وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه اگر بانک‌ها تعهدات خودشان را در زمینه تسهیلات مسکن انجام ندهند، طبق قانون اقدام می‌کنیم، گفت: قانون برای بانک‌هایی که همکاری نکرده و به تکلیف خودشان عمل نکنند، جریمه‌ای برابر۲۰ درصد تعهد انجام نشده، پیش‌بینی کرده است. رستم قاسمی در گفت‌و‌گو با رسانه مجلس شورای اسلامی، درباره احتمال تشکیل پرونده قضایی برای بانک‌های مستنکف از اجرای ماده 4 قانون جهش تولید مسکن درباره پرداخت حداقل 20درصد تسهیلات پرداختی به بخش مسکن گفت: حتما اگر بانک‌ها تعهدات خودشان را انجام ندهند، طبق قانون اقدام می‌کنیم. وزیر راه‌وشهرسازی در رابطه با عدم همکاری تعدادی از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اضافه کرد: تعدادی از بانک‌ها همکاری می‌کنند، مانند بانک مسکن که به تمام تعهدات خود در این حوزه عمل کرده است اما قانون برای بانک‌هایی که همکاری نکرده و به تکلیف خودشان عمل نکنند، جریمه‌ای برابر20 درصد تعهد انجام نشده، پیش‌بینی کرده است. گفتنی است طبق ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند حداقل 20 درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به شکلی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳ میلیون و 600 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق نرخ تورم سالانه افزایش یابد. مجلس شورای اسلامی در قانون جهش تولید و تامین مسکن ضمانت اجرایی این ماده قانونی را نیز در تبصره 5 این ماده پیش‌بینی کرده که مطابق آن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف بوده در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌‌داری کل کشور واریز کند. این مبلغ 100 درصد تخصیص‌یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. بر همین اساس همچنین محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در جلسه مشترکی که با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر راه‌وشهرسازی داشت، در پاسخ به گلایه وزیر راه از همکاری نکردن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات حوزه مسکن گفت: وزیر راه‌وشهرسازی نباید در کمیسیون از همکاری نکردن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات گلایه داشته باشد، چرا که در قانون برای همکاری نکردن بانک‌ها و بی‌توجهی به اجرای قانون جریمه در نظر گرفته‌ایم، لذا وزارت راه وشهرسازی امروز باید مدعی و در جایگاه شاکی باشد و طی مکاتبه‌ای با رئیس قوه ‌قضائیه از عدم اجرای قانون توسط بانک‌ها شکایت کرده و موضوع را پیگیری کند.