گروه اقتصادی: در راستای اقدامات تحولی در حسابرسی برخط از اجرای قانون بودجه کشور که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است، نخستین گزارش تفریغ ۲ ماهه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در راستای اجرای مفاد بند «ط» از تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال جاری منتشر شد.

 به گزارش «وطن‌امروز»، با برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند 98 و تشکیل مجلس انقلابی، همزمان با تغییر ریل سیاست‌گذاری در قوه مقننه، دیوان محاسبات کشور هم دستخوش تغییرات گسترده‌ای شد به طوری که پس از انتخاب مهرداد بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات کشور از ابتدای مرداد سال 99، شاهد تغییرات محسوس و موثری در فرآیند و روند فعالیت اصلی‌ترین بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی بودیم. تمام فعالیت‌های دیوان محاسبات طی سال‌های گذشته صرفا معطوف به گزارش‌های تفریغ بودجه آن هم با یک فاصله بیش از یک‌ساله که عملا هیچ آورده‌ای هم برای اقتصاد کشور نداشت‏، بود اما از مرداد 99 ضمن اصلاح سازوکار انتشار تفریغ بودجه و تبدیل نظارت پسینی سابق به نظارت پیشگیرانه و پیشینی، اعتباربخشی به گزارش تفریغ بودجه به عنوان الگویی برای بودجه‌ریزی سال بعد و چراغ راهی برای سیاست‌گذاری حال دولت در دستور کار قرار گرفت. مصداق این گزاره را می‌توان گزارش‌های ۲ماهه تفریغ بودجه از سال 1400 دانست که نقش بسزایی در اصلاح رویه‌های تصمیم‌‌گیری دولتمردان داشته است؛ گزارشی که روز گذشته منتشر شد نیز در راستای همین سلسله گزارشات بود. در کنار تحولی که در زمینه تفریغ بودجه طی این مدت رقم خورده است، دیوان محاسبات حوزه ‌کاری خود را تسری داده و برای نخستین‌بار به مسائلی ورود کرده که آنچنان که باید و شاید دیوان در آن فعال نبوده است. نقطه اشتراک این فعالیت‌ها هم آن بوده که جزو دغدغه‌های مردم است. تشکیل نهضت کاهش قیمت تمام شده، ورود به انحرافات صندوق توسعه ملی، برگزاری جلسه پیگیری مطالبات بانک‌ها و موضوع ابربدهکاران، پیگیری خلع ید مالک هفت‌تپه، ایجاد مرکز ارتباط مردمی و گزارش‌های کارشناسی و ممتد در رابطه با مسائلی مانند آلودگی هوا، واکسن‌ کرونا، پیگیری دلایل ترخیص نشدن کالاهای اساسی و فاضلاب خوزستان بخشی از عملکرد دیوان محاسبات در ۲ سال اخیر آن هم با شعار «دیوان فناورانه مردم‌پایه» بوده است.

 

* وصول بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه

بر اساس بررسی‌های به عمل آمده از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ ۱۴۰۱، در مجموع بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه (معادل6.32 درصد کل منابع بودجه) وصول شده که این رقم برابر ۳۷ درصد مبلغ مصوب کل منابع بوده است. همچنین بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان در قالب مصارف عمومی بودجه (معادل 8.84 درصد کل مصارف) توسط خزانه‌داری در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته که این مبلغ برابر ۵۲ درصد مبلغ مصوب کل مصارف بودجه برای بازه زمانی موضوع این گزارش بوده است.

در عین حال، بررسی عملکرد اجزا، بندها و تبصره‌های منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در بازه زمانی ۲ ماه نخست سال موید آن است که از مجموع ۱۱۰ مورد، ۱۰ درصد (۱۱ عدد) با اجرای کامل، ۴۰ درصد (۴۴ عدد) با اجرای ناقص و ۵۰ درصد (۵۵ عدد) با عدم اجرا همراه بوده است. شایان ذکر است در میان این احکام، تعداد ۱۷ حکم باید تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تدوین، تهیه، تصویب و ابلاغ دستورالعمل می‌شد که صرفا درباره ۱۸ درصد آنها (تعداد ۳ حکم) اقدام لازم شده است.

