گروه اقتصادی: در روزهای اخیر 2 گام اساسی در راستای اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی برداشته شد؛ ابتدا اتصال تمام دستگاه‌های کارتخوان موجود و فعال به سازمان امور مالیاتی که همزمان با آن حدود 9 میلیون درگاه پرداخت بدون هویت اقتصادی نیز از دسترس خارج شد و اقدام دوم، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی بود که سالیان سال در انتظار اجرایی شدن بود و اینطور که پیداست اقدامات مثبتی در رابطه با اصلاح روند سابق برداشته شده است. این به معنای آن است که پس از این امکان فرار مالیاتی از طریق استفاده از دستگاه کارتخوان غیرمرتبط و کارت به کارت وجود نخواهد داشت. به گزارش «وطن‌امروز»، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی پس از ۳ سال از ابلاغ قانون پایانه‌های فروشگاهی از اتصال تمام کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در شبکه پرداخت کشور به پرونده مالیاتی خبر داد. مهران محرمیان گفت: در حال حاضر ۸ میلیون ابزار پرداخت در کشور فعال است که همگی به پرونده مالیاتی متصل هستند و سازمان امور مالیاتی اقدامات لازم را برای رسیدگی به این پرونده‌ها انجام خواهد داد. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: اتصال ابزارهای پرداخت به پرونده‌های مالیاتی از ۲ طریق انجام شد؛ تعدادی از ابزارهای پرداخت با هدایت صاحبان این ابزارها در سایت سازمان امور مالیاتی به پرونده مالیاتی متصل شدند و تعدادی هم که این اتصال از سوی صاحبان آنها انجام نشد، عملیات قطع و غیرفعال شدن این ابزارها از شبکه پرداخت انجام شد. محرمیان افزود: اتصال کارت‌خوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی پس از ۲ سال همکاری بسیار خوب شبکه پرداخت، مردم محترم، سازمان امور مالیاتی و همکاران بانک مرکزی میسر شده است. وی خاطرنشان کرد: اتصال تعداد محدودی از ابزارهای پرداخت به شبکه پرونده‌های مالیاتی باقی‌ مانده است که این ابزارها مربوط به مشاغل حساس مانند بیمارستان یا امثال آنهاست که در این زمینه نیز با سازمان امور مالیاتی برای تعیین‌تکلیف آنها مکاتبه شده است. 

 

* غیرفعال شدن ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان

همزمان با انتشار این خبر از سوی بانک مرکزی، رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از غیرفعال شدن ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان خبر داد. اشکان هراتی در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری اظهار کرد: ساماندهی دستگاه کارتخوان بانکی در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی انجام و از ۱۵ دی ۱۴۰۰ این همکاری شکل گرفت. از بین ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پرداخت، تمام این ابزارها ساماندهی شد، ۸ میلیون ابزار پرداخت به پرونده مالیاتی‌شان الصاق شد و سایر ابزارهای پرداخت هم در اجرای قانون غیرفعال شد. رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی افزود: ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال شد. طی چند مرحله به مؤدیان این فرجه داده شد که یا دستگاه کارتخوان‌شان را غیرفعال یا آن را به پرونده مالیاتی مربوطه الصاق کنند. وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها بستری تحت عنوان قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود. مواد مختلفی در این قانون در نظر گرفته شده است. ما ۲ ماده بسیار زیرساختی داشتیم برای اجرای این قانون؛ مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون که ماده ۱۱ را به آن اشاره کردیم. موضوع برنامه است؛ ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و ماده ۱۰ هم شناسایی حساب‌های تجاری است. هراتی اضافه کرد: در ماده ۱۱ با همکاری بانک مرکزی توانستیم در دولت جدید و با تیم مدیریتی جدید، به یکی از آرمان‌های سازمان امور مالیاتی یعنی دستیابی به اطلاعات شفاف برای نظام مالیاتی برسیم. طی این فرآیند بیش از 2 میلیون مؤدی جدید را شناسایی کردیم که این خود گامی در جهت ایجاد شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی بود. وی افزود: با پیدا کردن مؤدیان جدید می‌توانیم توزیع بار مالیاتی را روی تعداد بیشتری از مؤدیان داشته باشیم و در واقع آن تحمیل بار مالیاتی بر تعداد محدود را کاهش دهیم و این خود گامی در جهت برقراری عدالت مالیاتی است. رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: گام‌های مربوط به اجرای این قانون را که اصلی‌ترین آنها اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ و پیش‌نیاز اجرای این قانون بود در دولت جدید انجام دادیم و کلید خورد. حساب‌های تجاری هم تا اواسط شهریور به طور کامل تعیین تکلیف می‌شود. تاکنون ۸ میلیون حساب تجاری شناسایی شده است. 

 

* ۶ بانک و مؤسسه اعتباری در تفکیک حساب‌ها همکاری نمی‌کنند

مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: به منظور انطباق حساب‌های شرکت‌ها و حساب جاری شرکا، ارسال برخط اطلاعات از نظام بانکی به نظام مالیاتی در دستور کار است. شاهین مستوفی گفت: در بررسی و حسابرسی پرونده اشخاص حقوقی یکی از حساب‌هایی که حتما باید مورد بررسی قرار بگیرد، حساب جاری شرکا بود که عمده فعالیت مؤدیان محترم هم از این طریق انجام می‌شود. 

وی افزود: بنابراین یک تفکیکی میان حساب جاری شرکت و حساب شرکت‌ها وجود داشته و حتما باید انطباق آن شکل می‌گرفته تا ما بتوانیم به درآمد واقعی مودیان و اطمینان کامل از فرآیند حسابرسی مالیاتی برسیم. مستوفی با تأکید بر اینکه تاکنون عدم انطباق این حساب‌ها موجب فرار مالیاتی می‌شده است، ادامه داد: برای رفع این مشکل در ماده ۱۶۹ مکرر، بانک‌ها موظف شدند اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در قالب بسته‌های مورد تفاهم در اختیار سازمان مالیاتی قرار بدهند که این فرآیند از سال ۹۵ شروع شده است. این مقام مالیاتی تصریح کرد: با این حال برخی نواقص در ارائه اطلاعات موجب فرار مالیاتی و عدم کمک به ما شده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر از بین ۳۳ بانک و مؤسسه اعتباری، ۶ بانک یا مؤسسه اعتباری همکاری نداشته‌اند و مکاتباتی برای اتصال این بانک‌ها هم با نهادهای نظارتی و بانک مرکزی انجام شده است، افزود: در دولت سیزدهم و با رویکرد جدید مالیاتی، تفاهم‌های خوبی با بانک مرکزی شده است تا اطلاعات به صورت برخط ارسال شود. وی در پایان گفت: تاکنون از محل بررسی تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان را توانسته‌ایم شناسایی کنیم.