازهای داخلی را صنایع کوچک تامین میکنند، حجم صادرات آنها نسبت به شرکتهای بزرگ کمتر است.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی از حمایت سازمان صنایع کوچک از ۲۱ شرکت مدیریت صادرات خبر داد و گفت: این شرکتها در حال ارائه آموزش به شرکتهای کوچک و متوسط هستند.
***
جزئیات منابع واریزی صندوق توسعه ملی به بورس
بر اساس آخرین آمار، از ۱۲ هزار میلیارد تومانی که صندوق توسعه ملی تعهد داشت به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت کند، ۵۰۰۰ میلیارد تومان واریز شده و ۷۰۰۰ میلیارد تومان باقی مانده که البته فرآیند واریزی تا اتمام تعهد صندوق توسعه ملی ادامه دارد.
حدود 2 سال قبل که چراغهای قرمز روی بازار سرمایه سایه انداخته بود، راهکارهای مختلفی برای آرام شدن تلاطم این بازار اتخاذ شد که یکی از آنها، تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بود.
بر این اساس مقرر شد معادل ریالی 510 میلیون دلار به صورت تدریجی در بازار سرمایه، سرمایهگذاری شود که این مبلغ به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) حدود 12 هزار میلیارد تومان است.
طبق اعلام صندوق توسعه ملی، تاکنون این صندوق طی 5 مرحله مبالغ مختلفی را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرده است. نخستین واریزی در پنجم آذر سال 1399 و به میزان 1000 میلیارد تومان بود. 26 اردیبهشت سال 1400، 1034 میلیارد تومان به عنوان دومین واریزی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه انجام شد. 30 دی ماه سال گذشته نیز سومین مرحله و آخرین مرحله واریزی در سال 1400 به مبلغ 650 میلیارد تومان انجام شد.
در سال جاری نیز واریزی طی 2 مرحله و در تاریخهای یازدهم اردیبهشتماه به مبلغ 1300 میلیارد تومان و هشتم تیرماه به مبلغ 1000 میلیارد تومان انجام شده است.
بنابراین طبق توافق اولیه از 12 هزار میلیارد تومانی که صندوق توسعه ملی باید پرداخت میکرد، 5000 میلیارد واریز شده و 7000 میلیارد تومان باقی مانده است.
از این 7000 هزار میلیارد تومان باید 3000 میلیارد تومان از محل مطالبات صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی و مابقی نیز از منابع در اختیار صندوق پرداخت شود که این فرآیند بر اساس قرارداد منعقده ادامه دارد.