واکاوی‌های دیوان محاسبات از عملکرد ۲ ماهه اجرای قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد اقدامات دولت درباره وصول درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی و مجموع منابع عمومی دولت نسبت به مبالغ مصوب، به ترتیب ۶۴، 3.13 و ۳۷ درصد بوده است. کل مبلغ وصولی بابت منابع عمومی در ۲ ماه نخست سال جاری کمی بیش از ۶ درصد مبلغ مصوب کل منابع عمومی دولت برای سال ۱۴۰۱ بوده است. یافته‌های دیوان محاسبات حاکی است به استثنای «درآمدهای مالیاتی» با 79.5 درصد وصولی و سایر درآمدها با 51.5 درصد وصولی، در سایر بخش‌ها همچون درآمدهای گمرک، فروش نفت، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، عملکرد وصول منابع کمتر از میزان قابل انتظار بوده، به گونه‌ای که درصد وصولی آنها بین 0.04تا 15.3درصد مبالغ مصوب ۲ ماهه ارزیابی شده است. لازم به ذکر است درباره «فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی» مبلغ وصولی صفر بوده است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در مجموع بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای و بیش از ۱۴۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های مالی به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی تخصیص یافته است. مبالغ تخصیصی اعلام شده به ترتیب معادل 72.9 درصد، ۳,۳ درصد و 117,9درصد از مبلغ مصوب ۲ ماهه به تفکیک اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی بوده است.

 

* عملکرد ضعیف بانک‌ها در اعطای وام ودیعه مسکن

همچنین در بحث تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، یافته‌ها حکایت از آن دارد که پیرامون وام قرض‌الحسنه ازدواج، بانک سپه با ۳۱۷۶ فقره، بانک ملی با ۵۹۰۹ فقره، بانک توسعه تعاون با ۵۸۳ فقره و بانک کشاورزی با ۴۲۷۷ فقره تخصیص وام ازدواج به متقاضیان تا پایان اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ موافقت کرده‌اند. از سوی دیگر اما آمارهای ۲ ماه نخست سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در موضوع ‌تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن، جز بانک مسکن با تخصیص مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به داوطلبان، سایر بانک‌های دولتی در این زمینه فاقد هرگونه عملکردی بوده‌اند.

از دیگر یافته‌های دیوان محاسبات می‌توان به بیشترین و کمترین تحقق درآمدهای مالیاتی در ۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ اشاره کرد که بر این اساس، بیشترین تحقق ردیف‌های درآمدی به ترتیب مربوط به درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه، سبزیجات و سموم کشاورزی، درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسیله نقلیه و درآمد حاصل از افزایش ۴ درصد عوارض واردات کالاها و محصولات فرهنگی به ترتیب با ۱۷۲ درصد، ۱۶۹ درصد و ۱۴۸ درصد بوده است و کمترین تحقق به ردیف‌های درآمدی مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس، خودروهای لوکس و خانه‌های خالی با صفر درصد اختصاص یافته است.

در این میان، بیشترین تحقق ردیف‌های درآمدهای گمرکی به ترتیب مربوط به درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان‌ها و اراضی، درآمد حاصل از عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی و درآمد حاصل از اخذ عوارض از تولید و واردات وسایل نقلیه عمومی به ترتیب با ۲۱۵ درصد، ۱۷۲ درصد و ۱۶۹ درصد بوده و کمترین تحقق ردیف‌های درآمدهای گمرکی مربوط به درآمد حاصل از افزایش ۱۵ درصد به عوارض گمرکی، حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار، به ترتیب با یک و ۳ درصد تحقق است.

شایان ذکر است، بررسی‌های دیوان محاسبات از پایگاه ثبت اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) حاکی از آن است که در ۲ ماه اول سال ۱۴۰۱ از مجموع ۲۲۷۶ دستگاه اجرایی (ستادی) صرفاً تعداد ۶۹۳ دستگاه اقدام به ثبت حداقل یک لیست حقوق و مزایا با وضعیت تایید نهایی در سامانه مذکور کرده و تعداد ۱۵۷۳ دستگاه اجرایی هیچ گونه لیستی بارگذاری نکرده‌اند.