امیرحسین خواجوندصالحی*: داشتن قدرت خلق پول، درست مانند داشتن چاقویی در دست است که با آن می‌توان هم یک تکه سیب قاچ زد و از خوردن آن لذت برد و هم می‌توان انسانی را از مرگ نجات داد یا می‌توان با آن، شخصی را از نعمت زندگی محروم کرد. بنابراین داشتن قدرت خلق پول بسته به نوع استفاده‌ای که از آن می‌شود، می‌تواند مایه رونق اقتصادی، افزایش تولید و رونق کسب‌وکار شده یا بالعکس می‌تواند مانند بمب ساعتی همه چیز را نابود کند. 

خلق پول، فرآیندی است که با تغییر نوع دیدگاه نسبت به پول رایج شده است. در واقع در تعریف پول مدرن، پول صرفا برگه‌ کاغذی نیست، بلکه پول همان اعتبار است و به وسیله آن، شخص بااعتبار می‌تواند معاملات خود را انجام دهد. داشتن قدرت خلق پول با توجه به سطح اهمیت و تاثیرگذاری آن بر فضای اقتصادی کشور، باید تحت کنترل بوده و نظارتی بر آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت، شرایط به گونه‌ای می‌شود که این قدرت به دست افرادی خواهد افتاد که فقط به دنبال سود و منفعت شخصی خود بوده و با عملکرد نامناسب، کشور را در معرض بحران قرار خواهند داد. 

 

* خلق پول، ایجاد پول از هیچ

مردم نیز همانند بانک‌ها می‌توانند پول خلق کنند؛ این دیدگاه که خلق پول صرفا ممکن است از طریق بانک‌های تجاری یا بانک مرکزی صورت بگیرد ناقص است و نشان از عدم شناخت پول مدرن دارد. در دیدگاه بانکداری مدرن، پول همان اعتبار است و اعتبار همان مقبولیت فرد نزد اطرافیان است. از این رو، یک تاجر با توجه به اعتباری که دارد بیشتر از یک کارمند می‌تواند معامله و خلق پول کند. خلق پول توسط مردم، به واسطه ابزار پرداختی مانند چک می‌تواند صورت بگیرد؛ ممکن است شخص صادرکننده در زمان صدور چک در حساب خود هیچ پولی نداشته باشد اما افراد دیگر با توجه به سابقه‌ معاملاتی وی یا همان اعتبار صاحب چک در بازار، این چک را از او قبول کنند یا بالعکس. از این رو، با دریافت چک توسط گیرنده، معامله‌ای صورت می‌گیرد که در آن هیچگونه پولی رد و بدل نشده که در این صورت خلق پولی صورت گرفته که بعد از پاس شدن چک، این پول خلق شده از بین می‌رود. 

بانک‌ها نیز می‌توانند پول خلق کنند. در رابطه با خلق پول دیدگاه‌هایی از گذشته تاکنون وجود داشته که با توجه به تغییر تعریف پول و ماهیت آن، به مرور به‌روزرسانی شده‌اند. بانک تجاری نوعی شرکت خصوصی است؛ بنابراین فعالیت آن در جهت کسب سود تعریف می‌شود، منتها فرق اساسی بانک با سایر شرکت‌ها و بنگاه‌ها این است که فعالیت سایر بنگاه‌ها با تولید کالا یا ارائه خدمات همراه است و در ازای آن پول دریافت می‌کنند اما بانک‌ها مستقیما کالا و خدماتی که ارائه می‌دهند، همان پول است. از این رو تسهیلات و وام‌دهی یا همان خلق پول بانک‌ها، خدمتی است که بانک‌ها ارائه می‌دهند و در ازای آن از متقاضی وام و تسهیلات سودی دریافت می‌کنند. 

یکی از دیدگاه‌های قدیمی نسبت به خلق پول توسط شبکه بانکی و بانکداری، این است که بانک‌ها واسطه مبادلات هستند؛ یعنی مبالغی که برخی از افراد نزد بانک‌ها قرار داده‌اند را در اختیار سایر افراد که متقاضی وام و تسهیلات هستند می‌گذارند. واضح است که در این دیدگاه تا زمانی که مردم سپرده‌ای نزد بانک‌ها نداشته باشند، امکان وام‌دهی توسط بانک‌ها مهیا نیست و در نتیجه خلق پول صورت نمی‌گیرد که این دیدگاه با سازوکارهای موجود فعلی در بانک‌ها شباهت ندارد و همان‌طور که گفته شد، یک دیدگاه منسوخ است.

