در پی انتشار متن مصوب کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی، مخالفت‌های جدی‌ای با آن شده است. طی روزهای گذشته طرحی با عنوان «سیاست‌های تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی» که در دستور کار مجلس است، در رسانه‌ها منتشر شد که موجب شکل‌گیری واکنش‌های شدیدی در میان اهالی بازار سرمایه و فعالان اقتصادی شد. در همین زمینه سهامداران شرکت‌های فولادی و معدنی به رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشتند و رئیس سازمان بورس نیز با رئیس مجلس نامه‌نگاری کرده است. 

 

* از تغییر عنوان تا تغییر در موارد شمول

اواخر مهر ۱۳۹۹ بود که طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح که در ۵ ماده و با امضای 41 نماینده، جهت بررسی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شده بود، در آذر‌ و با اصلاحاتی در بهمن‌ همان سال در این کمیسیون به تصویب رسید. به اعتقاد نمایندگان موافق، با اجرای این طرح، امکان رصد دقیق و رگلاتوری محصولات فولادی، میزان صادرات و نیازهای وارداتی کشور کاملا نمایان خواهد شد. از سوی دیگر، تکانه‌های تورمی افزایش جهانی قیمت فولاد در حلقه‌های انتهایی زنجیره برای مصرف داخلی و رویکردهای سوداگرانه که موجب صادر شدن ۸۰ درصد از محصولات نهایی زنجیره فولاد و عرضه آنها در بازار آزاد می‌شود، کنترل خواهد شد.

اما مرکز پژوهش‌های مجلس در مهر سال 1400 ایراداتی به این طرح گرفت که باز هم برای برطرف شدن ایرادات، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، جهت بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد و در نهایت، یکم خردادماه سال جاری در این کمیسیون به تصویب رسید و جهت طرح در صحن علنی مجلس منتظر زمان رسیدگی است. البته بعد از تصویب در کمیسیون صنایع، عنوان طرح به «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی» تغییر کرده و شمولیت آن نیز بسیار گسترده‌تر از زنجیره فولاد شده است. این طرح به منظور تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌‌های کالایی از جمله زنجیره فولاد، فلزات اساسی، گاز و پتروشیمی، نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی در کمیسیون به تصویب رسیده است.

 

* طرح مجلس چه الزاماتی دارد؟

بر اساس این طرح، اسامی کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی توسط یکی از وزرای حاضر در کارگروه تعیین شده و میزان عوارض بر صادرات این کالاها به پیشنهاد رئیس کارگروه که وزیر صمت است، مشخص می‌شود. از سوی دیگر، تصمیم‌‌گیری درباره نحوه عرضه کالا در بورس‌‌های کالایی باید به نحوی باشد که تبعات آن در کل حلقه‌‌های زنجیره تولید آن کالا در نظر گرفته شود و تبعیض یا رقابت منفی میان حلقه‌‌های بالادستی و پایین‌دستی ایجاد نکند. همچنین شرکت‌های کوچک و متوسط  باید بتوانند از طریق ایجاد تعاونی، به صورت مشترک اقدام به مبادله در بورس‌‌های کالایی کنند. علاوه بر این، امکان برقراری زمینه مناسب برای قراردادهای بلندمدت، قراردادهای محلی، قراردادهای زنجیره‌ای و نظایر آن، برای عرضه‌‌کنندگان در بورس کالا فراهم باشد و تعیین چارچوب قیمت پایه برای کالاهای مازاد عرضه ‌شده در بورس‌‌های کالایی نیز در اختیار کارگروه موضوع این قانون است. بنا بر این طرح، همه تولیدکنندگان کالاهای یادشده بر اساس مصوبات کارگروه ملزم به عرضه و فروش در بورس کالا هستند. همچنین تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تامین‌کنندگان کالاهای موضوع این ماده و متولیان انبارهای کالا اعم از واحدهای مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مکلفند بر حسب مورد اطلاعات مربوط به تولید، خرید و فروش، واردات، صادرات، مصرف کالاهای تولیدی، اطلاعات مکان‌های نگهداری کالا، موجودی اولیه کالاها در انبارها و ورود و خروج کالاها به انبارها را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. از سوی دیگر، عدم رعایت این مفاد و تبصره‌های آن مشمول ضمانت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود.

 

* دلایل مخالفت‌ها با طرح مجلس چیست؟

پس از تصویب طرح در سال 99 تعدادی از فعالان بازار فولاد در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار پیگیری تصویب نشدن این طرح شدند. آنها به دلایلی همچون غیرواقعی بودن سهمیه بهین‌‌یاب، تبصره‌های ضدصادراتی، برهم زدن زنجیره فولاد و... با نسخه اولیه طرح مخالف بودند اما پس از انتشار طرح نهایی مصوب کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هفته گذشته، بررسی‌ها نشان می‌دهد با تصویب همه مفاد و تبصره‌‌های یاد شده، همه اختیارات مربوط به بورس کالای ایران به وزارت صمت محول خواهد شد و این موضوع، رسمیت و شفافیت بورس کالای ایران را زیر سوال می‌برد.

شکل‌گیری کارگروهی با ترکیب مشابه با ترکیب اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار جهت تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی یکی دیگر از موضوعاتی است که می‌تواند مشکلات جدی را برای بازار سرمایه ایجاد کند، زیرا بر اساس مواد ۴ و ۷ قانون بازار اوراق بهادار، این دو کارگروه، وظیفه‌ای مشابه در راستای تنظیم بازار دارند و این موضوع، ساختار نظارتی و ارکان بازار سرمایه را متاثر و دچار اشکال خواهد کرد.

 

* مخالفت سازمان بورس با طرح تنظیم بازار مجلس

بتازگی مجید عشقی، رئیس سازمان بورس نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی مخالفت این سازمان را در 11 بند به اطلاع رئیس و نمایندگان مجلس رسانده است. به اعتقاد رئیس سازمان بورس، اجرای این طرح به دلیل وجود ابهامات اساسی در آن، تاثیرات غیر قابل جبرانی را به ساختارها و ارکان بازار سرمایه وارد خواهد کرد. در نامه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: با توجه به ابهامات متعدد در صدر ماده واحده، از جمله ابهام در کالاهای موضوع ماده واحده و کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی و همچنین ابهام درباره کارگروه موضوع طرح با سایر مراجع مشابه از جمله ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای عالی بورس و اوراق بهادار، از ابعاد مختلف از جمله از نظر حیطه وظایف و کارکرد یا احتمال تعارض در تصمیمات، طرح مذکور برخلاف بند ۱۹ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.

 

* دولت هم با طرح مجلس مخالف است

طی نامه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد ارسال کرده است، مخالفت دولت را با این طرح اعلام کرده و وزارت اقتصاد را مسؤول پیگیری این موضوع دانسته است.