گروه بین‌الملل: پس از سقوط دولت ایتالیا و موج نگرانی از شکاف در جبهه متحد اروپا علیه روسیه، اکنون زمزمه‌هایی درباره کناره‌گیری آمریکا از جنگ اوکراین شنیده می‌شود. نشریه آمریکایی فارین‌پالیسی، تداوم حضور پرقدرت آمریکا در ناتو را عامل کاهش قدرت بازدارندگی کشورهای اروپایی دانست و نوشت: با وجود افزایش بودجه دفاعی کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۲، حفظ تسلط بر امنیت اروپا کالای لوکسی شده است که آمریکا دیگر به آن نیازی ندارد.  نشریه فارین‌پالیسی در گزارشی به نقل از «ویلیام برنز» دیپلمات پیشین این کشور نوشت: برای دهه‌های متمادی تصور این بود که ناتو برای واشنگتن بسیار ارزشمند است. 

نشریه آمریکایی، اظهارات برخی تحلیلگران سیاست خارجی مثل «کاترین مک‌اینس» که معتقدند ناتو برای آمریکایی‌ها نه تنها خوشبختی و آزادی به ارمغان آورده، بلکه برای اروپایی‌ها نیز امنیت ایجاد کرده است را مورد انتقاد قرار داد و نوشت: ناتو یک اتحاد نظامی قدیمی است و ظرفیت یا اختیاری برای مبارزه با پدیده‌هایی مثل کمک به جلوگیری از شیوع کرونا و مبارزه با دزدی دریایی، مهاجرت غیرقانونی و انتشار ضداطلاعات را ندارد. فارین‌پالیسی با طرح این پرسش که چرا با وجود از بین رفتن اتحاد جماهیر شوروی، هنوز آمریکا عضو این پیمان است، نوشت: آمریکا در ناتو ماند تا بر وضعیت امنیتی اروپا مسلط باشد. فارین‌پالیسی به افزایش بودجه دفاعی کشورهای مختلف اروپایی از جمله آلمان و لهستان بعد از شروع جنگ اوکراین اشاره و تصریح کرد: جنگ اوکراین نقش شوک‌درمانی را برای اروپا داشت و دیگر برای مقابله با تهدیدات، خود را پشت سپر دفاعی آمریکا پنهان نمی‌کند. این رسانه آمریکایی، اطمینان اروپایی‌ها به حمایت نظامی آمریکا را عامل کاهش توان بازدارندگی بومی آنها دانست و نوشت: اروپایی‌ها با اطمینان از حمایت واشنگتن، پول‌های‌شان را برای دیگر اولویت‌ها خرج می‌کنند، زیرا تصورشان این است که حوزه دفاعی را به آمریکا سپرده‌اند. فارین‌پالیسی با اشاره به تنگنای بودجه‌ای آمریکا در شرایط رقابت با چین و دیگر قدرت‌های نوظهور جهان نوشت: واشنگتن نمی‌تواند برای همیشه ضامن امنیت اروپا باشد. حفظ تسلط آمریکا بر امنیت اروپا کالای لوکسی است که آمریکا دیگر در سال ۲۰۲۲ به آن نیاز ندارد. این رسانه غربی نوشت: اروپا اکنون به اندازه کافی قوی و ثروتمند است تا بتواند از خود دفاع کند اما تنها زمانی این کار را خواهد کرد که آمریکا این کار را برای‌شان انجام ندهد. 

از سوی دیگر در روزهای اخیر برخی نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با انتقاد از نحوه کمک به اوکراین، خواستار محدود شدن کمک‌ها و بررسی ابعاد فساد اقتصادی دولت اوکراین شده‌اند. در همین رابطه خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک نماینده جمهوری‌خواه آمریکا که متولد اوکراین است، نوشت: «تاریخچه فساد افسارگسیخته و حکومت متزلزل اوکراین اخیرا با ورود میلیاردها دلار کمک به کی‌یف، دوباره مورد توجه قرار گرفته است. ولودیمیر زلنسکی درگیر بازی سیاست شده است. کی‌یف باید یک دادستان ضدفساد منصوب کند». خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی با اشاره به مطالب اخیر آسوشیتدپرس درباره فساد در اوکراین نوشته است: «چارلز اورتل، روزنامه‌نگار تحقیقی و تحلیلگر روزنامه وال‌استریت ژورنال می‌گوید ویکتوریا اسپارتز، نماینده جمهوری‌خواه مجلس آمریکا (که در اوکراین متولد شده) در ابتدا یکی از حامیان صریح ارسال کمک‌های تسلیحاتی و مالی به اوکراین بود. این مساله که او اکنون تغییر موضع داده و از رهبری اوکراین و حامیان فاسدش انتقاد می‌کند، باید جدی گرفته شود». اسپارتز در ماه‌های اخیر خواستار نظارت بیشتر بر کمک‌های ارسالی آمریکا به کی‌یف شده و «آندری یرماک» رئیس ستاد ارتش اوکراین را به دلیل فساد آشکار به باد انتقاد گرفته است. هشتم ژوئیه این نماینده آمریکایی از جو بایدن، رئیس‌جمهوری کشورش خواست گزارشی از اتهامات فساد علیه آندری یرماک به کنگره آمریکا ارائه دهد و کمی بعد، بایدن و ولودیمیر زلنسکی (رئیس‌جمهوری اوکراین) را به دلیل رویکرد غیرمسؤولانه در قبال بحران اوکراین مورد انتقاد قرار داد. 

 

* اسناد پاندورا و حساب‌های فراساحلی زلنسکی

این نخستین بار نیست که قانونگذاران جمهوری‌خواه آمریکا کی‌یف را به «باندبازی» و «توطئه مالی» متهم می‌کنند. 

ماه مارس «مارجوری تیلور گرین» عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت جورجیا، زلنسکی را «فاسد» خوانده و برای شهروندان اوکراین ابراز تاسف کرد. در همان ماه «مدیسون کاتورن» دیگر نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا ولودیمیر زلنسکی را یک «قاتل و جانی» خواند و دولت اوکراین را «بسیار شرور» توصیف کرد. با توجه به اسناد مالی پاندورا که اکتبر ۲۰۲۱ افشا شد، انتقادات و نگرانی‌های جمهوری‌خواهان آمریکا چندان هم بیراه نیست.  سوم اکتبر، شبکه‌ای با بیش از ۶۰۰ خبرنگار در ۱۱۷ کشور دنیا با نام «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی»، 11.5 میلیون سند با نام اسناد پاندورا را منتشر کرد؛ اسنادی با حجم 2.9 ترابایت که حاوی اطلاعات حساب‌های مالی فراساحلی ۳۵ رهبر فعلی و سابق جهان و بیش از ۳۳۰ تن از سیاستمداران و مقامات عالی‌رتبه بود.  زلنسکی با این وعده به قدرت رسید که اوکراین را پاکسازی کند اما اسناد پاندورا از بهره‌مندی او و نزدیکانش از یک شبکه شرکت‌های فراساحلی، دارایی‌هایی گرانقیمت در لندن و تلاش برای پنهان کردن دارایی‌هایش خبر داد.

***