دیدگاه دیگری که نسبت به خلق پول بانک‌ها وجود دارد این است که در ابتدا بانک مرکزی پولی را خلق کند، سپس بانک‌ها این پول خلق شده را دریافت و مجددا خودشان پول جدیدی خلق کنند. در این دیدگاه نیز برای بانک‌ها جنبه‌ کنشی در نظر گرفته نشده است و به این بسنده می‌شود که بانک‌ها زمانی می‌توانند خلق پول کنند که بانک مرکزی پولی را خلق کرده باشد. با توجه به تعریف بانک که آن را مانند یک بنگاهی در نظر می‌گیرد که به دنبال کسب سود است، زمانی که بانکی تشخیص بدهد شخص متقاضی تسهیلات می‌تواند به بانک سود برساند، این وام را بلافاصله به او خواهد داد و این مبلغ را خلق خواهد کرد. از این رو، دیدگاه جدیدی که مطرح است به این نکته اشاره دارد و بیان می‌کند که این بانک‌ها هستند که به صورت کنشی در حال خلق پول جدید هستند. 

 

* خلق بی‌ضابطه‌ پول خطرناک است

اولین نکته مهمی که در خلق پول توسط بانک‌ها باید به آن توجه شود این است که بانک باید مطمئن شود این پول اعطاشده، به بانک بازخواهد گشت. مانند مثال قبلی که در رابطه با چک بود و گفته شد که بعد از پاس شدن چک، پول خلق شده از بین می‌رود، اینجا نیز تنها بعد از بازپرداخت وام اعطاشده، پول خلق شده از جریان خارج شده و بی‌اثر خواهد شد. اگر فرد وام‌گیرنده مبلغ اعطاشده را به بانک بازنگرداند، در ترازنامه و بخش بدهی‌های بانک قسمتی ایجاد می‌شود که در ازای آن دارایی‌ای وجود ندارد و در کل، معنای این حرف این است که بانک ضررده شده است. 

نکته مهم بعدی این است که بانک باید از سودده بودن متقاضی وام مطمئن باشد یا حداقل بعد از بررسی‌هایی که ترتیب می‌دهد، باید مطمئن شود که وام اعطا شده منجر به کسب سود خواهد شد. در غیر این صورت و با عدم اطمینان بانک از کسب سود وام اعطا شده، بانک باید سود سپرده‌هایی که از افراد گرفته را بپردازد در حالی که هیچ سودی از تسهیلات اعطا شده دریافت نکرده و این موضوع برای بانک ایجاد ضرر می‌کند و این با ماهیت بانک‌ها به عنوان بنگاه‌هایی که به دنبال کسب سود هستند، تناقض دارد. 

فساد و رانت از دیگر مشکلاتی است که در صورت خلق بی‌ضابطه‌ پول رخ خواهد داد. در صورت نبود نظارت بر نحوه‌ وام‌دهی بانک‌ها، بعید نیست که آنها از این نبود شفافیت و نظارت سوءاستفاده کنند و وام‌هایی بدهند که حتی بازپرداخت آن وام صورت نگیرد؛ درست مانند چاقویی که در دست شخصی نااهل بیفتد و با آن جان انسانی را بگیرد. اعطای قدرت وام‌دهی بدون نظارت می‌تواند سلامت اقتصادی جامعه را به خطر انداخته و با ایجاد سود برای اقلیت و زیان و تورم برای اکثریت همراه باشد؛ این در حالی است که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات خرد به مردم سختی‌های گزافی را ایجاد می‌کنند. 

 

* چگونه ریسک فعالیت بانک‌ها را کم کنیم؟

بر اساس قانون پولی و بانکی کشور - مصوب سال 1351- یکی از وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. از این رو، بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد شبکه بانکی، آیین‌نامه‌ها و قواعدی را تعیین کرده است تا بتواند از ریسک فعالیت بانک‌ها بکاهد. 

ریسک‌هایی که بانک‌ها در تسهیلات‌دهی خود ممکن است انجام دهند شامل موارد متعددی است، برای مثال بانک ممکن است به اشخاص بی‌اعتبار تسهیلات پرداخت کند. همچنین ممکن است بانک بیش از اندازه تسهیلات‌دهی کند یا ممکن است بانک به افراد مرتبط با خودش (چه حقیقی، چه حقوقی) مقادیر زیادی تسهیلات بدهد و در آخر ممکن است بانک به فکر بازپس‌گرفتن وام‌های اعطایی خود نباشد؛ همه‌ این موارد می‌توانند منجر به زیان‌ده شدن بانک‌ها شوند و از این طریق بستر تورم را شکل دهند. 

