گروه اقتصادی: یکی از محورهایی که برای مهار تورم مطرح است، کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست و ضروری است بانک‌ها مدیریت نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه خود را در دستور کار قرار دهند. این امر در بلندمدت بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون نقدینگی و تورم اثرگذار خواهد بود. کنترل ترازنامه بانک‌ها یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در دولت سیزدهم برای کنترل خلق پول بانک‌ها و به تبع آن کنترل نقدینگی است. 

در همین راستا، بانک مرکزی از سال گذشته ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را اعمال کرد و برای نخستین‌بار در آبان‌ماه نرخ سپرده قانونی 5 بانک به دلیل عدم رعایت حدود تعیین شده به 13 درصد افزایش یافت. بر اساس ضوابط بانک مرکزی در سال گذشته، سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری باید 2 درصد و بانک‌های تخصصی 2.5 درصد بود اما از مدتی پیش، این نسبت تغییراتی کرد به طوری که دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها در دامنه 1.5 تا 2.5 درصد قرار گرفت. بر این اساس استانداردهایی چون نرخ کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، معوقات و مواردی از این دست، تعیین‌کننده سقف رشد ترازنامه خواهد بود.

به عنوان مثال بانکی که استاندارد پایینی دارد، حداکثر می‌تواند 1.5 درصد در هر ماه به حجم ترازنامه خود اضافه کند اما بانکی که در بهترین حالت از نظر استانداردهای بانکی قرار دارد در هر ماه تا 2.5 درصد هم می‌تواند رشد ترازنامه داشته باشد. رشد 2 درصد، به معنای رشد 24 درصد در طول سال و رشد 2.5 درصد به معنای رشد 30 درصد در طول سال است.

منظور از رشد ترازنامه، رشد سمت راست ترازنامه است که شامل تسهیلات اعطایی، میزان سرمایه‌گذاری بانک، دارایی ثابت و مواردی از این دست است.

جدول مقابل نشان‌دهنده رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در ۳ ماهه اول سال جاری و مقایسه آن با ۳ ماهه اول سال گذشته است. هر چند مانده تسهیلات اعطایی یکی از اجزای سمت راست ترازنامه است اما یکی از مهم‌ترین اجزای آن محسوب می‌شود، بنابراین می‌توان با رصد و بررسی رشد مانده تسهیلات، حرکت کلی بانک در این زمینه را ارزیابی کرد. ضمن اینکه در ۳ ماه اول امسال قواعد حاکم بر ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها همان قواعد سال گذشته بود و همچنان دامنه 2 درصد و 2.5 درصد در هر ماه ملاک عمل بود.

 در واقع از نیمه دوم تیرماه بود که بانک مرکزی تصمیم به تغییر دامنه و ضوابط رشد ترازنامه بانک‌ها گرفت.

این جدول که از آمار ماهانه بانک مرکزی از مانده سپرده و تسهیلات اعطایی بانک‌ها استخراج شده، نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات از 13.6 درصد در ۳ ماهه اول سال گذشته به 3.6 درصد در ۳ ماهه اول امسال کاهش یافته است.

در 2 ماهه اول امسال رشد مانده تسهیلات پرداختی 1.07 درصد بود در حالی که در دوره مشابه سال قبل این رقم معادل 11.1 درصد بوده است، بنابراین در طول خردادماه حدود 2.5 درصد به حجم مانده تسهیلات افزوده شده است.

یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد بیش از حدود تعیین شده ترازنامه، افزایش نرخ سپرده قانونی است و طبق قانون حداکثر سقف نرخ سپرده قانونی 13 درصد است. به‌تازگی شورای پول و اعتبار با درخواست بانک مرکزی برای افزایش سقف نرخ سپرده قانونی تا 15درصد موافقت کرد.

هدف بانک مرکزی از افزایش نرخ سپرده قانونی به 15 درصد، بازدارندگی بیشتر این ابزار برای بانک‌هایی است که ضوابط کنترل مقداری را رعایت نمی‌کنند. سپرده قانونی به معنای سپرده‌گذاری درصدی از سپرده‌ها در بانک مرکزی و عدم امکان برداشت آن بدون اجازه بانک مرکزی است.

