کد خبر: 250987تاریخ: 1401/4/28 00:00
پرونده «وطن امروز» درباره فرصت‌ها و تهدیدهای تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت
سیاه و سفید وزارت بازرگانی
گروه اقتصادی: اخیرا دولت سیزدهم موافقت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را اعلام کرد. این موافقت در حالی است که تجربه ناموفق تشکیل این وزارتخانه و عملکرد غیر قابل دفاع آن در قبال تولید داخل، پیش روی دولت قرار دارد.
طبق آخرین اخبار، براساس توافق دولت و مجلس در بازه ۲ ماه باید طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد که براساس اظهارات رئیس کمیسیون صنایع نیاز به رای دوسوم نمایندگان دارد.
به گزارش «وطن‌امروز»، طرح تشکیل وزارت بازرگانی یکی از طرح‌های بحث‌برانگیز و جنجالی چند سال اخیر بوده که دولت و مجلس با آن درگیر بوده‌اند. در ابتدا دولت دوازدهم در سال 1396 لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از بازرگانی را به مجلس برد که با مخالفت اکثریت نمایندگان روبه‌رو شد. سپس تعدادی از نمایندگان مجلس دهم، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کردند که آن هم نتوانست موافقت نمایندگان مجلس را جلب کند.
پیگیری‌های دولت در تفکیک وزارت صمت باعث شد عده‌ای از نمایندگان همسو با دولت، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را 8 اسفند 1397 در کمیسیون اجتماعی ثبت کنند. این طرح بعد از چندین جلسه مخالفت اکثریت مجلس، با فشارهای دولت و تغییر مواضع برخی نمایندگان مخالف آن، 3 مهر 1398 در صحن علنی مجلس تصویب شد اما با وجود تصویب طرح در مجلس، شورای نگهبان با وارد کردن ایراد اصل 85 قانون اساسی، طرح را به مجلس بازگرداند.
پس از بازگشت طرح به مجلس، کمیسیون اجتماعی بارها تلاش کرد ایرادات وارد شده از سمت شورای نگهبان را اصلاح کند ولی با وجود رأی‌گیری چندباره در صحن علنی، این طرح در مجلس دهم به نتیجه نرسید. بعد از شروع به کار مجلس یازدهم، طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اعمال ماده 193، از مرداد 1400 به مدت یک سال مسکوت گذاشته شد.
* دلایل دولت در موافقت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی
با نزدیک شدن به اتمام مدت زمان مسکوت ماندن طرح، موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در هفته اول تیر در هیات وزیران دولت سیزدهم مطرح و در کمال ناباوری با آن موافقت شد. از جمله دلایلی که دولت برای موافقت با این طرح اعلام کرد، گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، لزوم مجزا شدن متولیان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به عنوان ۲ تخصص متفاوت، مجزا بودن بخش تولید از بخش بازرگانی در تمام دنیا، نبود متولی در بخش بازرگانی و تجارت کشور، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، افزایش تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد در امور بازرگانی و نیز نبود بار مالی جدید برای اجرای این طرح بوده است.
موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی در حالی است که این طرح، پیش‌تر از سوی کارشناسان و مراکز پژوهشی متعددی بررسی شده و مورد مخالفت قرار گرفت. مخالفان دلایل بسیاری برای مخالفت خود با این طرح بیان کرده‌اند. از جمله مخالفت‌ها، لزوم اتخاذ سیاست‌های تجاری و تولیدی به صورت یکپارچه است.
* لزوم یکپارچگی سیاست‌های تولید و تجارت
مخالفان تفکیک وزارت صمت اعتقاد دارند سیاست‌های تجاری باید در خدمت تولید قرار گیرد و از این رو یکپارچگی سیاست‌های تجاری و کشاورزی یا صنعت ضروری است. تجربیات وزارت بازرگانی پیش از ادغام آن نشان می‌دهد این وزارتخانه همواره سیاست‌های ضدتولیدی را در پیش می‌گرفت به طوری که هر ساله با واردات بی‌رویه در فصل برداشت محصولات کشاورزی موجب زیان کشاورزان می‌شد. به عنوان مثال سال 1390 واردات میوه‌های ارزان خارجی سبب شکستن قیمت و آسیب جدی به باغداران شد، حال آنکه ممنوعیت واردات این محصول توسط وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ و بهبود شرایط تولید اعلام شده بود.