 

* قاعده‌ حد مجاز تسهیلات به ذی‌نفع واحد

بانک مرکزی در تاریخ 16/8/1392، آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها را توسط شورای پول و اعتبار اصلاح و تصویب کرد که طبق ماده 6 این آیین‌نامه، هر بانک نهایتا تا 20 درصد سرمایه نظارتی خود در سال قبل می‌تواند به هر ذی‌نفع واحد تسهیلات‌دهی کند. همچنین در ماده 7 این آیین‌نامه بیان شده که هر بانک در مجموع قادر است تا 8 برابر سرمایه نظارتی خودش در انتهای سال قبل، به اشخاص مرتبط و غیرمرتبط تسهیلات بدهد. 

 

* قاعده‌ حد مجاز تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک

همچنین بانک مرکزی در تاریخ 5/8/139۴، آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را به جهت حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و برای جلوگیری از تبدیل شدن بانک‌ها به منبع تامین مالی برای اشخاص مرتبط با خودشان، توسط شورای پول و اعتبار اصلاح و تصویب کرد. در این آیین‌نامه ۲ محدودیت دیگر برای بانک‌ها جهت تسهیلات‌دهی به افراد مرتبط با بانک بیان شده است. در ماده 3 این آیین‌نامه، حد فردی تعریف شده که بیان می‌کند مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط با بانک، نباید از ۳ درصد سرمایه پایه در انتهای سال قبل آن بانک تجاوز کند. همچنین در ماده 4 این آیین‌نامه در تعریف حد جمعی بیان می‌کند که مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط با بانک، نباید از 40 درصد سرمایه پایه بانک در انتهای سال قبل، تجاوز کند. 

از طرف دیگر، برخی مفاهیم و نسبت‌ها نیز تعریف شده است که با توجه به آنها می‌توان بانک‌ها را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. یکی از این مفاهیم سرمایه نظارتی یا همان سرمایه پایه و دیگری نسبت کفایت سرمایه بانک است که آیین‌نامه‌هایی نیز در رابطه با کنترل آنها تنظیم شده است.

 

* قاعده حداقل نسبت کفایت سرمایه

سرمایه مناسب و کافی، یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار کنند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. به دلیل حفاظی که این نسبت در برابر زیان‌های وارده ایجاد می‌کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود، منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک و شبکه بانکی است. از این رو آیین‌نامه کفایت سرمایه در تاریخ 25/11/1382 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه بانک به مجموع دارایی‌های موزون‌شده به ضرایب ریسک و برحسب درصد است. این نسبت در صورت‌های مالی‌ای که بانک‌ها در سایت کدال منتشر می‌کنند موجود است و در آیین‌نامه کفایت سرمایه بیان شده که این نسبت برای همه‌ بانک‌ها باید بیشتر از 8 درصد باشد و در غیر این صورت بانک‌ها با محدودیت‌هایی در تسهیلات‌دهی مواجه خواهند شد و اگر روند نزولی ادامه‌دار باشد، حتی می‌تواند به انحلال بانک منجر شود. همچنین در آیین‌نامه کفایت سرمایه بیان‌شده بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند حداقل هر ٦ ماه یک بار نسبت کفایت سرمایه را به ترتیبی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، محاسبه و به این بانک گزارش کنند.(تصویر شماره ۱)

 

* قاعده کنترل رشد ترازنامه‌های بانکی

سال 1399 نیز بانک مرکزی قاعده دیگری برای کنترل خلق پول بانک‌ها از طریق کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور وضع کرد. در ماده 2 این آیین‌نامه بیان شده حد مجاز رشد ماهانه خالص مجموع دارایی‌ها برای بانک‌های تخصصی دولتی معادل 2.5 درصد و برای سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 2 درصد تعیین می‌شود. البته افزایش دارایی مؤسسه اعتباری ناشی از رویدادهایی نظیر تسعیر ارز، تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران از این قاعده مستثنا شده است.

