گروه اقتصادی: بر اساس قانون بودجه، همه مبالغ واریزی به کارتخوان مشاغل مبنای محاسبه مالیات درآمد آنهاست و در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی، باید حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی‌ کنند. از سوی دیگر دریافت پول نقد در برخی اصناف همچون مطب‌های خصوصی و نداشتن کارتخوان و فرار مالیاتی برخی پزشکان در سال‌های اخیر یکی از بحث‌های پرچالش و محل اعتراض و شکایت‌ مردم بوده است که یکی از نمودهای نارسایی نظام مالیاتی و بی‌عدالتی مالیاتی است.

به گزارش «وطن‌امروز»، از مهم‌ترین اهداف هر نظام مالیاتی کارآمد، اخذ مالیات به شیوه‌ای عادلانه و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در جامعه است. سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی سال‌های اخیر اهداف کلانی را در این حوزه در چارچوب اجرای قوانین مالیاتی دنبال کرده است. شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی آثار بسیار مهمی از جمله هوشمندسازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، پرداخت مالیات منطبق با درآمد و با رویکرد برابر و همچنین تکریم مودیان مالیاتی و افزایش رضایت آنها را به دنبال دارد. 

در همین راستا  سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی گشت ویژه علیه کارتخوان‌ها و حساب‌های اجاره‌ای را آغاز کرده که هدف از این اقدام جلوگیری از فرار مالیاتی اعلام شده است؛ اقدامی که باعث شده برخی کسبه به جای استفاده از کارتخوان‌های فروشگاهی، از خریداران و مشتریان خود بخواهند به جای کارت کشیدن، پول را کارت به کارت کنند.

داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در واکنش به این اقدام اعلام کرد کارت به کارت هم جزو مالیات فروشندگان محسوب می‌شود.

همزمان مدیرعامل شرکت شاپرک از غیرفعال شدن ۳۵۰ هزار کارتخوان فروشگاهی به ‌دلیل ثبت نشدن در سامانه مالیاتی خبر داد و یک مقام انتظامی هم اعلام کرد: برخی حساب‌های بانکی غیرفعال و مسدود شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اجرای قانون جدید مالیات بر پایانه‌های فروشگاهی اعلام کرد: از سال گذشته سامان دادن به نظام نقل و انتقال پول و شفاف کردن انتقال پول در وجه ذی‌نفعان در دستور کار قرار گرفت و درگاه‌های پرداخت و پایانه‌های فروشگاهی را به پرونده‌های مالیاتی به ‌طور تقریبا کامل اتصال داده‌ایم و 7.2 میلیون دستگاه پرداخت به پرونده‌های مالیاتی متصل شد. وی افزود: دارندگان ۳ میلیون دستگاه پرداخت انصراف داده‌اند و دستگاه‌های خودشان را غیرفعال کرده‌اند. هم‌اکنون 1.4 میلیون دستگاه پرداخت بلاتکلیف است که در یک ماه آینده با دستور بانک مرکزی غیرفعال خواهد شد.

 

* تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری

منظور با اشاره به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری اعلام کرد: زمانی که پایانه‌های فروشگاهی را ساماندهی کردیم، متأسفانه برخی فعالان اقتصادی مردم را به زحمت انداختند، زیرا مردم را مجبور می‌کردند به جای اینکه از این پایانه‌ها استفاده کنند، مبلغ مورد نظر را به‌ صورت کارت به کارت یا حساب به‌ حساب منتقل کنند اما با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، عملا حساب‌هایی که تجاری باشند، همچون پایانه‌های فروشگاهی، با آنها برخورد می‌کنیم که نشانگر فعالیت اقتصادی فرد خواهد بود.

این مقام مالیاتی تأکید کرد: ظرف یک ماه آینده بانک مرکزی آیین‌نامه تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را ابلاغ می‌کند. کسانی که از حساب‌های شخصی خود بیش از دفعات و مبالغ معینی در ماه برای کسب‌وکار استفاده کنند، به منزله حساب تجاری یا مشکوک به تجاری شناسایی شده و ما این حساب‌ها را هم مشمول مالیات می‌کنیم. 

 

* لزوم تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی

بر اساس اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی از این به بعد اگر یک حساب بانکی بیش از تراکنش غیرمتعارف داشته باشد، مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد تا تکلیف مالیات آن مشخص شود. 

استفاده از کارتخوان توسط صاحبان مشاغل و اصناف الزامی است اما در مواردی دیده می‌شود برخی از این قشر، از کارتخوان استفاده نمی‌کنند و هزینه ارائه خدمات و کالاهای خود را از طریق حساب بانکی شخصی‌شان دریافت می‌کنند.   

تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری، از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند. به عنوان مثال بانک مرکزی یا سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند شما 5 حساب بانکی دارید و صاحب این حساب باید اعلام کند کدام یک از این حساب‌ها شخصی یا تجاری (حسابی که به کارتخوان متصل است) است. پس از این تفکیک، اگر صاحبان این حساب‌ها نسبت به تفکیک حساب‌های خود اقدام نکنند، در صورتی که یک حساب بانکی تراکنش غیرمتعارف داشته باشد، مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد تا تکلیف مالیات آن مشخص شود.  

 

* جدی شدن انسداد کارتخوان‌ها

همزمان کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک هم با اشاره به بلاتکلیفی یک ‌میلیون‌ و 4۰۰ هزار کارتخوان بدون پرونده مالیاتی گفت: امروز ۳۵۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال می‌شود و در 3 گام دیگر، در نهایت تا یک ماه آینده کل ترمینال‌های الصاق نشده به پرونده‌های مالیاتی، غیرفعال خواهند شد.

وی افزود: طبق الزامات ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف به ساماندهی، ایجاد کد یکتا و ظرفیت ثبت‌نام مالیاتی برای کل پذیرندگان و دارندگان درگاه‌های پرداخت از جمله کارتخوان و درگاه‌های پرداخت اینترنتی است. وی اظهار داشت: از 1.5 سال پیش زیرساخت‌های لازم با هماهنگی سازمان امور مالیاتی فراهم و طی یک فرآیند مطول و پیچیده شروع به برنامه‌ریزی شد. به ‌گفته دهقان، عمده دغدغه بانکی مرکزی در این حوزه، ایجاد نشدن اختلال در کسب‌وکار مردم و پذیرندگان بوده و هست.

مدیرعامل شاپرک تأکید کرد: امیدواریم قبل از غیرفعال‌سازی‌ در موعد مشخص شده، صاحبان این دستگاه‌ها بلافاصله برای ارائه و تکمیل مدارک پرونده مالیاتی خود اقدام کنند. همچنین تمهیدات لازم برای فعال‌سازی‌ مجدد پایانه‌های مسدود شده‌ای که پذیرنده اقدام می‌کند، فراهم شده است. او افزود: ۸ میلیون ‌و ۳۰۰ هزار ترمینال (کارتخوان، پایانه اینترنتی و موبایلی) الصاق شده داریم که از این تعداد ۷ میلیون ‌و ۵۰۰ هزار ترمینال فعال هستند و کار می‌کنند و ۸۰۰ هزار ترمینال الصاق شده غیرفعال داریم که در مسیر فعال شدن مجدد قرار دارند.