کد خبر: 250885تاریخ: 1401/4/25 00:00
نبود استراتژی صادراتی و تخلفات گمرکی، واحدهای تولید پارچه رومبلی را در آستانه تعطیلی قرار داده است
قاچاق بلای جان صنعت نساجی
صنعت نساجی ایران و ترکیه تا همین چند دهه پیش وضعیتی تقریبا مشابه یکدیگر داشتند و حتی در دوره‌ای صنعت نساجی ایران بسیار جلوتر از رقیب همسایه خود بود اما ظرف ۲ دهه گذشته نساجی ترکیه ضمن پیشی گرفتن از رقیب سنتی خود ایران، به یکی از غول‌های نساجی دنیا تبدیل شده است به طوری که امروز دولت ترکیه صنعت نساجی و پوشاک را به عنوان یکی از صنایع استراتژیک خود تعریف کرده و سهم 17 درصدی از صنایع این کشور و بیش از 90 درصدی در بخش صادرات را دارد. نبود ثبات اقتصادی، نوسان‌های مکرر قیمت ارز، بازدهی بالای سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد از یک سو و سیاست‌گذاری‌های هیجانی و عدم حمایت‌های تولیدی دولت در کنار ضابطه‌مند نبودن واردات باعث عقب‌ماندگی کنونی صنعت نساجی ایران شده است. آمارهای رسمی گویای آن است که سهم صنعت نساجی کشورمان از کل تولید ناخالص داخلی به کمتر از یک درصد کاهش یافته که این وضعیت در ۲ دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. در این بین یکی از ظرفیت‌های نوپای صنعت نساجی کشورمان که با سیاست‌های اشتباه در ورطه نابودی قرار گرفته، صنعت پارچه رومبلی است. اهمیت این بخش از نساجی ایران بدین واسطه است که صنعت مبلمان در کشورمان به تنهایی توانسته سهم 10 درصدی از اشتغال کشور را از آن خود کند اما در زمینه مواد اولیه و پارچه رومبلی آنطور که باید و شاید شاهد اتفاقات مثبت نبوده‌ایم.
* نهالی که در حال خشکیدن است
در چند سال اخیر برخی تولیدکنندگان با این نگاه که صنعت مبلمان کشورمان در مسیر مثبتی قرار گرفته است، اقدام به سرمایه‌گذاری‌های میلیون دلاری در صنعت پارچه رومبلی کردند؛ حوزه‌ای که تا یک دهه پیش تامین‌کننده انحصاری آن واردکنندگان و قاچاقچیان بودند و اساسا نامی از آن در صنعت نساجی کشورمان برده نمی‌شد، البته اینطور که پیداست سودجویان و منفعت‌طلبان زیر سایه بی‌برنامگی وزارت صنعت و ضعف گمرک و قوانین تجاری کشور به دنبال خشکاندن ریشه‌های نحیف صنعت پارچه رومبلی در کشورمان هستند.
واردات بی‌رویه و قاچاق پارچه‌های رومبلی در حالی همچنان ادامه دارد که هم‌اکنون حدود ۲ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط و حدود ۱۳۰ واحد تولیدی بزرگ در کشور پارچه‌های رومبلی تولید می‌کنند و آنطور که فعالان این بخش می‌گویند اگر تولید این نوع پارچه مورد حمایت قرار گیرد، علاوه بر تامین نیاز داخلی، می‌توان از ظرفیت صادراتی این محصول برای اشتغالزایی و درآمدزایی کشور استفاده کرد. برآوردها حاکی از آن است که نیاز سالانه بازار ایران به پارچه‌های رومبلی قریب به 40 میلیون متر مربع است اما تنها 25 میلیون متر آن توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می‌شود و مابقی وارداتی است. این در حالی است که ظرفیت تولیدی پارچه‌های رومبلی در کشورمان قریب به 60 میلیون مترمربع اعلام شده است. واردات بی‌رویه باعث شده تولید برای تولیدکنندگان این محصول توجیه اقتصادی نداشته باشد و به همین دلیل اکثر کارخانجات این بخش، با وجود سرمایه‌گذاری‌هایی که در چند سال اخیر برای توسعه تولید در این بخش انجام داده‌اند، به جای فعالیت 3 شیفت، به صورت یک شیفت فعالیت می‌کنند. در اکثر کشور‌هایی که صنعت نساجی به عنوان یکی از صنایع راهبردی شناخته می‌شود، دولت‌ها تلاش کرده‌اند با در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی از جمله اختصاص ۱۰ تا ۱۵ درصد از درآمد صادرات به بخش تولید یا فراهم کردن شرایط حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های تخصصی و بین‌المللی، فرصت حضور در بازار‌های جهانی را برای تولیدکنندگان خود و فعال کردن ظرفیت‌های صادراتی آنها فراهم کنند.
