وزیر اقتصاد:

بانک‌ها باید به تعهدات تسهیلاتی خود به بخش تولید عمل کنند

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار استاندار و جمعی از مسؤولان و نمایندگان استان گیلان تاکید کرد: بانک‌ها موظفند به تعهدات خود درباره تسهیلات بویژه در بخش اشتغال و تولید عمل کنند.

سیداحسان خاندوزی با تاکید بر ضرورت سرعت بخشیدن به اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهوری اظهار داشت: فعالیت‌های موثری در گیلان شروع شده و گام‌های پایانی آن باقی مانده اما درباره ابلاغ بخشی از اعتبارات سفر رئیس‌جمهور همچنان بانک‌های استان فاقد ظرفیت‌های لازم هستند و منتظرند ابلاغیه صورت بگیرد و بتوانند از آن استفاده کنند.

وزیر اقتصاد گفت: در پرداخت تسهیلات با تنگنا‌هایی مواجه هستیم و دولت به دلیل اینکه به دنبال کنترل افزایش نقدینگی است، در این بخش با حساسیت بیشتری رفتار می‌کند. وزیر اقتصاد با این حال بانک‌ها را موظف به انجام تعهدات خود در حوزه تسهیلات بویژه در بخش اشتغال و تولید دانست و گفت: اگر مدیران منطقه‌ای به تخلف بانک‌ها بی‌توجه باشند باید با آنها برخورد کرد.

***

توضیح تأمین ‌اجتماعی درباره نحوه افزایش حقوق‌ بازنشستگان

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیرامون مطالبه افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد.

میرهاشم موسوی در پاسخ به گلایه‌ها و انتقادات بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر از نحوه افزایش حقوق‌ها در سال جاری اظهار کرد: آنچه ما باید بر اساس قانون به عنوان سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دادیم همان را انجام دادیم و همان مسیری بوده که تاکنون طی کرده‌ایم.

وی افزود: در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی قید شده است که میزان افزایش حقوق غیرحداقلی‌بگیران باید بر اساس هزینه‌های زندگی تعیین و سپس در هیات وزیران مصوب شود و به اجرا درآید. در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هم آمده است که میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران نباید از حداقل دستمزد کارگران که در شورای عالی کار مصوب شده، کمتر باشد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ما بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مسیر افزایش حقوق‌ها را طی و مصوبه هیات امنای تامین اجتماعی را به دولت ارسال کردیم، گفت: این تصمیم، تصمیم بخشی و سازمانی ما بود و هیات امنا همین را پذیرفت و به هیات دولت ارسال کرد اما اقتضائاتی که در هیات دولت مطرح است، علاوه بر نگاه بخشی ما در تامین اجتماعی است و طبیعتا قانونگذار هم این اختیار را بر اساس ماده ۹۶ به هیات وزیران داده است که این ملاحظات و اقتضائات را درنظر بگیرد.

موسوی ادامه داد: آن پیشنهادی که ما ارائه دادیم، قانون است و اینکه باید اقتضائات در دولت دیده شود هم قانون است؛ هر دو قانون هستند و نمی‌توانیم یک سوی قانون را ببینیم و آن سوی قانون را نادیده بگیریم. تصمیم نهایی در هیات دولت با توجه به ملاحظاتی که برای مابقی صندوق‌ها وجود داشت و همچنین دیگر موارد فرابخشی در اقتصاد کلان و بخش‌های مختلف، اتخاذ شد. آنجا هیات وزیران است و همه باید نظر بدهند تا تصمیم نهایی اخذ شود.

وی افزود: البته در جلسات کارشناسی مختلفی که ما حضور داشتیم، نظرات خود را ارائه کرده بودیم و تبیین کارشناسی خودمان را داشتیم. در نهایت  تصمیمی که گرفته شد این بود که برای حداقلی‌بگیران ۵۷,۴ درصد افزایش داشته باشیم. برای سایر سطوح درآمدی نیز ۲ سطح قائل شدند، نخست حقوق‌بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان که مشمول افزایش ۱۰ درصدی به علاوه ۶۵۰ هزار تومان مبلغ ثابت شدند و دوم حقوق‌بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان که حقوق‌شان ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه برای بخشی از «سایر سطوح» که شاید چیزی حدود ۹۰۰ هزار نفر بازنشسته را شامل می‌شود، این تصمیم برای افزایش حقوق، محل سوال شد و معترض بودند، اظهار کرد: این موضوع در دولت در حال بررسی بود که هیات تطبیق قوانین مجلس هم ورود پیدا کرد و نظرات خودشان را اعلام کردند.

موسوی درباره نحوه پرداخت‌های جبرانی به این گروه از بازنشستگان که پیش از این از سوی سرپرست وزارت رفاه وعده داده و در برخی رسانه‌ها منتشر شده است نیز توضیح داد و گفت: اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است. ما نمی‌توانیم بگوییم که با چه الگویی می‌خواهیم این را جبران کنیم. منتظر تصمیم نهایی هستیم که آنچه باید بر اساس قانون انجام دهیم را انجام دهیم و این آمادگی در تامین اجتماعی وجود دارد که وفق قانون هر تصمیمی گرفته شد را عملی کرده و اقدامی که باید برای این عزیزان در پرداخت مستمری‌ها اتفاق بیفتد را انجام دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: رئیس‌جمهور پس از طرح این گلایه‌ها از سوی بازنشستگان، نخستین شخصی بود که دستور بررسی مجدد داد. رئیس‌جمهور نسبت به بازنشسته‌ها دغدغه‌ دارد و بعد از دستور ایشان، جلسه‌ای را با معاون اول رئیس‌جمهور داشتیم که نمایندگان بازنشستگان نیز حضور داشتند و آنجا هم این قول داده شد که بر اساس دستور رئیس‌جمهور این مساله باید بررسی شود و مورد بازبینی و تصمیم‌گیری قرار گیرد. در این حین هیات تطبیق مجلس ورود پیدا کرد. ما اکنون بدون زمینه قانونی نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و باید بستر قانونی‌اش فراهم شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: به بازنشستگان اعلام کردم هم دولت و مجلس و هم ما به عنوان متولی امر، قطعا تصمیم‌مان این خواهد بود که حقوق‌شان ادا شود. ما اینجا هستیم که بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی حق بازنشستگان را ادا کنیم، آن هم در دولت مردمی سیزدهم که شعار اصلی‌اش عدالت است و قطعا اتفاق خوب و میمونی خواهد بود. البته ملاحظات، فرابخشی هستند و حق هیات وزیران بوده که این ملاحظات را داشته باشد و بعد از آن تصمیم، دستور رئیس‌جمهور را داشتیم که در آینده نزدیک اقداماتی برای این افراد انجام دهیم.