گروه اجتماعی: یکی از مطالبات جدی مردم از دستگاه‌های ذی‌ربط تامین امنیت اجتماعی بویژه پیشگیری و مبارزه همه‌جانبه با جرم سرقت است. مطالبه بحقی که می‌طلبد همه دستگاه‌های انتظامی، قضایی، اجرایی و فرهنگی به صحنه بیایند تا با هم‌افزایی و هماهنگی حداکثری، هم زمینه‌های جرم سرقت را از بین ببرند و هم شرایطی را به وجود آورند که سارقان حاشیه امنی نداشته باشند. اخیرا شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نشستی را با حضور رئیس قوه‌ قضائیه و مسؤولان ارشد ۳ قوه و نهادهای مرتبط برگزار کرد و دستور کار ویژه خود را مهار جرم سرقت اعلام کرد. دبیر شورای عالی پیشگیری از جرم هم در این نشست راهکارهای عملی پیشگیری از سرقت را تشریح کرد و خبر داد یک تقسیم کار ملی در این زمینه انجام شده است. خبر دیگری که از این نشست بیرون آمد، تاکید رئیس عدلیه بر کم کردن فاصله زمانی برگزاری جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و برگزاری منظم و مستمر جلسات این شورا مطابق قانون بود. بدون شک همه این اقدامات و تلاش‌ها برای این است که با کاهش جرم سرقت در جامعه از آرامش و امنیت اجتماعی مردم صیانت کنیم تا شاهد آثار سوء و زیانبار سرقت نباشیم. از همین رو پلیس باید تدابیر ویژه‌ای برای پیشگیری از جرم سرقت و همچنین شناسایی سارقان بویژه باندهای مخوف سرقت داشته باشد، قوه‌ قضائیه باید قاطعانه سارقان بویژه سارقان مسلح را مجازات کند و از همه مهم‌تر بهبود شرایط اقتصادی و رونق تولید می‌تواند از بزه سرقت جلوگیری کند. دستگاه‌های فرهنگی هم باید سهم و رسالت خودشان را برای نهادینه کردن موضوع پیشگیری‌های فرهنگی در حوزه جرائم انجام دهند.  از سوی دیگر هرچند باید ورود شورای عالی پیشگیری از جرم برای مهار سرقت را به فال نیک گرفت ولی لازم است مردم و رسانه‌ها نیز کمک کنند تا بزه سرقت در جامعه در منحنی نزول قرار گیرد. آگاهی و هوشیاری مردم می‌تواند زمینه‌های جرم سرقت را منتفی کند. همچنان که به عنوان نمونه، نحوه صحیح استفاده از تلفن همراه در خیابان می‌تواند سارقان در کمین نشسته را ناکام بگذارد. رسانه‌ها در این میان، هم وظیفه دارند به مردم آگاهی و هشدار دهند و هم موضوع پیشگیری از جرم سرقت را در سطح شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم دنبال کنند و از همه نهادها و مقامات عضو این شورای عالی، اجرای برنامه‌ها و مصوبات را مطالبه و پیگیری کنند.

***