گروه سیاسی: رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه محکومی که مخل امنیت روانی مردم است نباید مورد ارفاق قرار گیرد، اظهار کرد: ارفاق در قبال چنین مجرمانی ظلم به دیگران است؛ محکومانی که حضورشان در جامعه مضر نیست، حتما باید وفق مقررات از ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند اما این ارفاقات نباید شامل محکومانی شود که بودن‌شان در جامعه برای مردم مضر است. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، بیش از ۳ ساعت از دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت‌رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی قرار گرفت. رئیس قوه‌قضاییه در جریان بازدید از بخش‌های مختلف دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، با تعدادی از مردم و مراجعان به صورت چهره به چهره و بدون واسطه به گفت‌وگو پرداخت و ضمن استماع مسائل و مشکلات آنها، دستورات مقتضی را برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های آنها صادر کرد. وی در ادامه با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای رسیدگی به حجم بالای پرونده‌ها در دادگستری و دادسرای دماوند، خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: رسیدگی به این حجم بالای پرونده‌ها در دادگستری و دادسرای دماوند، نیاز به یک اقدام ویژه و فوق‌العاده دارد و صرفا با یک کار عادی اداری، رسیدگی به پرونده‌های مردم و تسریع در استیفای حق آنها، محقق نمی‌شود. رئیس قوه‌قضائیه در بخش پایانی سخنانش، توصیه‌ها و دستوراتی را درباره اعمال تخفیفات ارفاقی در قبال محکومان مطرح کرد و گفت: نباید در حوزه اعمال ارفاقات قانونی در قبال محکومان، افراط و تفریط صورت گیرد؛ این گزاره بدان معناست که اعطای آزادی مشروط یا سایر ارفاقات قانونی نظیر مرخصی‌های پایان حبس، قرار گرفتن در فهرست عفو مشروط، تعلیق و نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیک و... در قبال محکوم، منوط به متنبه شدن او و کسب اطمینان نسبت به عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحیه او است. محسنی‌اژه‌ای در همین راستا تصریح کرد: محکومی که مخل امنیت روانی مردم است نباید مورد ارفاق قرار گیرد، چرا که ارفاق در قبال او ظلم به دیگران است؛ محکومانی که حضورشان در جامعه مضر نیست، حتماً باید وفق مقررات از ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند اما این ارفاقات نباید شامل محکومانی شود که بودن‌شان در جامعه برای مردم مضر است. وی افزود: اکنون در برخی موارد در این زمینه شاهد افراط و تفریط هستیم؛ از یک سو درست است که تاکید داریم باید جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد و از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود اما این قبیل تخفیفات ارفاقی باید شامل محکومانی شود که حضورشان در جامعه برای مردم مضر و آسیب‌زا نیست. برخی مدعی‌اند چون یک‌سوم مجازات را سپری کرده‌اند باید شامل ارفاقات قانونی و آزادی مشروط شوند؛ این افراد توجه ندارند که گذراندن یک‌سوم از مجازات حبس، تنها یک شرط اعطای آزادی مشروط است و شروط دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، تنبه فرد محکوم و حصول اطمینان از عدم ارتکاب جرم از ناحیه وی است.