در مقابل با اجرای «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» و تجمیع سیاست‌گذاری تولید و تجارت دستاوردهای بسیاری نصیب بخش کشاورزی شد. افزایش تراز تجاری بخش کشاورزی، کاهش واردات کالاهای اساسی، افزایش تولید شکر تا مرز خودکفایی و افزایش سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی از جمله آنها بود.
* ایجاد الگوی تجمیع تولید و تجارت در دنیا
تجربه کشورهای پیشرو اقتصادی نشان می‌دهد این کشورها الگوی تجمیع تولید و تجارت در یک وزارتخانه را دنبال می‌کنند و این الگو نتایج موفقی در زمینه افزایش ارزش افزوده و منافع ملی به ارمغان آورده است. بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا نظیر کره‌جنوبی، مالزی، هنگ‌کنگ، سنگاپور و کشورهای اروپایی، سیاست تولید و تجارت را در یک وزارتخانه تجمیع کرده‌اند. علاوه بر این، سیاست‌های تجاری و تولیدی کشورهایی که دارای وزارتخانه‌های مستقل در ۲ حوزه تولید و تجارت هستند نیز به صورت یکپارچه اتخاذ می‌شود.
در همین زمینه عبدالناصر درخشان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: «در هیچ کشور پیشرفته یا هم‌تراز توسعه‌ای با کشور ما، وزارت صنعت، معدن و تجارت از هم جدا نیست. اینکه صنعت را به صورت مجزا تعریف و خرید، فروش و بازرگانی را از آن جدا بدانیم، در واقع رابطه صنعت را با بازرگانی قطع می‌کنیم به طوری که تولیدکننده هیچ نقشی در خرید، فروش و بازاریابی محصولات خود نداشته باشد».
* تأسیس وزارتخانه پرهزینه در دوران تنگنای اقتصادی
از دیگر دلایل مخالفت مخالفان با طرح تشکیل وزارت بازرگانی، ضرورت کوچک و چابک‌سازی دولت است. طبق ماده 28 برنامه ششم توسعه و ماده 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در آن به کاهش هزینه‌های اداری کشور، کوچک‌سازی دولت و حذف دستگاه‌های موازی اشاره شده، کاهش تعداد وزارتخانه‌ها ضروری است، لذا تشکیل وزارت بازرگانی صراحتا در تعارض با قوانین و سیاست‌های بالادستی کشور خواهد بود.
پرهزینه و زمانبر بودن اصلاح ساختاری یکی دیگر از دلایل مخالفان است. آنها معتقدند راه رهایی از چالش‌های کنونی در تنظیم بازار کالاهای اساسی و ساماندهی به تولید و تجارت، تغییر رویکردها و فرآیندهاست، نه تفکیک ادارات. از آنجا که تشکیل و استقرار یک وزارتخانه جدید 6 ماه تا یک سال زمان می‌برد، تشکیل وزارتخانه به معنای التهاب بیشتر در بازار و از بین رفتن توان اجرایی فعلی دولت در کنترل بازار خواهد بود.
* دلایل ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن
علاوه بر این موارد، نگاهی به دلایل ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد منفک بودن این دو بخش، مشکلات فراوانی را برای مسؤولان وقت این دو وزارتخانه ایجاد کرده بود؛ مشکلاتی که در نهایت مسؤولان را به ادغام ۲ وزارتخانه وادار کرد. مهدی غضنفری آخرین وزیر بازرگانی، اختلافات بسیار میان 2 وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آنها درباره تعرفه‌های وارداتی و عوارض صادراتی، پاسخگو نبودن پیرامون مشکلات تولید و تجارت و متهم کردن یکدیگر در فضای رسانه‌ای، تضاد و ناسازگاری میان تصمیمات، سردرگمی فعالان بخش خصوصی، اعتراضات گسترده بخش تولید به واردات بی‌رویه از سوی وزارت بازرگانی یا شرکت‌های زیرمجموعه، نیاز به مدیریت واحد اقتصادی برای توسعه صادرات غیرنفتی و رعایت موازین اقتصاد مقاومتی را از جمله دلایل دولت دهم در ادغام بخش تولید و تجارت می‌دانست.
