گروه اقتصادی: اصلاح تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از جمله اصلاحات اقتصادی مهم دولت سیزدهم بود و در کنار اهدافی همچون حمایت  از مصرف‌کننده نهایی و تخصیص بهینه منابع ارزی، یکی از مقصودهای حذف و اصلاح ارز ترجیحی، کاهش قاچاق و سوءاستفاده کشورهای خارجی از ارز ارزان‌قیمت ایران است. 

بر اساس آخرین اظهارات، نتایج مثبت تصمیم دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با کاهش قابل توجه قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور و صفر شدن قاچاق عمده آرد و روغن در ۴ ماه نخست امسال نمایان شده است. 

مصطفی پورکاظم ‌شایسته با بیان اینکه اضطرار جدی دولت در ۴ ماه گذشته قاچاق خروجی بود، اظهار کرد: با اجرای طرح مردمی کردن یارانه‌ها که تصمیم درستی بود و برای جامعه منفعت به دنبال داشت، مایحتاج مردم و کالاهای اساسی مورد نیاز که این روزها در عرصه بین‌المللی هم سخت‌تر تامین می‌شوند،‌ مورد توجه قرار گرفت. 

وی با اشاره به اجرای طرح مردمی کردن یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی، افزود: به همین دلیل رسیدگی به قاچاق خروجی در اولویت قرار گرفت تا به نقطه ثباتی در این بخش برسیم و با اقدامات انجام شده توانستیم در همین آغاز کاهش ۵۰‌درصدی را تجربه کنیم. 

شایسته با بیان اینکه مدیریت قاچاق سوخت می‌تواند اتفاق بزرگی را برای کشور رقم بزند، خاطرنشان کرد: با کمک سیستم‌ها و سامانه‌ها می‌توانیم یک تا ۲ میلیارد دلار به دولت کمک کنیم و قاچاق را به حداقل برسانیم. 

معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه طرح ایجاد مانع برای قاچاق خروجی همچنان ادامه دارد، گفت: با تغییر قیمت ارز که موجب تفاوت فاحش نرخ کالاها در بازار داخل و خارج می‌شود، قاچاق نیز افزایش می‌یابد و امکان دارد اجرای طرح‌ها را بی‌اثر کند. 

وی بیان کرد: با دستیابی به تعادل اقتصادی می‌توانیم قاچاق را کنترل و مدیریت کنیم، همان‌طور که تاکنون قاچاق مایحتاج عمومی (کالاهای اساسی) را کاهش دادیم و به ‌عنوان ‌مثال روغن و آرد دیگر به ‌صورت عمده از کشور خارج نمی‌شود. 

 

* مبارزه کارشناسی با قاچاق کالا و ارز در دولت سیزدهم

شایسته با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت سیزدهم با نگاه کارشناسی، ‌معطوف به اقدام و به نتیجه رساندن ماموریت‌ها پیگیری می‌شود، تصریح کرد: در این دوره جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور رئیس‌جمهوری هر ۲ ماه یکبار و با اهتمام ویژه ایشان برگزار می‌شود که از اقدامات مثبت دولت سیزدهم است. 

این مقام مسؤول ادامه داد: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولویت با جرائم سازمان‌یافته قرار گرفته است، زیرا ارزیابی اقدامات گذشته نیز نشان می‌دهد باید از پرونده‌های خرد و کوچک سراغ سرشاخه‌ها، مبادی اصلی و سازمان‌یافته‌ها برویم که در کالاها و صنعت‌های مختلف حضور دارند و قاچاق کالا را انجام می‌دهند. 

 

* ابلاغ شیوه‌نامه هماهنگی دستگاه‌های کاشف در مقابله با قاچاق؛ بزودی

وی تصریح کرد: در همین راستا شیوه‌نامه هماهنگی و ارتقای توان اجرایی و عملیاتی دستگاه‌های کاشف در مقابله با قاچاق سازمان‌یافته در جلسه با رئیس‌جمهور به تصویب رسیده و بزودی ابلاغ می‌شود. 

شایسته گفت: رئیس‌جمهور درباره اجرای ساختار جدید مبارزه با قاچاق از طریق شناسایی منابع پولشویی تاکید دارند، زیرا با اقدام درباره منابع مالی و پولی قاچاق می‌توانیم در منشأ تغذیه این پدیده موانعی را ایجاد کنیم. 

معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: مطابق آمار، سالانه ۲۰ میلیارد دلار قاچاق در کشور انجام می‌شود که همین منبع مالی فشار سنگینی را به بازار ارز وارد می‌کند، زیرا ارز مورد نیاز از بازار داخلی تامین می‌شود و بخشی از مشکلات و گرانی این بخش نیز به دلیل قاچاق رقم می‌خورد. 

وی تاکید کرد: در این روش سازمان‌های عمده اطلاعاتی بر منابع مالی و پولی متمرکز می‌شوند و از آغاز مانع این پدیده خواهیم شد. 

 

* تأمین امنیت غذایی با اصلاح ارز ترجیحی

با توجه به تحولات بین‌المللی و تنش میان روسیه و اوکراین و در نتیجه افزایش قیمت گندم در سراسر جهان، وزارت جهاد کشاورزی باید صرفه اقتصادی قاچاق را حتی‌المقدور در اقتصاد کشورمان کاهش می‌داد و از خروج پنهان آرد یارانه‌ای که بعضا با دلار 4 هزار و 200 تومانی تامین می‌شد و در قالب ماکارونی یا دیگر مشتقات گندم جلوگیری می‌کرد. در دوره‌ای که قاچاق گندم به کشورهای همسایه رو به رشد بود، این نگرانی ایجاد شد که در صورت ادامه این روند، تأمین این کالای استراتژیک در داخل کشور به خطر بیفتد. مهم‌ترین دلایل قاچاق در سال‌های گذشته پایین بودن قیمت گندم در داخل نسبت به قیمت‌های جهانی مطرح می‌شد که فروش آن در خارج از مرز سودآوری برای قاچاقچیان را بیشتر می‌کرد، حتی گزارش‌هایی وجود داشت که گندم وارداتی را که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شد هم قاچاق می‌کردند. نکته دوم؛ صادرات محصولات صنعتی تولید شده با گندم‌های وارداتی است که باعث شده یارانه این محصول به جیب کشورهای خارجی برود. کشور به صنایع و کارخانه‌های تولید آرد، گندم یارانه‌ای می‌دهد و آنها محصولات خود را به خارج از کشور صادر می‌کنند، سالانه 300 تا 400 هزار تن ماکارونی را کارخانه‌دارانی که گندم ارزان دولتی دریافت کرده‌اند به خارج از کشور صادر می‌کنند، بنابراین در شرایطی که تمام کشورها به دنبال افزایش تولید و ذخیره‌سازی گندم و دیگر کالاهای اساسی هستند، سیاست داخل کشور هم باید طوری باشد که حداقل یارانه این محصول به سفره مردم بیاید. افزایش خرید تضمینی گندم، اصلاح سیاست ارز ترجیحی، افزایش نظارت بر قاچاق کالا و تلاش برای تنوع در مبادی وارداتی کالاهای اساسی گام‌هایی است که در جهت تامین امنیت غذایی کشور در طول چند وقت اخیر برداشته شده است.