رئیس دستگاه قضا حکم دادگاه استکهلم علیه حمید نوری را محکوم کرد

سوئدی‌های بی‌آبرو

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌ قضائیه روز گذشته (۳ مرداد) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، به محاکمه ناعادلانه «حمید نوری» تبعه ایرانی در کشور سوئد و مغایرت این ماجرا با موازین و اصول حقوقی و نقض عدالت قضایی در این فقره اشاره کرد و ضمن محکوم کردن نحوه دستگیری، محاکمه و اتهاماتی که از قول عده‌ای تروریست، آدمکش، فاجر و فاسق به یک شهروند ایرانی در روند این محاکمه ناعادلانه نسبت داده شد، گفت: اگر مختصر عدل و انصافی در صادرکنندگان حکم علیه این تبعه ایرانی وجود داشته باشد، در مرحله بعدی، حکم به تبرئه او خواهند داد تا اندکی از آبروی از دست ‌رفته‌شان را احیا کنند. 

اژه‌ای با اشاره به ایرادات و اشکالات مبرهن و آشکار نحوه محاکمه حمید نوری در سوئد از جمله قاضی نامیدن یک کارمند سابق و نقض اصول حقوق بشر از سوی مدعیان و داعیه‌داران دروغین حقوق انسان‌ها در این مقوله، گفت: تروریست‌ها و آدمکش‌هایی که طی دهه‌های مختلف بویژه در دوران جنگ تحمیلی همراه با صدامیان علیه مردم ایران مرتکب جنایت شدند، امروز در دامن کشورهای غربی پناه گرفته‌اند و سردمداران کشورهای مزبور این تروریست‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهند و از آنها به عنوان شاهد در یک دادگاه ناعادلانه و نمایشی بهره می‌گیرند. 

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر ضرورت متقن بودن امور، دستورات، احکام و آرای صادره از ناحیه مسؤولان قضایی تاکید کرد و وجه اصلی این اتقان را انطباق این احکام و آرا با موازین و اصول قانونی دانست و اظهار کرد: اگر تلاش کنیم به صورت کامل و همه‌جانبه در احکام و آرا و دستورات خود مر قانون را رعایت کنیم، تحقق عدالت و استیفای حق مظلوم بهتر و بیشتر میسر خواهد بود. 

رئیس قوه‌ قضائیه در ادامه با اشاره به جلسه اخیر خود با اعضای کمیسیون عمران مجلس به مقوله‌هایی نظیر تغییر کاربری‌ها و تعدی به اراضی طبیعی و تخریب محیط‌زیست اشاره کرد و گفت: در این قبیل پرونده‌ها تاکید ما این است که مراجع تشخیص تغییر کاربری‌ها یا تخریب محیط‌زیست به موجب قانون مشخص هستند؛ چنانچه این مراجع در تشخیص خود اشتباه یا تخلف می‌کنند بحث و موضوع دیگری است اما وفق قانون، قاضی ما بر مبنای تشخیص این مراجع و شکایت آنها، باید به موضوعات رسیدگی کند و پیگیری‌های لازم را انجام دهد. به هر ترتیب تاکید ما این است که در همه مسائل عدلیه باید در احکام، آرا، دستورات و اجرا، متقن و مستند به قانون عمل کنیم و بدانیم قانون مصوب، لازم‌الاجراست.

***

لایحه «معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک» به مجلس ارسال شد

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۱، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر تصویب لایحه «معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» مشتمل بر ۲۲ ماده موافقت کرد. لزوم استقرار روشمند همکاری‌های قضایی بین دولت‌های طرف معاهده و آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع ۲ دولت در راستای زمینه‌سازی برای گسترش مناسبات ۲ کشور و ارتقای سطح همکاری دوجانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، از دلایل موافقت دولت با لایحه یاد شده است. 

اخیرا استرداد اسدالله اسدی که در کشور بلژیک بازداشت است به یکی از مسائل مورد بحث میان ۲ کشور تبدیل شده است اما بر اساس معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک، دولتی که زندانی را در اختیار می‌گیرد می‌تواند به وی تخفیف مجازات بدهد یا حتی او را مطابق قوانین داخلی خود عفو کند که با این لایحه امکان بازگرداندن افرادی که در وضعیت مشابه اسدی در بلژیک در بازداشت به سر می‌برند برای بازگشت به ایران بیشتر می‌شود. 

***

سفر قریب‌الوقوع امیرعبداللهیان به کویت

سفیر جمهوری اسلامی ایران در کویت خبر داد قرار است وزیر امور خارجه کشورمان طی هفته‌های آینده عازم کویت شود. محمد ایرانی به روزنامه الرأی کویت گفت تعیین بدر عبدالله المنیخ به عنوان سفیر کویت در ایران، یک امر طبیعی درباره استحکام روابط دوجانبه بین ایران و کویت بویژه در زمینه سیاسی است. 

وی با بیان اینکه حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بزودی عازم کویت خواهد شد، تصریح کرد، روابط بین وزرای خارجه ۲ کشور مستمر و خوب است و ملت‌های ایران و کویت هم روابط تاریخی با هم دارند. سفیر ایران با بیان اینکه روابط ۲ کشور بهتر خواهد شد، خاطرنشان کرد: حضور سفیر کویت در ایران، فرصت مغتنمی برای توسعه روابط دوجانبه در همه زمینه‌ها به صورت سریع‌تر است؛ به نحوی که در راستای منفعت ۲ کشور باشد.