گروه سیاسی: رئیس کارگروه بررسی طرح شفافیت با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در نشست‌های کارگروه مربوط و تصویب آن در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: پس از برگزاری ۴ نشست مشورتی کارگروه با برخی حقوقدانان و کارشناسان شورای نگهبان، متن نهایی کمیسیون برای ارجاع به صحن آماده شده و در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، شعار و مطالبه «شفافیت» بیش از هر موضوع دیگری با مجلس یازدهم پیوند خورده است؛ مجلسی که از آغاز به کار خود در خرداد 99 همواره بر وفای به عهدش با مردم در پیگیری شفافیت به عنوان بستری برای اعتلای حکمرانی تاکید داشته اما با گذر بیش از نیمی از عمر خود کماکان در روشن کردن تکلیف شفافیت ناکام بوده است. زمزمه شفافیت نخستین‌بار با طرح «شفافیت آرای نمایندگان» مطرح شد؛ طرحی که به رغم رای موافق اکثریت مجلس تنها به علت 3 رای کمتر نسبت به نصاب دوسوم لازم برای تصویب از سوی مجلس رد شد. پس از رد این طرح نمایندگان متعددی و در رأس آنها محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس قوه مقننه از پیگیری مجدد برای تصویب این طرح خبر دادند. پیگیری‌ها برای تصویب شفافیت آرای نمایندگان سرانجام به تدوین طرحی جدید و به مراتب گسترده‌تر با عنوان «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» منتهی شد؛ طرحی که فراتر از آرای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، به دنبال شفافیت فعالیت سایر قوا و دستگاه‌ها نیز جز در مواردی معدود برای مردم است. کلیات طرح مذکور 11 اردیبهشت سال جاری با ۱۸۳ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به تصویب نمایندگان مردم رسید تا فصل جدیدی از اصلاح حکمرانی با قانونی شدن شفافیت فرا برسد. با این حال تصویب کلیات و مواد این قانون پایان کار نبود تا قریب به یک ماه پس از تصویب، «طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» با مخالفت شورای نگهبان مواجه شود و فقها و حقوقدانان با وارد دانستن برخی ابهامات و اشکالات قانونی، طرح را به بهارستان برگشت بزنند. سخنگوی شورای نگهبان درباره ابهامات قانونی این طرح گفت: اگر متون قانونی، دقیق نوشته نشوند فرصت اجرا پیدا نخواهند کرد و متن باید دقیق و قابل اجرا باشد؛ مبحث، هم درباره امور شکلی و هم درباره امور محتوایی است. هم از نظر اینکه مصالح کشور مراعات شود و هم از این نظر که دقت‌های قانون‌نویسی باید در آن لحاظ شود، اگرنه مجریان ممکن است به بهانه‌های مختلف از اجرای قانون، سر باز زنند. هادی طحان‌نظیف با اشاره به اینکه شورای نگهبان با شفافیت کاملا موافق است اما تا زمانی که قیود، دقیق ذکر نشود در عمل شفافیتی رقم نمی‌خورد، افزود: درباره ماده سوم که شفافیت فرآیند تصمیم‌گیری است در این مصوبه با ۲ نوع شفافیت مواجه هستیم؛ یکی شفافیت اطلاعات دستگاه‌هاست و دیگری شفافیت فرآیند است که مشروح مذاکرات و نظرات مخالف و موافق ذکر شود. در اینجا نمایندگان مجلس استثنایی را برای خود مجلس قائل شدند و گفتند در موارد صنفی و منطقه‌ای مجلس رأی‌گیری کند و اگر نماینده‌ها رأی ندادند، موضوع انتشار عمومی پیدا نمی‌کند. نکته ما در شورای نگهبان این بود که اگر مسائل صنفی و منطقه‌ای اهمیت دارد چرا فقط برای مجلس؟ در هیأت وزیران هم ممکن است یک موضوع صنفی و منطقه‌ای مطرح باشد. 

 

* طرح شفافیت به مجمع تشخیص می‌رود؟

سرانجام با رد این طرح در شورای نگهبان و بازگشت به مجلس، بار دیگر سرنوشت مبهم این مطالبه تبدیل به یکی از موضوعات سیاست داخلی ایران شد. در این میان روز گذشته رئیس کارگروه بررسی طرح شفافیت با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در نشست‌های کارگروه مربوط و تصویب آن در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: پس از برگزاری ۴ نشست مشورتی کارگروه با برخی حقوقدانان و کارشناسان شورای نگهبان، متن نهایی کمیسیون برای ارجاع به صحن آماده شده و در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته است. محسن پیرهادی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: طرح مذکور بعد از جلسات مشترک و متعدد کارگروه شفافیت مجلس با حقوقدانان و کارشناسان شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس نهایی شده است. وی ادامه داد: رفع ایرادات طرح مذکور در جلسات هفته جاری به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد و بعد از تصویب مانند هر طرح و لایحه دیگری مجدد به شورای نگهبان ارجاع می‌شود. تلاش بر رفع ایرادات و ابهامات وارده با هدف ایجاد شفافیت در عملکرد قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها بوده، شفافیت در عملکرد قوای سه‌گانه یکی از وعده‌های اصلی مجلس یازدهم به مردم است و عموم نمایندگان برای تحقق این وعده عزم جدی دارند. نماینده مردم تهران در پاسخ به این سوال که در صورت مخالفت مجدد شورای نگهبان با برخی بندهای طرح شفافیت، تصمیم مجلس چه خواهد بود؟ تصریح کرد: آنچه در مجلس مصوب می‌شود بر اساس رأی اکثریت نمایندگان است، در این طرح نیز بنا بر تشخیص قاطبه مجلس است اما اگر شورای نگهبان باز هم مصوبه نمایندگان را دارای ایراد بداند ابتدا ایرادات بررسی و اصلاح خواهد شد و اگر نمایندگان بر مصوبه خود پافشاری کنند طرح برای تعیین تکلیف بر اساس روال قانونی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. رئیس کارگروه بررسی طرح شفافیت با اشاره به اینکه گفته می‌شود مجلس در بحث شفافیت، وعده خود را از شفافیت آرای نمایندگان به شفافیت در قوای سه‌گانه و سایر نهادها گسترده کرده است، گفت: در حوزه قانون‌گذاری بر اساس هویت ذاتی قوه مقننه، مجلس در حوزه شفافیت پیشران و علمدار است و بر همین اساس برای کل کشور و تمام شئونات اداری و اجرایی اعم از مجریه، قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت و شوراها تصمیم می‌گیرد. ریل‌گذاری و قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون بر عهده مجلس است. در برخی موارد امنیتی برای حفظ مصالح و منافع ملت و نظام استثناهایی در حوزه عملکردی برخی نهادها و دستگاه‌ها وجود دارد که در طرح شفافیت مجلس هم لحاظ شده‌ و به غیر از این استثنائات، نگاه مجلس حداکثری بودن دایره شفافیت عملکردی قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاست و بر این اساس اقدام خواهد کرد.