گروه بینالملل: طرفداران مقتدا صدر دیروز برای دومینبار در یک هفته گذشته به پارلمان یورش بردند. این در حالی بود که احزاب سیاسی عراق دیروز منتظر برگزاری جلسه پارلمان برای آغاز روند سیاسی جدید بودند اما جریان صدر دوباره در اقدامی خلاف قانون، طرفدارانش را به تظاهرات دعوت و فضای بغداد را متشنج و آشوبزده کرد.
* آشوبی که پیشبینی میشد
حدود یک ماه قبل «العربی الجدید» در گزارشی با اشاره به تحرکات صدر نوشت: شخصیتهای نزدیک به رهبر جریان صدر در عراق اخیرا در حسابهای کاربری خود در شبکههای اجتماعی تلویحا به نزدیک بودن زمان صفآرایی خیابانی برای اعمال فشار بر گروههای سیاسی رقیب اشاره کردهاند؛اتفاقی که از چهارشنبه هفته گذشته با تسخیر پارلمان توسط نیروهای صدر عملی شد.
به گزارش «وطن امروز»، الجزیره نوشت: «طرفداران صدر چند روز پس از حمله به مجلس عراق و تعلیق جلسه معرفی نخستوزیر جدید، بار دیگر (دیروز) در حمایت از مقتدا صدر، پارلمان عراق را زیر پا گذاشتند». طرفداران جریان صدر از روز جمعه فراخوان تظاهرات را در فضای مجازی بارها بازنشر کردند تا این تظاهرات روز شنبه مقابل ورودی منطقه سبز برگزار شود. بهرغم بستن پلها و مسیرهای منتهی به میدان تحریر و ورودی منطقه سبز در مرکز پایتخت عراق، آشوبگران حامی صدر دیروز تهدید کردند وارد منطقه «الخضرا» (سبز) خواهند شد؛ تهدیدی که سرانجام عملی شد و حامیان صدر با عبور از موانع بتنی منطقه سبز، پارلمان را تسخیر کردند. پایگاه میدلایستآی در این باره نوشت: «تظاهرات روز شنبه ۳ روز پس از آن برگزار شد که جمعیت هواداران صدر روز چهارشنبه هفته گذشته با وجود شلیک گاز اشکآور پلیس به منطقه سبز حمله کردند. آنها ساختمان مجلس را اشغال کردند، آواز خواندند، رقصیدند و سلفی گرفتند و ۲ ساعت بعد از آنجا خارج شدند اما تنها پس از اینکه صدر به آنها گفت آنجا را ترک کنند».
بر اساس گزارش شفقنیوز، حامیان صدر روز گذشته در حالی از طناب برای بالا رفتن تعدادی از موانع بتنی بزرگ اطراف منطقه سبز که ساختمانهای دولتی و سفارتخانههای خارجی در آن قرار دارد استفاده کردند که نیروهای امنیتی با گاز اشکآور و بمبهای صوتی به دنبال ممانعت از ورود آنها بودند. دفتر رسانهای مصطفی الکاظمی، نخستوزیر عراق در بیانیهای از افسران امنیتی خواست امنیت نهادهای دولتی را تضمین کنند.
«محمود عبدالواحد» خبرنگار الجزیره که از بغداد گزارش میداد، گفت معترضان بهرغم گزارشهایی مبنی بر زخمی شدن چندین نفر، عقبنشینی نکردند. وی افزود روز چهارشنبه هنگامی که جمعیت زیادی ساختمان پارلمان را اشغال کرد، نیروهای امنیتی به جمعیت زیاد اجازه داده بودند بدون هیچ مانعی وارد محوطه شوند. تظاهراتکنندگان حامی صدر با نامزدی «محمد شیاع السودانی» وزیر سابق کشاورزی که گزینه چارچوب هماهنگی طرفدار شیعیان برای پست نخستوزیری است، مخالفند. قرار بود روز شنبه رأیگیری السودانی برای تصدی پست نخستوزیری برگزار شود اما این جلسه پس از وقایع روز چهارشنبه به حالت تعلیق درآمد. عبدالواحد گفت حامیان صدر بار دیگر تجمع کردند، زیرا آنها میگویند اینکه جلسه رأی اعتماد به نخستوزیر به حالت تعلیق درآمده است، به این معنا نیست که رأیگیری نمیتواند پشت درهای بسته برگزار شود. به نوشته میدلایستآی «ائتلاف صدر از انتخابات اکتبر به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی بیرون آمد اما از کسب اکثریت بازماند و نتوانست دوسوم کرسیهای لازم برای تشکیل دولت را کسب کند. پس از به بنبست رسیدن مذاکرات، مقتدا صدر بلوک خود را از پارلمان خارج و اعلام کرد از مذاکرات برای تشکیل دولت خارج میشود. اکنون 10 ماه پس از برگزاری انتخابات، بنبست بر سر ایجاد دولت جدید همچنان ادامه دارد. حامیان این روحانی پوپولیست با نامزدی اخیرا اعلام شده یعنی محمد شیاع السودانی که منتخب چارچوب هماهنگی برای نخستوزیری است، مخالفند».