* واردات غیررسمی پارچه از مناطق آزاد و ته‌لنجی
اظهار خلاف واقع در گمرکات کشور یکی از معضلاتی است که به واردات بی‌رویه پارچه‌های رومبلی دامن زده است. بسیاری از پارچه‌هایی که به کشور وارد می‌شود، با استفاده از کد تعرفه‌های غیرواقعی ثبت می‌شود و بعد از اظهار گمرکات، در حجم وسیعی وارد کشور شده و در مراکز توزیعی عرضه می‌شود. بخشی از واردات پارچه نیز شفاف نیست و در گمرکات اظهار نشده است و از یک کشور دیگر به صورت ته‌لنجی یا از طریق مناطق آزاد وارد کشور می‌شود و هیچ نظارتی بر آن نیست. به طور مثال، تعرفه پارچه رومبلی ۳۲ درصد تعریف شده است اما وقتی این پارچه لمینت می‌شود، تعرفه آن به ۴ درصد کاهش می‌یابد، در این صورت واردات آن به صرفه می‌شود و توان رقابت تولید را از بین می‌برد. واردات پارچه رومبلی در حالی است که به دنبال شکایت تولیدکنندگان پارچه‌های رومبلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای در خرداد ۹۹ واردات رومبلی را برای حمایت از تولید داخلی ممنوع اعلام کرد (به گروه کالایی 27 یا کالاهای لوکس منتقل کرد که واردات آن لزومی ندارد). پس از آن با فشار واردکنندگان مبنی بر رسوب پارچه‌های رومبلی در گمرکات کشور، وزارت صمت بخشنامه دیگری را در دی‌ماه مبنی بر ترخیص پارچه‌های رسوب شده صادر کرد اما به دنبال این بخشنامه، علاوه بر ترخیص، واردات رسمی نیز دوباره آغاز شد که همچنان نیز ادامه دارد. همچنین بر اساس آخرین آمار از گمرکات کشور، میزان واردات پارچه‌های رومبلی حلقوی بافت در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ میلیون دلار و پارچه‌های تاروپودی بیش از ۳ میلیون دلار بوده است.
***
50 سال حمایت دولت ترکیه از صنعت نساجی
دهه ۸۰ میلادی، مشوق‌ها و پشتیبانی‌های گسترده دولتی از تولید نساجی و پوشاک موجبات توسعه گسترده صنایع نساجی ترکیه را فراهم کرد و در نتیجه تولیدکنندگان پارچه قدرتمند شدند. همچنین مداخلات دولت ترکیه در تصدی واحدهای تولیدی کاهش یافت و به منظور بهبود وضعیت اقتصادی، دولت به سمت سیاست‌های اقتصادی صادرات‌گرا حرکت کرد و مشوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری را فراهم کرد. مطالعات حاکی از این است که در دهه ۸۰ میلادی برای سرمایه‌گذاری در بیش از ۲ هزار کارخانه، دولت بیش از ۵تریلیون لیر یارانه داد. بخش تولید صنعتی بیشتر کمک‌های دولت به تولیدکنندگان داخلی را دریافت می‌کند. سال ۲۰۰۲ میلادی ۶۵ درصد کل مجوزهای مشوق سرمایه‌گذاری به این بخش اعطا شد. این بخش همچنین دارای نفوذ اصلی برای استفاده از امتیازات تعرفه‌ای برای صادرات و همچنین تضمین‌های صادراتی است. صنایع نساجی، پوشاک و چرم استفاده‌کنندگان عمده و ذی‌نفعان اصلی مشوق‌های ارائه‌شده تحت برنامه تشویق سرمایه‌گذاری عمومی در دهه ۹۰ میلادی و پس از آن محسوب می‌شوند. برنامه تشویق سرمایه‌گذاری عمومی شامل مواردی مانند معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی، معافیت مالیات ارزش افزوده بر ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی و داخلی خریداری شده، تخصیص اعتبار از بودجه عمومی دولت و معافیت‌های خاص مالیاتی، عوارض و پرداخت‌های هزینه‌های عملیات بانکی و هزینه‌های رسمی ثبت زمین و شرکت می‌شود. سال ۲۰۰۲ میلادی سرمایه‌گذاری در صنایع نساجی و پوشاک سهم 26.1 درصدی از کل مجوزهای مشوق سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داد، در شرایطی که این سهم در سال ۹۹ میلادی ۱۵ درصد و در سال ۲۰۰۱ میلادی به ۱۰ درصد کاهش یافته بود. برنامه‌های اعتباری و تضمین بانک صادرات ترکیه از جمله مهم‌ترین مشوق‌های فراهم‌شده برای سرمایه‌گذاران نساجی و پوشاک به شمار می‌رفت. در برنامه 5 ساله هشتم ترکیه که حد فاصل سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ اجرا شد، اولویت، سیاست‌گذاری دولت برای افزایش کیفیت محصولات نساجی و پوشاک بود.