محمدعلی حسن‌نیا*: خروج کتله (ائتلاف) مقتدا صدر از مجلس عراق یک اقدام غیرمنتظره از سوی این روحانی سیاسی بود. صدر که قصد داشت با شکل دادن ائتلافی کردی- سنی به کاخ ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری عراق برسد، ناگهان به دلیل عدم توافق گروه‌ها در مجلس برای افراد مورد نظرش اعلام کرد به صورت دسته جمعی از مجلس عراق استعفا خواهند کرد؛ اقدامی که باعث افزایش تعداد کرسی‌های جریان رقیب صدر در پارلمان شد.

مدل کنشگری سیاسی طرفداران مقتدا صدر هم مرید و مرادی است، یعنی بعد از اینکه مقتدا به عنوان رهبر سیاسی آنها اعلام کرد نمایندگان وابسته به صدریون استعفا کنند، همه آنها با حضور در دفتر صدر واقع در نجف استعفای خود را نوشتند و نماینده آنها نامه استعفای این کناره‌گیری‌ها را به محمد حلبوسی، رئیس مجلس عراق تقدیم کرد.

ابتدا بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند با کناره‌گیری صدر از مجلس باقی ائتلاف‌های نزدیک به آنها از جمله تقدم (حلبوسی) و دموکرات (بارزانی) و برخی گروه‌های دیگر ملی‌گرا و کمونیست هم از مجلس کناره می‌گیرند اما اینگونه نشد.

73 نماینده جریان صدر استعفا کردند که طبق قانون مجلس عراق باید نفرات بعدی از همان حوزه انتخابیه که حائز بیشترین رأی هستند وارد پارلمان شوند. این استعفاها موجب خوشحالی چارچوب هماهنگی شیعی عراق نشد. شیخ قیس خزعلی، از رهبران سیاسی الاطار التنسیقی (جریان هماهنگی شیعه) و عصائب‌الحق عراق در سخنانی اعلام کرد استعفای جریان صدر مایه تاسف است، نه مایه خوشحالی و با وجود اختلافاتی که با آنها داریم اما آنها جزئی از جامعه ما هستند.

اما برخلاف موضع‌گیری‌های منفی جریان چارچوب هماهنگی شیعه از روند استعفای نیروهای صدر در پارلمان، صدر مجددا مواضع تندی علیه برخی شخصیت‌ها در عراق گرفت و در سخنانی اعلام کرد: «تصمیم گرفتم از روند سیاسی کناره‌گیری کنم تا به هیچ وجه با مفسدان مشارکت نکنم!» البته برهم صالح، رئیس‌جمهور فعلی عراق هم در کنایه‌ای به صدر اعلام کرد کشور نیاز به بازی‌های کودکانه ندارد و باید برای تشکیل دولت وفاق ملی تلاش کرد. اما با استعفای صدری‌ها از مجلس روند سیاسی پارلمان عراق تغییر کرد و میزان کرسی‌های نمایندگان شیعه و جریان مقاومت زیادتر شد. 

«جمال الاسدی» کارشناس حقوقی عراقی درباره تغییر ترکیب کرسی‌های مجلس عراق گفت: نقشه مجلس عراق طبق تحلیل من به این شکل خواهد بود که ائتلاف دولت قانون 41، فتح و متحدانش 44، نیروهای ائتلاف ملی 12،  ائتلاف العقد 9 و جنبش حقوق 6 کرسی (جریان مقاومت) خواهند داشت که در مجموع نشان می‌دهد ائتلاف شیعی بدون حضور صدر ۱۱۲ کرسی دارد. به این عدد باید 14 کرسی جریان عزم (اهل سنت نزدیک به جریان شیعه) و 17 صندلی اتحاد میهنی کردستان عراق را هم اضافه کرد که در مجموع می‌توانند نخست‌وزیر را انتخاب کنند.