بر اساس کنوانسیون عرفی حاکم بر سیاست عراق از سال 2003 پست نخستوزیری به رهبر اکثریت شیعه عراق میرسد. مقتدا صدر که ائتلافش بیشترین آرای پارلمان را از آن خود کرده است، در فکر تشکیل دولت اکثریت بود اما عدم توان او در اجماع با دیگر گروهها عملا راهبرد او را با شکست روبهرو کرد. در مقابل چارچوب هماهنگی شیعیان متشکل از قانونگذارانی از حزب نوری المالکی، نخستوزیر سابق و ائتلاف فتح در کنار برخی گروههای سنی و کرد، خواستار تشکیل دولت ائتلافی شیعی- شیعی هستند.
* قهر صدر و برهم زدن میز بازی
مدل کنشگری سیاسی طرفداران مقتدا صدر مرید و مرادی است، یعنی بعد از اینکه مقتدا به عنوان رهبر سیاسی آنها اعلام کرد نمایندگان وابسته به صدریون استعفا کنند، همه آنها با حضور در دفتر صدر واقع در نجف استعفای خود را نوشتند و نماینده آنها نامه استعفای این کنارهگیریها را به محمد حلبوسی، رئیس مجلس عراق تقدیم کرد.
ابتدا بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند با کنارهگیری صدر از مجلس باقی ائتلافهای نزدیک به آنها از جمله تقدم (حلبوسی) و دموکرات (بارزانی) و برخی گروههای دیگر ملیگرا و کمونیست هم از مجلس کناره میگیرند اما اینگونه نشد.
73 نماینده جریان صدر استعفا کردند که طبق قانون مجلس عراق باید نفرات بعدی از همان حوزه انتخابیه که حائز بیشترین رأی هستند وارد پارلمان شوند.
در پی استعفای نمایندگان ائتلاف صدر 64 قانونگذار جدید (نفرات جایگزین که در حوزه انتخابیه 73 نماینده مستعفی حائز رأی لازم شده بودند) اواخر ماه ژوئن سوگند یاد کردند و ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان را به بزرگترین بلوک پارلمان تبدیل کردند. این امر خشم حامیان صدر را برانگیخت.
این استعفاها موجب خوشحالی چارچوب هماهنگی شیعی عراق نشد. شیخ قیس خزعلی، از رهبران سیاسی الاطار التنسیقی (جریان هماهنگی شیعه) و عصائب اهلالحق عراق در سخنانی اعلام کرد استعفای جریان صدر مایه تاسف است، نه مایه خوشحالی و با وجود اختلافاتی که با آنها داریم اما آنها جزئی از جامعه ما هستند.
عمار حکیم در مصاحبه اخیر با بیبیسی عربی درباره استعفای نمایندگان ائتلاف صدر گفت: «دوست داشتیم آنها برای ارزیابی عملکرد دولت تا تشکیل دولت صبر کنند تا به آن فرصت بدهند و اگر نشد آن را به چالش بکشند». او گفت: «جنبش صدر با این ایده که چارچوب هماهنگی دولت تشکیل دهد، مشکل دارد». او گفت: «اگر سودانی نباشد و نامزد دوم یا سوم هم معرفی شود، آنها باز هم اعتراض خواهند کرد».
