بذرپاش:

اولویت سال ۱۴۰۱ دیوان محاسبات بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی است

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: اولویت دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۱ ورود به بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی و هوشمندسازی نظارت و رسیدگی‌هاست. 

مهرداد بذرپاش در اجتماع کارکنان دیوان محاسبات که از سراسر کشور در مشهد مقدس گرد هم آمده بودند، گفت: اولویت دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۱ ورود به بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی و هوشمندسازی نظارت و رسیدگی‌هاست. 

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: ارائه تفریغ بودجه ۱۴۰۰ شش ماه زودتر از موعد مقرر قانونی، با همت شبانه‌روزی همکاران در سراسر کشور و همراهی دستگاه‌های اجرایی میسر شد. 

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: تقدیر سه باره نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از عملکرد این نهاد نظارتی، تنها با تلاش‌های شما عزیزان به دست آمده است که شایسته است از حمایت‌های مجلس محترم تشکر کنیم. 

***

در پایان هفته سوم مرداد رخ داد

کاهش ۵ صدم درصدی نرخ سود بازار بین‌بانکی

نرخ سود بازار بین‌بانکی در مقایسه با پایان هفته دوم مرداد امسال باز هم کاهشی بود و به 20.59 درصد رسید. سود بازار بین‌بانکی چهارشنبه ۱۹ مرداد از سوی بانک مرکزی به نرخ 20.59 درصد اعلام شد که در مقایسه با آخرین نرخ سود دریافتی از این بازار با کاهش 0.05‌درصدی مواجه است. بر اساس این گزارش نرخ سود بازار بین‌بانکی برای هفته منتهی به ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ به 20.64 درصد رسیده بود که از کاهش محسوسی حکایت داشت. حداقل نرخ توافق بازخرید یا به اصطلاح عملیات رپو (Repurchase Agreement) اوراق بهادار برای بانک‌ها نیز در پایان هفته‌ای که گذشت همچنان بدون تغییر با نرخ ۲۰ درصد اعلام شده است. 

نرخ اعتبار‌گیری قاعده‌مند از سوی بانک مرکزی نیز در پایان هفته منتهی به ۱۹ مرداد امسال همچنان ثابت بود و با نرخ ۲۲ درصد درج شده است. نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند نیز در این دوره زمانی همچنان ۱۴ درصد است. در سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند منابع مازاد خود را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری و نرخ سود کف دالان بازار بین بانکی را دریافت کنند. از طرف دیگر، اعتبارگیری قاعده‌مند به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی امکان می‌دهد کسری‌های کوتاه‌مدت خود را با ارائه وثیقه و در نرخ سود سقف دالان از بانک مرکزی تأمین کنند. 

***

ثبت سفارش ۸ میلیارد دلاری برای واردات تلفن همراه

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با بیان اینکه اکنون ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه روشن نشده در بازار داریم، گفت: در ابتدای سال جاری 8 میلیارد دلار ثبت سفارش واردات تلفن همراه داشتیم که در 4 ماه نخست امسال، ۴ میلیون تلفن همراه وارد کشور شده است. 

امیر اسحاقی در گفت‌وگو با ایرنا درباره وضعیت واردات تلفن همراه به کشور اظهار کرد: در ۴ ماه نخست سال گذشته تعداد ۶ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش 1.2 میلیارد دلار وارد کشور شد. در بازه زمانی مشابه در سال جاری، ۴ میلیون دستگاه به ارزش ۹۷۰ میلیون دلار وارد کشور شده که نشان از کاهش واردات دارد که در این بین حدود ۲۴۰ تا ۲۶۰ هزار دستگاه بالای ۶۰۰ دلار قیمت داشته‌اند. 

اسحاقی درباره وضعیت دستگاه‌های روشن نشده در کشور خاطرنشان کرد: اکنون حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تلفن همراه روشن نشده در بازار داریم که ۳۰ درصد آنها گوشی‌های دکمه‌ای (فیچر فون) است. این گوشی‌ها حجم زیادی از بازار را در دست دارند اما از نظر مالی، ارزش‌شان اندک است. وی تصریح کرد: از ابتدای امسال با تغییر سیاست‌های تجاری و ارزی کشور، ابتدا برای دستگاه‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار، منشأ ارز حاصل از صادرات خشکبار را در نظر گرفتند. در مرحله بعدی تالار دوم نیما برای مدت کوتاهی باز و سپس بسته شد و در نهایت از ۲۷ اردیبهشت ارزی برای واردات تلفن همراه تخصیص داده نشد و تلفن‌های همراهی که وارد کشور می‌شوند از ثبت سفارش‌های انجام شده در ابتدای سال هستند. دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه گفت: در ابتدای امسال حدود ۸ میلیارد دلار ثبت سفارش واردات تلفن همراه داشتیم که به ۲ میلیارد دلار آن تخصیص ارز تعلق گرفت. از این مقدار ارز حدود ۵۰ درصد تأمین شد و به مرحله خرید رسید. تلفن‌هایی که اکنون در بازار وجود دارند و مصرف می‌شوند، متعلق به همان زمان هستند. 

اسحاقی با بیان اینکه ۱۲۰۰ شرکت دارای مجوز در زمینه واردات تلفن همراه وجود دارند اما تنها ۳۵۰ شرکت واردات داشته‌اند، تأکید کرد: بخشی از کالاهای دپو شده قبل از توقف تخصیص ارز، وارد کشور شده و اکنون در گمرک است. مشکل عدیده صنف واردکنندگان تلفن همراه مشخص نبودن تکلیف واردات و تغییر کد تعرفه موبایل است که در فرآیندهای تجاری فاصله شکل‌گرفته که باعث کندی واردات شده است. 

وی تصریح کرد: با وضعیتی که داریم تا پایان مرداد، بازار تأمین است اما نگران‌هایی بابت بازار شهریور داریم. در حال حاضر گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تحت عنوان گوشی مسافری به کشور قاچاق می‌شود و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. بهتر است این بخش نیز توسط شرکت‌ها و به شکل شفاف انجام شود.