بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم در ابتدای دولت سیزدهم متأثر از سیاست‌های دولت قبل ۵۹ درصد بود که در خردادماه امسال به رغم اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اثرات تورمی کوتاه‌مدت آن، به ۴۱ درصد کاهش یافته است.

 

* مدیریت رشد نقدینگی

بررسی نرخ رشد 12 ‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی از 40.5 درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به 37.3 درصد در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. البته لازم به تاکید است که 2.6 واحد درصد از رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد 12 ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به 34.7  درصد کاهش می‌یابد. از این رو رشد 12 ماهه نقدینگی منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (38.8 درصد)، معادل 4.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد که البته همین ارقام غیرقابل دفاع است. 

 

* کاهش رشد پایه پولی

رشد پایه پولی نیز متأثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد رشد 12 ماهه پایه پولی از 42.6 درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به 30.5 درصد در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. لذا همان‌طور که ملاحظه می‌شود روند کاهش رشد صعودی گذشته در دولت جدید تا حدودی مهار شده است. 

در این ارتباط لازم به توضیح است که عامل اصلی رشد پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی متأثر از کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است. 

دلیل کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به ۲ ماه اردیبهشت و خرداد) جمعاً به میزان ۴۶۸ هزار میلیارد ریال به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها در ۱۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری است. 

 لازم به توضیح است بانک مرکزی در راستای جذب نقدینگی ایجاد شده و کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها، کاهش حجم ریپو (عملیات بازار باز) و فروش اوراق بدهی دولت را در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار داده است. 

 

* توقف استقراض دولت

درباره عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۱ باید اذعان کرد برخلاف رویه دوماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تأمین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در دوماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است. لذا یکی از تحولات مثبت شکل گرفته درباره رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است. 

 

* کاهش نرخ تورم

باید یادآور شد که نرخ تورم در ماه ابتدایی دولت سیزدهم (شهریورماه ۱۴۰۰) بر اساس محاسبات بانک مرکزی رقم 59.3 درصد ثبت شد (بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر) که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به دنبال سیاست‌های به کار گرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از مهرماه سال ۱۴۰۰ روند نزولی به خود گرفت و با کاهش قابل ملاحظه 12.1 واحد درصدی به رقم 46.2 درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. 

 این روند کاهشی طی ۳ ‌ماه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافت و تورم متوسط 12 ماهه در خردادماه سال جاری به 41 درصد رسید. (کاهش ۱۸ واحد درصدی نسبت به ابتدای دولت سیزدهم). 

 البته تورم ماهانه در اردیبهشت و خردادماه سال جاری متأثر از افزایش محسوس قیمت برخی اقلام خوراکی درنتیجه اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی با افزایش مواجه شد که این موضوع نیز در راستای اجرای بند «ص» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به عنوان تبعات تورمی انجام این اصلاح اقتصادی - در عین حالی که دولت منابع جبرانی افزایش قیمت کالاهای مزبور برای خانوارها را پیش‌بینی کرد- اجتناب‌ناپذیر بوده است. 

طبیعتا سیاست حذف ارز ترجیحی در قالب اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به محض اجرا موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت می‌شود. بر همین اساس، دولت با پیش‌بینی و اختصاص یارانه کالاهای اساسی درصدد جبران زیان رفاهی خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای مذکور (از محل اجرای این سیاست) بوده و تلاش کرده با جبران نقدی وضعیت رفاهی دهک‌های پایین درآمدی نیز نسبت به قبل بهبود یابد. 

طبق آخرین داده‌های منتشره توسط بانک مرکزی، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در اردیبهشت ۱۴۰۱ افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. این آمار نشان می‌دهد بدهی دولت حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که نسبت به کل حجم پایه پولی در فروردین (۶۴۳ هزار میلیارد تومان) بسیار بالاست و مستقیما ناشی از اعطای یارانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت بوده است. نکته اساسی آنکه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در ۲ ماه اول سال کاهشی بوده و همزمان سیاست‌گذار پولی با فروش ارزهای نفتی در بازارها اسکناس و نیما توانسته حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از پایه پولی را هدم کند.

گزیده آمارهای پولی بانک مرکزی برای اردیبهشت نیز منتشر شد. پایه پولی با رشد بیش از ۵ درصدی در اردیبهشت نسبت به فروردین به ۶۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی کشور نیز به ۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. پس از افت عجیب نقدینگی کشور در فروردین شاهد رشد 2.4 درصدی نقدینگی در ماه دوم سال ۱۴۰۱ هستیم. در نگاه اول یکی از نکات جالب توجه آمارهای پولی بانک مرکزی افزایش ۷۳ هزار میلیارد تومانی خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است. در ماه فروردین دولت نزدیک به ۶۸ هزار میلیارد تومان‌ طلب از بانک مرکزی داشت. این عدد در اردیبهشت به بدهی ۵ هزار میلیارد تومانی تبدیل شده است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز از ۵۵۹ هزار میلیارد تومان در فروردین به حدود ۵۳۸ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت کاهش یافته است. از این عدد نیز می‌توان حدس زد که بانک مرکزی نقش فعال‌تری را در بازار ارز (بازار آزاد و نیمایی) داشته و ممکن است این کاهش دارایی خارجی در نتیجه افزایش عرضه از سوی بانک مرکزی باشد.