رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: فردی که با توسل به ‌زور اموال مردم را به سرقت می‌برد باید با اشد مجازات قانونی مواجه شود. علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه با فردی که با توسل به ‌زور و دست‌ بردن به سلاح، اموال مردم را به سرقت می‌برد و امنیت روانی جامعه را خدشه‌دار می‌کند نباید تسامح و تساهل شود، گفت: مرتکبان این دست از جرائم باید با اشد مجازات قانونی مواجه شده تا متنبه شوند. 

وی این سخنان را در جریان بازدید 5 ساعته از حوزه قضایی شهرستان بهارستان و در نشست با کارکنان قضایی و اداری دادگستری و دادسرای این شهرستان بیان کرد. وی گفت: تمام تلاش کارکنان قضایی و اداری باید معطوف به احقاق حقوق شهروندان، اجرای عدالت و کسب رضایت شهروندان در فرآیند رسیدگی‌های قضایی باشد و با تسریع و دقت در تعیین‌تکلیف پرونده‌ها و رسیدگی‌های قضایی، اعتماد عمومی تقویت شود و این امر شدنی است. 

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در حوزه برخورد با جرائم و ناهنجاری‌ها از جمله فرمانداری، رئیس دادگستری، دادستان و شورای تأمین اذعان کرد: سرقت‌های توأم با آزار و اذیت، زورگیری و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان، خط قرمز دستگاه قضا محسوب می‌شود و دستگاه‌های مسؤول و مرتبط در جهت برخورد با مجرمان و هنجارشکنان باید با محوریت دستگاه قضایی تعامل و هماهنگی‌های لازم را داشته باشند. 

وی خطاب به قضات شهرستان بهارستان گفت: با مرتکبان جرائم خشن و سرقت‌های به عنف در چارچوب قوانین و مقررات هیچ‌گونه ملاحظه‌ای نکنید، چرا که با فردی که با توسل به‌ زور و دست ‌بردن به سلاح، اموال مردم را به سرقت می‌برد و امنیت روانی جامعه را خدشه‌دار می‌کند، نباید تسامح و تساهل صورت گیرد، بلکه و باید مرتکبان این دست از جرائم با اشد مجازات قانونی مواجه شده تا متنبه شوند. القاصی‌مهر تأکید کرد: تصویر ذهنی مردم از عدلیه زمانی‌ که صحبت از زورگیری و سرقت به ‌عنف می‌شود باید به‌گونه‌ای باشد که بدانند اگر احدی دست به چنین اقدامات مجرمانه‌ای زد به‌ طور قطع با برخورد قاطع و عبرت‌آموز دستگاه قضایی مواجه خواهد شد. 

رئیس کل دادگستری استان تهران در عین حال بر ضرورت زندان‌زدایی نسبت به جرائم سبک در کنار برخورد عبرت‌آموز با مرتکبان جرائم خشن و سنگین تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه عدلیه آخرین پناه اشخاص است، دستگاه قضایی در قبال امنیت مردم دارای مسؤولیت است و اگر شخصی نسبت به ظلم و ستمی که به او روا شده با دلایل و مستندات تظلم‌خواهی کرد، دستگاه قضایی موظف به رسیدگی در چارچوب قوانین و مقررات است.