گروه سیاسی: نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند تا یک بار دیگر امیدها برای تصویب شفافیت و حرکت به سمت حکمرانی در اتاق شیشه‌ای جوانه بزند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، سرنوشت پربسامد شفافیت در بهارستان کماکان به نقطه قطعی و باثبات نرسیده است. پس از آنکه طرح شفافیت آرای نمایندگان به رغم رای اکثریت نمایندگان به خاطر نرسیدن به نصاب دو‌سوم به تصویب نرسید، نمایندگان سرانجام تصمیم گرفتند طرحی گسترده‌تر، دایره شمول باقی قوا و نهادهای اجرایی را نیز در برگیرد. کلیات طرح مذکور 11 اردیبهشت سال جاری با ۱۸۳ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به تصویب نمایندگان مردم رسید تا فصل جدیدی از اصلاح حکمرانی با قانونی شدن شفافیت فرا‌برسد. با این حال تصویب کلیات و مواد این قانون پایان کار نبود تا قریب به یک ماه پس از تصویب، «طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» با مخالفت شورای نگهبان مواجه شود و فقها و حقوقدانان با وارد دانستن برخی ابهامات و اشکالات قانونی، طرح را به بهارستان برگشت بزنند. رد این طرح در شورای نگهبان بار دیگر اما و اگرها را درباره سرانجام شفافیت افزایش داد و حتی این ظن به وجود آمد که پرونده شفافیت در مجلس یازدهم نیز به نقطه روشنی نخواهد رسید. با این حال اوایل هفته گذشته بود که رئیس کارگروه بررسی طرح شفافیت با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در نشست‌های کارگروه مربوط و تصویب آن در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: پس از برگزاری ۴ نشست مشورتی کارگروه با برخی حقوقدانان و کارشناسان شورای نگهبان، متن نهایی کمیسیون برای ارجاع به صحن آماده شده و در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته است. محسن پیرهادی درباره احتمال مخالفت مجدد شورای نگهبان با طرح اصلاح شده مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود: اگر شورای نگهبان باز هم مصوبه نمایندگان را دارای ایراد بداند ابتدا ایرادات بررسی و اصلاح خواهد شد و اگر نمایندگان بر مصوبه خود پافشاری کنند طرح برای تعیین تکلیف بر اساس روال قانونی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. 

 

* ابهام‌زدایی از قانون شفافیت

با مجموعه این اوصاف نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند تا عزم راسخ مجلس یازدهم برای به سرانجام رساندن این طرح را نشان دهند. شورای نگهبان پیش از این به برخی از بندهای کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها ایراد قانونی وارد کرده بود. در یکی از این موارد هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفته بود: نسبت به محاکم قضایی، در بند ۳‌-‌۱ ماده یک ذکر شده است که قوه ‌قضائیه شامل دادگستری و مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا -مگر مواردی که سری بودن آن لازم است-، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و همه سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های تابعه وابسته به آنها از جمله سازمان زندان‌ها، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سازمان ثبت و شورا‌های حل اختلاف. به این توسعه درباره قوه‌ قضائیه دایره شمول را گسترده کرده است اما در ماده ۲ در بند «پ» که چه چیز‌هایی قرار است شفاف باشد مقرر می‌دارد همه آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی؛ در اینجا صدر و ذیل با هم همخوانی ندارد، اینها باید دقیق‌تر نوشته شود. نمایندگان مجلس بر همین اساس روز گذشته این بند ماده یک طرح مذکور را اینگونه اصلاح کردند: قوه‌ قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضایی مانند: دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمام سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل اختلاف. 

 بند «ب» ماده 2 نیز به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه شد: اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتی. تبصره- سازمان‌های خیریه از اعلام اسامی کمک‌گیرندگان مستثنا هستند. براساس اصلاحات ماده 5 نیز عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مرتکبین و مستنکفین به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند. 

بندهای «الف»، «ب» و «پ» ماده 2، ماده 4، بند 1-5 ماده یک و بند 1-2 ماده یک از دیگر بخش‌های قانون شفافیت بود که با اصلاحات نمایندگان مجلس همراه شد. 

 

* به سرانجام می‌رسد؟

اصلاحات قانون‌گذاران در قانون شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را در کوتاه‌ترین زمان پس از وارد شدن ایرادات حقوقی شورای نگهبان می‌توان نشانه‌ای از مصمم بودن نمایندگان برای به سرانجام رساندن مطالبه شفافیت دانست. مجلسی که پس از عدم تصویب شفافیت آرای نمایندگان با سرزنش حامیان خود مواجه شد حالا تصمیم دارد با تصویب قانونی کلان‌تر در عرصه شفافیت، عزم خود برای اتخاذ این تصمیم دشوار را عیان کند. در این میان البته واکنش شورای نگهبان به این قانون کماکان مبهم است؛ ابهامی که احتمال کشیده شدن پای این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام را مطرح می‌کند. با این حال تایید شورای نگهبان یا تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند مهر تاییدی بر مهم‌ترین آزمون سیاسی مجلس یازدهم به حساب بیاید. پافشاری نمایندگان بر تصویب قانونی که حکمرانی در اتاق شیشه‌ای را قبل از همه برای نمایندگان فراهم می‌کند حرکتی به سمت مسؤولیت‌پذیری در فضای سیاسی و اجرایی کشور خواهد بود. از منظری دیگر همراهی و همدلی مجلس و دولت این امکان را برای کشور فراهم کرده تا این مطالبه عمومی در فضایی بدون گروکشی و کارشکنی به سرانجام مطلوب برسد.