گروه سیاسی: دادگاه سوئد روز پنجشنبه (23 تیرماه 1401) با صدور حکمی، حمید نوری، شهروند ایرانی را که با اتهامات بی‌اساس گروهک تروریستی منافقین در بازداشت به سر می‌برد، به حبس ابد محکوم کرد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، حمید نوری که آبان‌ماه سال ۹۸ به صورت غیرقانونی به خاطر اتهامات واهی گروهک تروریستی منافقین توسط پلیس سوئد دستگیر شد، در حالی که اتهامات وارده از سوی منافقین را رد کرده بود، از سوی دادگاه این کشور در طول 9 ماه به مدت 92 جلسه دادگاهی شد. 

حمید نوری در سال‌هایی که از دستگیری غیرقانونی‌اش می‌گذرد، علاوه بر نگهداری در سلول انفرادی در مقاطع طولانی امکان تماس با خانواده خود را نیز نداشته و طبق اظهارات خود، در برخی موارد توسط نیروهای امنیتی سوئد مورد ضرب‌وجرح نیز قرار گرفته و با وجود وخیم‌تر شدن مشکلات بینایی، سوئدی‌ها امکان دسترسی به چشم پزشک را نیز از وی دریغ کرده‌اند. 

اوایل تیرماه سال جاری بود که نوری در تماس کوتاهی با خانواده خود اظهار کرد: با گذشت 2 سال و 8 ماه از نگهداری من در سلول انفرادی، هیچ نهاد و سازمان حقوق بشری سراغم نیامده و پیگیر وضعیت من نیست. 

وی در تماس تلفنی خود با اشاره به شکنجه‌هایی که تحمل کرده، گفت: ۳ پلیس سوئد ضربات شدیدی را به سر و گوش‌های من وارد کردند که به واسطه این ضربات گوش‌های من همچنان با درد و مشکل روبه‌رو است. 

 

* واکنش وزارت امور خارجه به حکم حبس ابد برای حمید نوری

در پی بازداشت و محاکمه غیرقانونی حمید نوری توسط سوئد که آشکارا تحت تأثیر سازمان تروریستی منافقین انجام شد، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به بیانیه رسانه‌ای صادره از سوی دادگاه سوئد در ارتباط با اتهامات وارده به آقای حمید نوری، گفت: جمهوری اسلامی ایران این بیانیه سیاسی را که متضمن وارد کردن اتهامات بی‌اساس و ساختگی علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی کشورمان و نیز اعلام حکم حبس ابد برای آقای حمید نوری است، قویا محکوم می‌کند. 

کنعانی تصریح کرد: آنچه امروز در خلال اعلام حکم قرائت شد، حاکی از آن است که نظام قضایی سوئد به جای پاسخگویی به مردم ایران درباره اجازه فعالیت به یک گروهک تروریستی در آن کشور و نیز نقض مسؤولیت بین‌المللی خود در زمینه مبارزه غیرگزینشی با تروریسم، عملا به حمایت و ترویج تروریسم پرداخته است. 

رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه نیز در واکنش‌ به حکم صادره دادگاه استکهلم سوئد، کاردار سفارت سوئد در تهران را در غیاب سفیر آن کشور به وزارت امور خارجه احضار و ضمن محکوم کردن رای صادره از سوی دادگاه ناحیه استکهلم سوئد علیه شهروند ایرانی، یادداشت رسمی اعتراض جمهوری اسلامی ایران در این باره را به وی تسلیم کرد. 

رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه در این ملاقات مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اظهارات مقامات دادگاه سوئدی علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی کشور و حکم صادره علیه آقای نوری را اعلام و آن را غیرقانونی و برخلاف موازین حقوق بین‌الملل دانست. 

در این دیدار تأکید شد ادعاهای مطروحه در فرآیند پرونده آقای حمید نوری مبتنی بر شهادت واهی عناصر گروهک‌های تروریستی بوده که دست‌شان به خون بیش از 17 هزار ایرانی بی‌گناه آلوده است و لذا کشور و نظام قضایی سوئد عملا با تطهیر تروریست‌ها، فضای فعالیت را در اختیار این عناصر جنایتکار قرار داده و بدین ترتیب مغایر تعهدات بین‌المللی سوئد در زمینه مبارزه غیرگزینشی با تروریسم عمل کرده‌اند. 

علاوه بر این، سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم نیز با صدور بیانیه‌ای حکم صادره توسط دادگاه سوئد را سیاسی و فاقد وجاهت قضایی دانست. 

در بخشی از این بیانیه آمده است: پیگیری‌ها و طراحی‌های منتهی به دستگیری و پرونده‌سازی علیه آقای حمید نوری توسط یک گروه تروریستی شناخته‌شده که نام آن سال‌ها در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپایی و برخی کشورها درج شده بود، انجام گرفته است. لذا غالب شکات و شهود پرونده، از اعضای این گروه تروریستی شناخته‌شده بین‌المللی هستند که خود مرتکب جنایات تروریستی هولناکی شده‌اند. مبانی کیفرخواست نیز صرفا بر اساس کتاب‌های خاطرات و رمان‌های نوشته شده توسط اعضای این گروه تروریستی شکل گرفته که سیاسی بودن دادگاه را اثبات می‌کند.