رئیس اتاق تعاون ایران گفت: بررسی‌های آماری نخستین دوره پایش ۱۰ ساله سند توسعه بخش تعاون - منتهی به سال ۱۴۰۰ - نشان داد 21.06 درصد از اهداف سند اجرایی محقق شده است. 

بهمن عبداللهی گفت: درصد تحقق اهداف یا اثربخشی اجرای سند توسعه بخش تعاون، از ۱۵ تا ۳۴ درصد در نوسان بوده است. البته باید به این نکته توجه داشت که این مقدار از پیشرفت بعد از گذشت نزدیک به ۱۰ سال از تهیه و ابلاغ سند توسعه تعاون، قابل قبول نیست. 

وی با اشاره به اینکه اجرای دقیق سند توسعه تعاون توسط دستگاه‌های اجرایی می‌توانست در توسعه بخش تعاون کمک شایانی کند، ادامه داد: عزم جدی مسؤولان کشور و دست‌اندرکاران حوزه تعاون برای ایجاد تحول اساسی در نگاه به این بخش و پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در بخش تعاون بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است. 

رئیس اتاق تعاون ایران اذعان داشت: از نتایج کلی این ارزیابی می‌توان دریافت که هرچند مجموعه حاکمیت در رسیدن به اهداف موردنظر در سند توسعه تعاون کارنامه موفقی از خود برجا نگذاشته است اما به‌ نظر می‌رسد بسیاری از اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند توسعه تعاون نیز نیاز به بازنگری جدی دارد، بنابراین تعیین کارگروهی متشکل از تمام ذی‌نفعان سند برای بازنگری و به‌روز‌رسانی اهداف، احکام، سیاست‌ها و سایر مفاد سند همچنین تعیین ضمانت‌های اجرایی و نیز متناسب‌سازی احکام با اهداف کلی نظام، برنامه‌های توسعه‌ای و سالانه کشور ضروری است. 

وی افزود: از سوی دیگر به منظور افزایش تمرکز دولت در امور حاکمیتی و نظارتی خود، وزارت تعاون باید نقش خود را در امور تصدی‌گری کمرنگ‌تر کند. دولت می‌تواند با اقداماتی نظیر توسعه و حمایت از خدمات پنجره واحد کسب‌وکار بخش تعاون توسط اتاق‌های تعاون و نیز با چابک‌سازی اتحادیه‌ها و برون‌سپاری امور تصدی‌گری مطابق با ماده ۷۳ قانون بخش تعاون در این راستا گام بردارد. 

عبداللهی تصریح کرد: از نکات کلیدی این پایش می‌توان به میزان دستیابی به هدف «افزایش سطح اشتغال مولد» که دارای بیشترین مقدار امتیاز (34.12 درصد) و مؤید بیشترین میزان تحقق در رسیدن به اهداف موردنظر است و نیز دستیابی به هدف «جذب سرمایه‌گذاری در بخش تعاون» که دارای کمترین مقدار امتیاز (15.90‌‌ درصد) و نشانگر عدم موفقیت در رسیدن به هدف موردنظر بوده است، اشاره کرد. 

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به ۷ هدف اصلی که در آن سعی شده همه اهداف مدنظر سند را در برگیرد، بیان داشت: این اهداف شامل افزایش سهم بخش تعاون در تولید ملی، جذب سرمایه‌گذاری در بخش تعاون، افزایش سطح اشتغال مولد، توسعه عدالت اجتماعی، بهبود وضع زندگی و رفاه مردم، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در بخش تعاون، آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در کشور و کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش تعاونی کشور در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌شود. 

خاطرنشان می‌شود در این سند برای ۲۹ دستگاه اجرایی یا نهاد حاکمیتی به طور مستقیم وظایف و احکامی تعریف شده و به‌تبع آن شاخص‌هایی نیز برای ارزیابی عملکردشان تدوین شده و در همین راستا هم با آنها مکاتبه به عمل آمده است تا نسبت به ارائه اطلاعات موردنیاز در قالب جداول درخواستی یا ارسال گزارش عملکرد، اقدام کنند. 

لازم به ذکر است نزدیک به یک دهه از تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون کشور توسط هیات وزیران می‌گذرد و این پرسش مطرح است که چه میزان از احکام و مفاد این سند تاکنون اجرا شده و تا چه میزان به اهداف تدوین خود دست یافته است. 

بنابراین از آنجا که بر اساس بند «د» ماده ۹۱ همین قانون، اتاق‌ها وظیفه دارند تا نسبت به پایش نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اقدام و گزارش‌های لازم را به مسؤولان کشور ارائه کنند، اتاق تعاون ایران بر آن شد تا در راستای اجرای وظیفه قانونی خود، برای نخستین‌بار نسبت به ارزیابی اجرای ماده ۹ قانون و ارائه گزارش فنی از نحوه اجرای سند توسعه بخش تعاون به عنوان یک سند بالادستی در این حوزه اقدام کند. 

در نخستین گزارش درباره پایش سند توسعه تعاون از منظر بخش تعاونی، سعی شده تا چگونگی اجرای احکام و میزان دستیابی به اهداف سند با استفاده از روشی جدید که مبتنی بر تعریف شاخص‌های عملکردی در حوزه اهداف هفتگانه مندرج در سند بوده و ارزیابی کمی این شاخص‌ها با استفاده از آمار و اطلاعات موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط از یک‌سو و از سوی دیگر مراجعه به خبرگان حوزه تعاون کشور و انجام نظرسنجی صورت گیرد، مورد ارزیابی قرار بگیرد.