بنابراین طبق این مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌هایی که بیش از سقف تعیین شده رشد ترازنامه داشته باشند، بانک مرکزی می‌تواند تا معادل 15 درصد از کل سپرده‌های بانک را نزد خود نگه دارد. این سیاست علاوه بر اثر بازدارندگی و رعایت بیشتر حدود رشد ترازنامه، از ضریب فزاینده پولی می‌کاهد.

البته آثار ۲ سیاست جدید بانک مرکزی در زمینه کنترل ترازنامه بانک‌ها (افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های متخلف از ضوابط کنترل مقداری و تغییر دامنه رشد ماهانه ترازنامه) در ماه‌های آینده مشخص می‌شود.

 

* کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و مهار تورم

کنترل رشد مقداری ترازنامه‌ها موضوعی است که از آن به عنوان راهکاری برای کنترل تورم نام برده می‌شود و می‌توان با کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها بر خلق نقدینگی بانک‌ها نظارت بیشتری داشت تا در نهایت، کنترل تورم محقق شود.

کنترل رشد ترازنامه‌ای، شیوه نظارتی است که به واسطه آن خلق نقدینگی بانک‌ها در کنترل بانک مرکزی قرار می‌گیرد و در ادامه می‌توان انتظار داشت که رشد نقدینگی در رقم‌های کنترل‌شده‌تری قرار گیرد. در صورت ادامه سیاست دولت در عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها، می‌توان انتظار داشت نرخ تورم‌ روند کاهشی را دنبال کند. البته در عین حال این پالایش و نظارت بر مدیریت ریسک نقدینگی شبکه بانکی می‌تواند قدرت شبکه بانکی را در وظیفه اصلی خود که همان واسطه‌گری وجوه است بهبود بخشد، چرا که در شرایطی که ترازنامه‌های بانک‌ها در شرایط سلامت قرار گیرد، ضروری است نیم‌نگاهی نیز به تخصیص و اعطای اعتبار و منابع به تولید در جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی داشت.

 

* آوار‌برداری بانکی

مساله بحران بانکی را شاید بتوان یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد مطرح کرد که دولت سیزدهم نیز از ابتدای روی کار آمدن عزم جدی در سامان‌بخشی به وضعیت نظام پولی کشور داشت.

نسبت رشد نقدینگی و تولید حقیقی طی سال‌های اخیر همواره افزایشی بوده و نقدینگی موجود در کشور همواره تبدیل به تورم شده است؛ اختلافی نگران‌کننده‌ای که به سفره و معیشت مردم لطمه می‌زند. رشد سریع و قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور یکی از علل اصلی افزایش تورم و ضعف تولید و راه‌حل این معضل، تجدیدنظر اساسی در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی کشور است. دولت حسن روحانی با ثبت رشد 700 درصدی نقدینگی، رکورددار چاپ پول در دولت‌های پس از انقلاب است؛ در واقع حجم نقدینگی در پایان کار دولت روحانی در تابستان 1400 نسبت به پایان تیر ۹۲ بالغ بر ۷۰۰ درصد رشد داشت.

به بیان دیگر در دوره 8 ساله ریاست ‌جمهوری حسن روحانی حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران ۸ برابر شد. زمانی که روحانی دولت را از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت، حجم کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران حدود ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بود اما در پایان کار دولت تدبیر و امید، حجم نقدینگی به بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود. به بیان دیگر حجم نقدینگی در 8 سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی ۷۰۴ درصد رشد داشت.

دولت سیزدهم اما از ابتدا برقراری انضباط مالی را -که منجر به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و در نتیجه کنترل تورم می‌شود- جزو اهداف خود عنوان کرد. نتیجه این اقدامات نیز در گزارشات بانک مرکزی به منصه ظهور رسید که نشان می‌دهد دولت سیزدهم موفق شد برای نخستین‌بار پس از ۹ سال با ۲ دهم درصد کاهش، رشد ماهانه نقدینگی را در فروردین امسال منفی کند.