در همین راستا دیروز خبری منتشر شد که جریان هماهنگی شیعه برای انتخاب نخست‌وزیر آینده به توافقاتی رسیده‌ است. العتبی، رئیس جریان ترکمن چارچوب هماهنگی شیعی روز گذشته در گفت‌وگویی اعلام کرد 70 درصد موانع انتخاب نخست‌وزیر آینده عراق برداشته شده است. این مواضع نشان می‌دهد جریان مقاومت از انتخاب مجدد الکاظمی برای ریاست‌الوزرایی عراق گذشته است و دیگر او برای این جایگاه از سوی آنها انتخاب نخواهد شد.

گزینه‌هایی هم برای انتخاب نخست‌وزیر آینده توسط برخی کارشناسان معرفی شده‌اند. روزنامه العرب نوشت: محافل عراقی معتقدند رقابت اصلی برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق بین نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون و محمد شیاع السودانی وزیر پیشین کار و امور اجتماعی این کشور است.

بر اساس نوشته این روزنامه، محافل عراقی احتمال بیشتری می‌دهند که در نهایت بر سر معرفی السودانی برای تصدی نخست‌وزیری توافق حاصل شود تا از ناآرامی‌های سیاسی که ممکن است توسط مقتدا صدر ایجاد شود که بشدت با بازگشت المالکی به نخست‌وزیری مخالف است، جلوگیری شود. العربی الجدید نوشت: هیات هماهنگی گروه‌های شیعی طی ۳ نشست اخیر خود درباره شکل دولت جدید و نه ماهیت مذاکرات با گروه‌های سیاسی دیگر به تفاهمات روشنی دست نیافته‌اند.

یک عضو ارشد هیات هماهنگی گروه‌های شیعی گفت: بزرگ‌ترین مانع در درون هیات هماهنگی، شخصیتی است که ماموریت تشکیل کابینه جدید را بر عهده خواهد داشت، بویژه که برخی هشدار می‌دهند نباید شخصیت مورد نظر مایه تحریک جریان صدر شود و افکار عمومی را علیه دولت تحریک کند و سناریوی یورش به منطقه الخضراء در سال 2016 میلادی در دولت حیدر العبادی تکرار شود. از سوی دیگر، «فاضل موات» از رهبران ائتلاف دولت قانون گفت: اسامی مطرح شده برای ریاست دولت جدید نظیر نوری المالکی، حیدر العبادی، هادی العامری، قاسم الاعرجی و محمد شیاع السودانی به شکل غیررسمی از سوی رهبران هیات هماهنگی مطرح شده است.

از میان این نامزدها به نظر می‌رسد رقابت بین المالکی، الاعرجی (مشاور امنیت ملی عراق) و شیاع السودانی (وزیر کار دولت قبل) باشد.  همچنین با توجه به خروج صدر از پارلمان چند سناریو پیش روی عراق وجود دارد. اول اینکه صدر با خروج از مجلس قصد دارد به مصاف دولت بعدی برود و کار را به خیابان‌ها بکشد و سناریوی بعدی این است که صدری‌ها می‌خواهند کنج عزلت را انتخاب کرده و از سیاست کنار بروند که این نظریه با توجه به رفتار و کنش‌های صدر بعید به نظر می‌رسد. از طرفی هم هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح عراق در اظهاراتی گفت: امیدواریم چند روز آینده شاهد یک تحول واقعی و گذر از همه بحران‌ها باشیم و افراد مخلص که مسؤولیت را یک تکلیف و خدمت به مردم را افتخاری برای خود در دنیا و آخرت می‌بینند، این مسیر را در پیش گیرند. باید منتظر ماند و دید که روند سیاسی در بغداد به کدام سو می‌رود؟ آیا دولت برای حل مشکلات مردم عراق تشکیل خواهد شد یا روند بی‌دولتی ادامه خواهد داشت؟

 

*کارشناس مسائل بین‌الملل