تصمیم دولت سیزدهم بر احیای وزارت بازرگانی به نظر می‌رسد 2 دلیل مهم دارد: «کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان» و «تسهیل و رونق تجارت خارجی». گویا این دلایل باعث شده دولت تفکیک بازرگانی از وزارت صمت را کلید بزند.
* تجربه موفق دولت در افزایش صادرات با ابزارهای موجود
دولت در نظر دارد با تشکیل وزارت بازرگانی، وضع بازار را به تعادل برساند، در حالی که باید پرسید: آیا مشکلات امروز بازار به وجود یا نبود وزارت بازرگانی مربوط است؟ شاید دولت می‌خواهد با مُسکن واردات که منجر به سرکوب تولید و تولیدکنندگان می‌شود، چند صباحی درد بازار را تسکین دهد و از این طریق به حمایت از مصرف‌کنندگان بپردازد، البته این مساله نیز با توجه به اوضاع آشفته بین‌المللی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، عملا براحتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
رشد 96 درصدی صادرات به کشورهای همسایه در دولت سیزدهم با همین ابزارهای موجود گواه این موضوع است که لزوما نیازی به تغییر ساختار و صرف هزینه و زمان بسیار در این حوزه نیست. ظرفیت‌های ایجاد شده در زمینه تجارت و ترانزیت از جمله عضویت در سازمان همکاری شانگهای و قرارداد سه‌جانبه سوآپ گاز، اجرای سند 25 ساله ایران و چین و افزایش تعاملات با گروه بریکس همه نشان از حرکت رو به جلوی دولت در حوزه صادرات دارد، لذا تفکیک ساختار و تشکیل وزارت بازرگانی با کارنامه واردات‌محور آن، نه تنها کمکی به توسعه صادرات نمی‌کند، بلکه حرکت فعلی را هم کند خواهد کرد.
* تردید دولت در مثبت بودن نتایج تشکیل وزارت بازرگانی
به نظر می‌رسد درگیر شدن دولت با پرونده تشکیل وزارت بازرگانی در حالی که برنامه خود را در حمایت از تولید اعلام کرده، یک مسیر انحرافی است که پیش روی آن گذاشته شده است. از طرف دیگر اعلام سخنگوی دولت مبنی بر اینکه تشکیل وزارت بازرگانی، لایحه دولت سیزدهم نیست، نشان می‌دهد این دولت درباره مثبت بودن نتایج تشکیل وزارت بازرگانی تردید دارد و نمی‌خواهد عواقب آن را بر عهده بگیرد. بنابراین بهتر است دولت تمرکز خود را بر استفاده از ابزارها و ساختارهای موجود قرار دهد.
* تنظیم بازار، تقویت تجارت و رشد صادرات و واردات هدف تشکیل وزارت بازرگانی
دلایل عمده موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی مردم و تقویت تجارت و صادرات و واردات است.
یکی از موافقان اصلی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی است. آل‌اسحاق تفکیک وزارت صمت را اقدامی کاملا درست و ضروری می‌داند. وی موضع خود را اینگونه تشریح می‌کند: واقعیت‌های موجود جامعه و تجربه یک دهه گذشته نشان می‌دهد وزارت صمت که با ادغام ۳ وزارتخانه در یک دیگر و با هدف‌های خوبی تشکیل شده بود، نتوانست الزامات لازم را فراهم کند و نتیجه مدنظر به صورت برعکس حاصل شد.
به گفته آل‌اسحاق، اگر شرح وظایف این وزارتخانه‌ها از وظایف اجرایی به وظایف حاکمیتی (سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت) تبدیل می‌شد، می‌توانستیم امیدوار باشیم مدیریت یک نفر پاسخگوی نیازهای این حوزه باشد اما امروز ما با وزارتخانه‌ای مواجهیم که حجم عظیمی از مسائل، مشکلات و چالش‌ها را در برابر خود دارد.
به عقیده موافقان تشکیل وزارت بازرگانی یک نفر نمی‌تواند هم متولی تولید باشد هم تجارت. این افراد وزارت صمت را ترکیبی از ۴ وزارتخانه می‌دانند که ادغام آن به هیچ‌وجه هم منجر به کوچک‌سازی دولت چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر اماکن نشد و عملا فقط یک شخص وزیر 2 وزارتخانه شد. با توجه به این گستردگی، مدیریت چنین مجموعه‌ای برای یک فرد در قالب وزیر، کار سخت و پیچیده‌ای است.
