تکذیب ادعای وزارت صمت درباره عدم همکاری سامانه گمرک
عضو شرکت پیمانکار سامانه جامع امور گمرکی با رد ادعای قشر عظیمی از مسؤولان کشور گفت: سامانه جامع تجارت و وزارت صمت میخواهند تغییراتی در سیستم گمرک ایجاد شود ولی قراردادی در این زمینه وجود ندارد.
محمد طالبی ضمن نادرست خواندن ادعای استنکاف پیمانکار اعلام کرد من به عنوان عضو تیم پیمانکار گمرک اعلام میکنم پیمانکار استنکافی انجام نداده، بلکه پیمانکار اصلا قراردادی ندارد که بخواهد استنکاف کند. پیمانکار گمرک حدودا از سال ۹۵ به بعد قراردادی برای توسعه سیستم ندارد، یعنی قراردادی که طبق آن، ما را مکلف کنند که کاری انجام دهیم وجود ندارد؛ در نتیجه استنکاف از سوی سازمان دولتی صورت گرفته است. زمانی میتوان به پیمانکار گفت استنکاف صورت گرفته که طی یک قرارداد حقوقی کار به پیمانکار منتقل شود و آنگاه پیمانکار باید طبق قرارداد عمل کند. سامانهها تنها کاری که میتوانند انجام دهند شناسایی و تولید اطلاعات هست و در حال حاضر تبادل اطلاعات بین دستگاهها برقرار است. اطلاعات ثبت سفارش را گمرک میگیرد و طبق همان اظهار انجام میدهد و بعد از آن اطلاعات پروانه را برای سامانه جامع تجارت و وزارت صمت ارسال میکند. این فرآیند هم به صورت آنلاین انجام میشود به این صورت که اطلاعات طبق سازوکاری از بخشهای مختلف جمعآوری میشود و با وقفه زمانی اندکی تا جایی که سامانه جامع امور گمرکی بتواند اطلاعات را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار میدهد. نشانه این ادعا هم این است که گمرک از سال ۹۴ به بعد پروانه سبز گمرکی را حذف کرده و کاغذی به عنوان پروانه سبز گمرکی چاپ نمیشود. اگر این اتفاق نمیافتاد و اطلاعات مبادله نمیشدند تسویه ارزی انجام نمیشد. طالبی ادعای محمد شیرازیان، مسؤول سامانه جامع تجارت مبنی بر عدم امکان اعمال حاکمیت توسط گمرک بر فرآیند تجارت به دلیل استنکاف پیمانکار سامانه جامع امور گمرکی را رد کرد و گفت: سامانه جامع تجارت و وزارت صمت میخواهند تغییراتی در سیستم گمرک، مثل امکان شناسایی کالا ایجاد شود که نیاز به ایجاد تغییرات در سیستم دارد ولی برای توسعه سامانه قراردادی وجود ندارد.
***
وزیر اقتصاد مطرح کرد
جزئیات برنامه کاهش خروج غیررسمی ارز از کشور
وزیر اقتصاد از تصویب بسته ۱۰ بندی مبارزه با خروج غیررسمی ارز از کشور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر داد. سیداحسان خاندوزی درباره تصویب بسته جلوگیری از خروج ارز از کشور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: در این جلسه گزارشی مبنی بر میزان برآورد خروج سرمایه از کشور در سال ۱۴۰۰ و ماههای گذشته ارائه شد. وی افزود: در این گزارش اعلام شد برخی مجاری خروج ارز مانند خرید ملک در خارج از کشور از سوی ایرانیان افزایش یافته است؛ همچنین در این گزارش آمده بر اساس رشد طبیعی تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰، میزان خروج غیررسمی ارز هم افزایشی بوده است. به عنوان مثال در بخش صادرات که در سال ۱۳۹۹ معادل ۵۰ میلیارد دلار بود در سال ۱۴۰۰ به ۸۰ میلیارد دلار افزایش یافت، در بخش واردات نیز میزان واردات از ۴۶ میلیارد دلار سال ۱۳۹۹ به ۶۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: کسری حساب سرمایه کشور نیز از منفی ۶ به منفی 7.5 میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت. این وضعیت بر اساس سیاستهای ارزی کشور مطلوب نیست و باید تجارت غیررسمی ارز در کشور به سمت تجارت رسمی هدایت شود که همان صادرات و واردات است. به گفته خاندوزی، ۳ عامل قاچاق ورودی، قاچاق خروجی و خروج سرمایه از کشور در شکل خرید ملک و امثالهم از مهمترین عوامل خروج غیررسمی ارز از کشور محسوب میشود. خاندوزی تاکید کرد: در این نشست پیشنهادهایی ارائه و بستهای در 10 بند تصویب شد که بر اساس آن دستگاههای متولی موظف شدند ظرف زمانبندی ۲ تا ۳ ماهه اقداماتی انجام دهند که شامل موارد زیر است:
- مهار کماظهاری صادراتی و بیشبرآوردی وارداتی که از محل این ارزها امکان حرکت به سمت بازار غیررسمی و خروج ارز از کشور وجود دارد از سوی سازمان توسعه و تجارت و بانک مرکزی
- تصمیمگیری درباره کاهش قاچاق سوخت از سوی وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- تصمیمگیری درباره شرکتهای کاغذی و کارتهای بازرگانی اجارهای از سوی گمرک
- تصمیمگیری درباره تراکنشهایی که به خروج پول از کشور به شکل ارزی منجر میشود از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت
خاندوزی گفت: همچنین درباره خرید ملک در خارج از کشور از سوی ایرانیان تصمیماتی اتخاذ شد که امیدواریم گزارش مقدماتی دستگاههای مربوطه اواخر پاییز امسال به مردم اعلام شود.
***
واردات خودرو؛ بزودی
وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت از تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و همچنین واردات خودرو خبر داد. سیدرضا فاطمیامین درباره تفکیک این وزارتخانه گفت: طرحی درباره تفکیک وزارت صمت در مجلس بررسی شده و دولت با آن طرح موافقت کرده است. یعنی باید این مسیر در مجلس طی شود.
فاطمیامین در حاشیه جلسه هیات دولت در گفتوگو با خبرنگاران درباره تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: بهتر است من درباره این موضوع صحبت نکنم اما در مجموع باید گفت تصمیم لازم را مجلس باید بگیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اکنون آنچه مصوب شده این است که طرحی در مجلس بوده و دولت با آن طرح موافقت کرده است. یعنی باید آن مسیر در مجلس طی شود.