رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی شیوه‌های تامین منابع مالی قانون جهش تولید مسکن گفت: گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس را، ظرف یک ماه آینده به صحن علنی آورده و ضمن اینکه استنکاف دستگاه‌ها در اجرای قانون را در گزارش مد نظر قرار می‌دهیم، همچنین پیشنهادات اجرایی را نیز به دستگاه‌ها ارسال می‌کنیم. محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی در تشریح نشست دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با وزیر راه‌و‌شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با توجه به اهمیت، نقش و جایگاه مسکن در رفع نیازهای مردم و نیز به عنوان صنعت پیشران اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع اجرای قانون جهش تولید مسکن که بخش تامین مالی آن اصلی‌ترین و مهم‌ترین مولفه این موضوع محسوب می‌شود، ورود کرد. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس طی هفته‌های اخیر چندین جلسه درباره بررسی وضعیت تامین مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن برگزار کرده تا تعهداتی که دولت باید مطابق آن برای بخش روستایی 200 هزار واحد مسکونی و شهری 800 هزار واحد مسکونی و در مجموع یک میلیون واحد مسکونی ساخته و اجرایی کند، بررسی کند و امروز (دیروز دوشنبه) هم با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر راه‌وشهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اعضای شورای هماهنگی بانک‌های کشور نشستی در کمیسیون اقتصادی مجلس با این محور برگزار کردیم. وی ادامه داد: موضوع تسهیلات بانکی به عنوان یکی از مولفه‌های مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس مقرر شد گزارش نظارتی درباره تعهدات دولت تا سقف 20 درصدی که نظام بانکی مکلف شده از مجموع تسهیلات به حوزه مسکن اختصاص دهد، ظرف مدت ۲ هفته آینده تدوین شود. 

 

* اختصاص خط اعتباری مسکن مهر به نهضت ملی مسکن

پور‌ابراهیمی با اشاره به خط اعتباری مسکن مهر از دولت‌های نهم و دهم به عنوان یکی دیگر از منابع تامین مالی قانون جهش تولید مسکن گفت: خوشبختانه در این جلسه به استناد حکم قانونی مقرر شد برای اجرای ضوابط و مقررات مرتبط با تامین مالی ساخت مسکن، از محل خط اعتباری مسکن مهر به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص پیدا کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: استفاده از منابع تبصره‌های بودجه‌ای موضوع دیگری است که برای تامین منابع مالی ساخت مسکن که به دلایل مختلف تا امروز اختصاص پیدا نکرده مورد بررسی قرار گرفته است؛ بخشی از گزارش نظارتی مجلس و کمیسیون اقتصادی به موضوع تکلیف دولت درباره تبصره‌های بودجه که مکلف بوده نسبت به آنها اقدام کند، اختصاص داشته و امروز نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد دولت در کمترین زمان به تکلیف خود برای تامین مالی بخش مسکن عمل کند. 

 

* استفاده از بازار سرمایه

وی افزود: روش‌های تامین مالی از حوزه بازار سرمایه کشور موضوع دیگری بود که مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر بیش از 5 هزار هزار میلیارد تومان میزان حجم نقدینگی برآورد شده در کشور است. این حجم از نقدینگی آثار مخربی به همراه داشته و می‌تواند به بازارهای سوداگری و غیرمولد در اقتصاد سرازیر می‌شود، لذا مقرر شد بسته پیشنهادی در ارتباط با تامین مالی از طریق بازار سرمایه با حضور وزیر اقتصاد در مجموعه تصمیمات مالی کشور قرار بگیرد و تا ۲ هفته آینده سازمان بورس بسته پیشنهادی خود را در این باره ارائه کرده و کمیسیون اقتصادی هم با نظارت بر این مجموعه بتواند از طریق بازار سرمایه تامین مالی بخش مسکن را انجام دهد. 

 

* استفاده از منابع خارجی

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آخرین شیوه تامین مالی اجرای قانون جهش تولید از طریق روش‌های خارج از منابع داخلی بوده که در گذشته پیشنهاداتی توسط وزیر راه‌و‌شهرسازی درباره تامین مالی از روش تهاتری مطرح شد که اگر این امکان فراهم شود، به حوزه منابع داخلی با وجود محدودیت‌های بانکی و سایر روش‌های مطرح شده، فشار کمتر وارد شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: مسکن حمایتی و یارانه تسهیلات برای مسکن روستایی نیز موضوع دیگری بود که مورد بررسی قرار گرفت. دولت تعهدات پرداخت تسهیلات مسکن روستایی را تا سقف 100 میلیون تومان انجام داده و این امر تا امروز پیش رفته است و مقرر شد مازاد بر 100 میلیون تا 200 میلیون تسهیلات مسکن روستایی طی یک تا ۲ هفته آینده توسط سازمان برنامه کارسازی شود. وی ابراز امیدواری کرد: نتیجه جمع‌بندی این جلسه با حضور نمایندگان دولت روانسازی در ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی باشد. گزارش کمیسیون اقتصادی ظرف مدت یک ماه آینده به صحن علنی می‌رود، ضمن اینکه استنکاف دستگاه‌ها در اجرای قانون را در گزارش مد نظر قرار می‌دهیم، پیشنهادات اجرایی را نیز به دستگاه‌ها ارسال می‌کنیم.