برخی اظهار می‌کنند اگر سابقه ۱۰ ساله را مرور کنیم، می‌بینیم بیشترین چالش مجلس و دولت در قالب سوال و استیضاح نیز درباره وزارت صمت بوده است، زیرا از یک طرف با قوت مردم در بحث تنظیم بازار سروکار دارد و از طرف دیگر در بحث تجارت خارجی و صادرات و واردات و تأمین مواد اولیه کارخانجات برای تولید داخل تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار است. از طرفی نیز باید در حمایت از صنایع و نوسازی ماشین‌آلات صنعت تلاش و همچنین بازرگانی را هم حفظ کند. عملا مدیریت چنین مجموعه‌ای که تضادهای مختلفی را در درون خود دارد، کار سختی است.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز به عنوان یکی از دیگر از موافقان تشکیل وزارت بازرگانی اظهار می‌کند: عملکرد وزرا نشان می‌دهد در هر دوره‌ای که یک وزیر از جنس صنعت سکاندار وزارتخانه بوده، بازرگانی با مشکل مواجه شده و بالعکس. به هر حال به نظر می‌رسد تفکیک این وزارتخانه یک کار بسیار مهمی است که امیدواریم دولت موفق به انجام آن شود.
وی ادامه داد: وزارت بازرگانی موضوع تجارت خارجی، تأمین مواد اولیه، تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده با توازن صادرات و واردات را دنبال خواهد کرد و وزارت صنایع به رفع موانع صنعت و معدن در حمایت از تولید داخل می‌پردازد.
لاهوتی با اشاره به لزوم حمایت از حقوق مصرف‌کننده گفت: حقوق مصرف‌کننده با رفتارهای قهری حمایت نمی‌شود، بلکه زمانی می‌توان از آن صیانت کرد که عرضه و تقاضا به میزان کافی وجود داشته باشد و رانت حذف شود و اقتصاد یک اقتصاد شفاف باشد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: اگر عرضه و تقاضا به صورت منطقی در جریان باشد که وظیفه ذاتی وزارت بازرگانی است، حقوق مصرف‌کننده هم تأمین خواهد شد، زیرا رقابت سالم باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود.
***
گفت و‌گوی «وطن‌امروز» با کارشناس حوزه کشاورزی درباره تشکیل وزارت بازرگانی
کنترل بازار یا حمایت از تولید؟
قانون تمرکز بر زنجیره تولید تا تجارت در وزارت جهاد کشاورزی در حال اجراست و قطعا مانند هر اقدام دیگری با ایرادات و اشکالاتی مواجه است اما به نظر می‌رسد فشارهای واردکنندگان و تشکل صنعت و معدن در کنار فشارهای سیاسی و همچنین عدم کاهش چشمگیر تورم و مشکلات معیشتی دستاویزی برای بهانه‌جویی‌هایی شد تا دولت مصمم شود طی ۲ ماه آینده وزارت بازرگانی را راه‌اندازی‌کند. این در حالی است که تشکل‌های کشاورزی و تولیدی و فعالان حوزه اشتغال، مخالف تشکیل این وزارتخانه هستند.
مصطفی احمدی، کارشناس حوزه کشاورزی درباره علت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار داشت: عدم توانایی دولت در سروسامان دادن به بازار بهانه‌ای شده تا به فکر تشکیل این وزارتخانه بیفتد. از طرف دیگر فشار واردکنندگان به دولت سبب شده دولت به تشکیل وزارت بازرگانی مجاب شود. در طول تشکیل دولت مدرن در ایران، همیشه نزاعی در این زمینه وجود داشته و نتایج آن نیز کاملا مشخص است. وجود وزارت بازرگانی در سال‌هایی که در ساختار تشکیلاتی دولت وجود داشت، چندان در کنترل بازار موثر نبود و در مقابل از زمان ادغام این وزارتخانه در وزارت صمت، تولید داخلی جانی دوباره گرفته است. همچنین در زمان فعالیت وزارت بازرگانی، ساماندهی مناسبی در بازار رخ نداد و صرفا برای واردات کالا و وابستگی بیشتر کشور ریل‌گذاری شد. از طرف دیگر وضعیت مالی دولت طوری نیست که بتواند هزینه تشکیل وزارتخانه جدید را پرداخت کند.