 

* مشکل کجاست؟

با وجود چنین قواعد نظارتی اما برخی بانک‌ها این قواعد را رعایت نکرده و برخی دیگر نیز نه ‌تنها این قاعده را رعایت نکرده، بلکه حتی با وجود سرمایه نظارتی منفی، مجددا تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند! منفی بودن سرمایه نظارتی به این معناست که بانک مدنظر در اعطای تسهیلات در سال‌های قبل جانب احتیاط را رعایت نکرده و بدون در نظر گرفتن ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط افراد، وام‌دهی کرده است. در حالتی دیگر، بانک با نرخ بسیار کمی به برخی افراد تسهیلات می‌دهد، در حالی که با نرخ بیشتری از مردم سپرده جذب می‌کند. هر دو عامل منجر به زیان بانک و در نتیجه منفی شدن سرمایه نظارتی بانک می‌شود. به عبارت دیگر منفی شدن سرمایه نظارتی یعنی کل سرمایه بانک از بین رفته و از این پس، تمام ریسک تسهیلات اعطایی بانک بر عهده سپرده‌گذاران است که ممکن است به این نتیجه منجر شود که بانک در اعتبارسنجی متقاضیان و اعطای تسهیلات با دقت عمل نکند.

همان‌طور که در تصویر شماره ۲ مشاهده می‌کنید، تعداد قابل توجهی از بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه منفی را تجربه می‌کنند. برای مثال نسبت کفایت سرمایه بانک آینده منفی 102 درصد است که علت اصلی آن تسهیلاتی است که این بانک اعطا کرده بوده و توسط گیرندگان آن بازپرداخت نشده و در نتیجه موجب زیان انبوه بانک و سهامداران شده است.

 

* بانک‌ها از حدود آیین‌نامه‌های شورای پول و اعتبار عبور کرده‌اند

مواردی که بانک‌ها از حدود مقرر در آیین‌نامه‌های شورای پول و اعتبار عبور کرده‌اند نیز کم نیست؛ برای مثال می‌توان به آمار تسهیلات بانک‌ها که قبل از قاعده شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مبتنی بر حذف تسهیلات زیر 100 میلیارد تومان تمام بانک‌ها منتشر شده بود، مراجعه کرد.

همان‌طور که بیان شد، طبق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، بانک‌ها در مجموع می‌توانند تا ۸ برابر سرمایه نظارتی خود تسهیلات و تعهدات کلان پرداخت کنند. این قاعده تنها در صورتی معنا دارد که سرمایه نظارتی بانک منفی نباشد، حال آنکه بسیاری از بانک‌های ما سرمایه نظارتی منفی دارند. برای مثال طبق صورت‌های مالی منتهی به سال 1399، بانک‌های ایران‌زمین، آینده، پارسیان، پست بانک، تجارت، توسعه تعاون، دی، سرمایه، شهر، صادرات و گردشگری سرمایه نظارتی منفی را ثبت کرده‌اند، بنابراین این بانک‌ها نباید تسهیلات‌دهی داشته باشند.

علاوه بر این برخی بانک‌ها نیز از قاعده آیین‌نامه بانک مرکزی فراتر رفته‌اند؛ برای مثال بانک‌های اقتصادنوین، پاسارگارد، سامان و خاورمیانه بیش از ۸ برابر سرمایه نظارتی تسهیلات‌دهی داشته‌اند. در تصویر شماره ۳ اطلاعات تسهیلاتی که بیش از حد مجاز اعطا شده نمایش داده شده است.

در تصویر شماره ۳، بانک‌هایی که به رنگ قرمز تیره نشان داده شده‌اند از حد ۸ برابر سرمایه نظارتی عبور کرده و بانک‌هایی که با رنگ قرمز روشن نشان داده شده‌اند، بانک‌های با سرمایه نظارتی منفی هستند که تمام تسهیلات اعطایی آنها در این تصویر به عنوان تسهیلات بیش از حد مجاز در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است که اطلاعات مربوط به سرمایه نظارتی برخی بانک‌ها از جمله بانک‌های سپه، ملی و ملل هنوز منتشر نشده و از این رو، بررسی عملکرد این بانک‌ها در میزان تسهیلات‌دهی آنها ممکن نیست.

 

* لزوم نظارت بانک مرکزی بر رعایت قواعد تسهیلات‌دهی توسط بانک‌ها

زمانی که بانک مرکزی بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها ضوابطی را تعیین کرد، در واقع به دنبال اهدافی از جمله کنترل خلق پول بانک‌ها در راستای کنترل نقدینگی و تورم از محل افزایش ترازنامه بانک‌ها بود. با توجه به اینکه کنترل و نظارت بر فعالیت بانک‌ها از وظایف بانک مرکزی است، از این رو لازم است این نهاد بر اجرایی شدن آیین‌نامه‌های خود توسط شبکه بانکی نظارت و از تسهیلات‌دهی غیرمنطقی و ریسکی بانک‌ها پیشگیری کند.

* پژوهشگر حوزه پول و بانک