* «چارچوب هماهنگی» خواستار تظاهرات مسالمتآمیز مردم عراق در حمایت از قانون شد
در پی اعتراضات قانونشکنانه طرفداران مقتدا صدر، رهبر جریان صدر به نامزدی «محمد شیاع السودانی» برای تصدی نخستوزیری عراق، کمیته شیعیان موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) بیانیهای صادر کرد. شبکه خبری الفرات گزارش داد، چارچوب هماهنگی، رخدادهای تأسفبار این روزهای بغداد، تعدی به نهادهای قانونگذار، یورش به پارلمان، تهدید به حمله به دستگاه قضا و حمله به مقرهای رسمی و نیروهای امنیتی را با نگرانی دنبال میکند. چارچوب هماهنگی از حامیان جریان صدر خواستار خویشتنداری و صبر شد و در مقابل از ملت عراق خواست در دفاع از کشور، قانون و نهادهای آن بویژه دستگاه قضا و پارلمان، تظاهرات مسالمتآمیز برگزار کنند و در برابر این تجاوز خطرناک و خروج از قانون و شریعت بایستند. الاطار التنسیقی همچنین تأکید کرد گروههای سیاسیای که در پس این تنشزایی و تعدی به کشور و نهادهای آن قرار دارند را مسؤول متزلزل کردن صلح داخلی میداند. چارچوب هماهنگی در پایان تأکید کرد، کشور و قوانین آن و نهادهای قانونگذاری و صلح داخلی، خط قرمز است و مردم عراق باید برای دفاع از آن به صورت مسالمتآمیز آماده باشند.
***
مواضع مقامات عراقی درباره اغتشاشات دیروز
مصطفی الکاظمی، نخستوزیر دولت انتقالی عراق: کشور در شرایط حساسی قرار دارد و زبان مذاکره و تفاهم تنها راهحل است. مشکل کنونی سیاسی است و راهکار آن نیز سیاسی خواهد بود که از طریق مذاکره و کوتاه آمدن برای عراق امکانپذیر است.
محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق: از نیروهای حفاظت پارلمان میخواهم در مقابل تظاهراتکنندگان اقدامی انجام ندهند.
رهبران چارچوب هماهنگی از مرجعیت شیعه خواستند برای متوقف کردن صدر دخالت کند: اقدامات صدر ممکن است خشک و تر را با هم بسوزاند.
هادی العامری، رهبر جریان فتح: هر آنچه تاکنون رخ داده، در چارچوب رویه دموکراتیک است. برادران عزیز و شرکای میهن در چارچوب هماهنگی و جریان صدر و همه کسانی که به جان عراق و عراقیها فکر میکنند، دعوت میکنم که اصل آرامش، خویشتنداری و تدبیر را در پیش بگیرند و این رویکرد را ترجیح دهند.
سیدعمار حکیم: از جریان صدر و نیروهای چارچوب هماهنگی میخواهم وارد گفتوگوی علنی و مستقیم شوند.
حازم الاعرجی از رهبران جریان صدر: مسؤولیت ریخته شدن خون تظاهراتکنندگان در جریان اعتراضات بر عهده چارچوب هماهنگی است.
ایاد علاوی، رئیس ائتلاف الوطنیه در واکنش به تحولات این روزهای عراق در توئیتی نوشت: اکنون در مرحله خطرناکی به سر میبریم که نیازمند خرد، تعادل و دفع فتنه است.
***
صدر به دنبال چیست؟
کارشناسان و تحلیلگران مسائل عراق لشکرکشی خیابانی صدر را راهبردی فرسوده ولی تاثیرگذار از سوی این سیاستمدار پوپولیست عراقی میدانند. صدر که تلاشهای خود را برای تشکیل دولت، ناکارآمد دیده است، با دستور استعفا به نمایندگان ائتلافش سعی داشت توپ بیدولتی را در زمین چارچوب هماهنگی شیعیان بیندازد. از طرفی او با استفاده از ظرفیت حزب دموکرات به عنوان متحد کرد خود، راه را برای انتخاب رئیسجمهور با مشکل مواجه کرده است. هرچند اسامیای نظیر «برهم صالح» مجددا منتشر شد اما این انتخاب در نهایت قطعی نشد؛ روندی که مطلوب جریان صدر و شخص مقتدا بود. در این بین معرفی «محمد شیاع السودانی» به عنوان گزینه نخستوزیری از سوی چارچوب هماهنگی شیعیان سبب شد صدر نگران این وضعیت باشد که نخستوزیر و دولت را از دست بدهد. به هر روی در حال حاضر مصطفی الکاظمی، نخستوزیر فعلی که از ماه مه 2020 در این پست مشغول کار شده و مسؤولیت برگزاری انتخابات پارلمانی را بر عهده داشت، در هماهنگی حداکثری با صدر قرار دارد. از این جهت مقتدا صدر این گزینه را مدنظر دارد که در کنار گزینههایی مثل انتخابات زودهنگام مجدد به تداوم نخستوزیری الکاظمی برای مدتی نامعلوم کمک کند؛ روندی که عملا منجر به تداوم وضعیت فقدان دولت مقتدر در عراق شده و چارچوب هماهنگی شیعیان به شکل جدی مخالف تداوم این وضعیت متزلزل در سپهر سیاسی عراق است.