وی افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت خوراکی‌ها، جنگ اوکراین و افزایش جهانی قیمت غذا و مشکلات وزارت جهاد کشاورزی در تامین نیاز بازار، کار را به جایی رساند که دولت در میانه بهانه‌جویی‌ها و گروکشی‌های سیاسی مجبور به تشکیل وزارت بازرگانی شود. به رغم مخالفت‌های مجلس و شورای نگهبان در سالیان گذشته، این بار مقرر شده طی ۲ ماه آینده وزارتخانه جدید تشکیل شود.
کارشناس حوزه کشاورزی با بیان اینکه قانون تمرکز در وزارت کشاورزی این وزارتخانه را مجاب به پاسخگویی در برابر مشکلات احتمالی می‌کرد، اذعان داشت: اکنون با تفکیک وزارت صمت، هر دستگاهی مشکلات را به گردن دستگاه دیگری می‌اندازد. در این میان معیشت مردم به گروگان سیاست گرفته می‌شود و نهاد پاسخگویی وجود نخواهد داشت. به رغم اینکه سیاست‌های کلی نظام در مرحله اول تولید داخل و خودکفایی است اما در مواردی ممکن است توان اقلیمی تولید نداشته باشیم که در این موارد واردات با روال مشخصی انجام می‌شود. به عنوان مثال همین الان در حوزه نهاده‌های دامی به اندازه نیاز واردات داریم و نیازی به تشکیل یک وزارتخانه جدید برای اقدامات موازی نیست؛ البته این به آن معنا نیست که اشکالاتی وجود ندارد، بلکه برای حل این مشکلات نیاز به ایجاد یک وزارتخانه جدید نیست.
احمدی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تناقض آن با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: ایجاد ارز مذکور بی‌دلیل بود، مفسده‌ها بسیار زیاد شد. پس از آن تصمیم گرفته شد تعداد اقلام شامل ارز ترجیحی کم شود و به ۵ قلم رسید اما این ارز دیگر کارایی نداشت و حذف شد. در واقع چند سال به منابع ارزی فشار آمد و تنها واردکننده‌ها از آن منتفع شدند و در این بین تولید داخل ضعیف شد. به نظر می‌رسد تشکیل وزارت بازرگانی تکرار مکرر اشتباهات است و فشارهای سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه دارد.
وی در ادامه افزود: فشار تشکل‌های صنف صنعت و معدن در تشکیل وزارت بازرگانی همواره از تشکل‌های کشاورزی بیشتر بوده است. از برآیند گفته‌ها و اقدامات مشخص است که شعارها با اقدامات و عملکرد دولت‌ها سازگاری ندارد. برای نخستین بار بود که با متمرکز شدن وظایف در وزارت جهاد کشاورزی، تمرین تمرکز و مدیریت واحد در تولید و تجارت کشاورزی رخ می‌داد و قطعا با اشکالاتی مواجه بود اما وارداتچیها این اشکالات را برجسته کردند و با بهانه‌جویی مسبب اتفاقات بعدی شدند.
احمدی همچنین اظهار کرد: تشکل‌های کشاورزی و تولیدی در زمینه اشتغال، ارزآوری، ثبات و امنیت غذایی اکثرا مخالف طرح تشکیل وزارت بازرگانی هستند. از سوی وارداتچیها ضربه‌های زیادی به این ملت وارد شده است. تلاش شد صادرات منظم و ساختارمند شود. اگر مدتی حوصله می‌کردند که این طفل نوپا بتواند قد بکشد، قطعا با گذشت زمان وزارت جهاد کشاورزی قادر بود گزارش مناسبی از عملکرد خود ارائه دهد. به منظور ساماندهی بازار باید به فکر نظارت صحیح بر رفتار واسطه‌ها برای کنترل قیمت باشیم و نباید زنجیره از تولید تا مصرف از کنترل وزارتخانه متولی تولید خارج شود. در کشورهای پیشرفته بیشماری، تمام زنجیره تولید تا مصرف دست یک وزارتخانه است.