محسن جندقی: مسؤولان سازمان «نظام روانشناسی و مشاوره» که مسؤول صدور مجوز فعالیت فارغ‌التحصیلان و متخصصان روانشناسی و مشاوره است، اصرار دارند قانون تسهیل کسب‌وکار را نادیده بگیرند و در روند اجرای قانون اخلال ایجاد کنند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، مجلس شورای اسلامی در سال 1392 با اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هیأتی را تحت عنوان هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار پیش‌بینی کرد که وظیفه آن حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با تکیه بر ۳ عامل کاهش زمان، کاهش هزینه و کاهش مراحل صدور است. 

از چند سال پیش درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار ذیل هیات مقررات‌زدایی راه‌اندازی و قرار شد طبق قانون همه دستگاه‌هایی که برای آغاز فعالیت کسب‌و‌کارها مجوز صادر می‌کنند،  به این درگاه منتقل شوند تا دارندگان حق امضای صدور مجوز‌‌ها (امضا‌های طلایی) دیگر نتوانند سلیقه‌ای تصمیم بگیرند و به خاطر منافع خود از صدور مجوز خودداری کنند اما تعلل فراوان دولت روحانی موجب شد بسیاری از دستگاه‌ها از اجرای این قانون سر باز زنند ولی با آغاز دولت سیزدهم، فرآیند مبارزه با امضای طلایی و صدور مجوزها و اتصال به این درگاه دوباره شدت گرفته است. با وجود پیگیری‌های فراوان دولتی‌ها، بعضی نهادهای غیردولتی و صنفی تمایلی به اجرای قانون ندارند که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یکی از این نهادهای صنفی است. 

این سازمان نه‌تنها تاکنون حاضر به پذیرش قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نشده است، بلکه همچنان در برابر تذکرات هیات مقررات‌زدایی نسبت به حذف برخی شروط غیرقانونی برای متقاضیان راه‌اندازی دفاتر مشاوره ایستادگی می‌کند. 

سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد چندی پیش در گفت‌وگو با مهر، درباره اختلال‌هایی که در روند صدور مجوزهای راه‌اندازی دفاتر مشاوره و روانشناسی از سوی سازمان نظام روانشناسی وجود دارد، گفت: قانون به سازمان نظام روانشناسی اجازه داده به کسانی که فوق‌لیسانس روانشناسی دارند به همراه چند شرط دیگر، مجوز راه‌اندازی دفتر مشاوره تخصصی روانشناسی دهد اما سازمان نظام روانشناسی ۲ شرط مازاد بر آنچه در قانون ذکر شده، برای دریافت مجوزهای مربوط وضع کرده است؛ یکی اینکه دارنده فوق‌لیسانس روانشناسی باید در مقطع کارشناسی هم در همین رشته مدرک گرفته باشد و لیسانس روانشناسی داشته باشد یعنی اگر فردی لیسانس را در رشته دیگری خوانده باشد ولی برای کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تحصیل کرده باشد، امکان دریافت مجوز راه‌اندازی دفتر خدمات مشاوره روانشناسی را ندارد. رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد ادامه داد: دومین موردی که سازمان نظام روانشناسی به عنوان شرط مازاد اضافه کرد این بود که از داوطلبان آزمون می‌گیرد و این آزمون در صف طولانی برگزار می‌شود. وی تأکید کرد: هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار هنگام بررسی فرآیندهای صدور مجوزهایی که سازمان نظام روانشناسی می‌دهد، این ۲ شرط اضافه را زائد و سخت‌گیرانه تشخیص داد و حذف کرد؛ این هیات به سازمان نظام روانشناسی دستور داد دستورالعمل‌ها را اصلاح کند و اینکه حق مصاحبه گرفتن از متقاضی دریافت مجوز را ندارد، چون در مصاحبه‌ها معیار مشخصی برای رد یا قبول متقاضیان دریافت مجوز دفتر مشاوره وجود ندارد و سازمان نظام روانشناسی «دلبخواهی» افراد را می‌پذیرد. سیاح در ادامه یادآور شد: همچنین به سازمان نظام روانشناسی ابلاغ شد تا شرط داشتن همزمان مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی را لغو کرده و به جای نظارت‌های پیشینی، نظارت‌های پسینی را اعمال کند.  دبیر هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار بیان کرد: متأسفانه سازمان نظام روانشناسی در این باره اعلام کرد که این حکم قانونی را نمی‌پذیرد و به آن گردن نمی‌نهد؛ فکر می‌کند از قانون قوی‌تر است. ما هم از دستگاه‌های نظارتی درخواست کردیم تا جلوی گردنکشی از قانون بایستند؛ اخیرا در یکی از کمیسیون‌های ویژه مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع مطرح شده که نه‌تنها در سازمان نظام روانشناسی، بلکه در سایر سازمان‌های «خودانتظام» که صدور مجوزها را سخت کرده‌ و اجازه نمی‌دهند رقیبی برای افرادی که در این سازمان‌ها ذی‌نفع هستند، مهیا شود، از سوی دولت لایحه‌ای تنظیم شود که این دستگاه‌های خودانتظام، خودشان صادرکننده مجوز نباشند. سیاح در پاسخ به این سوال که چرا سازمان نظام روانشناسی به درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار متصل نمی‌شود، گفت: قانونا این سازمان باید هر چه سریع‌تر به این درگاه متصل می‌شد ولی این کار را نکرده است و مردم را برای دریافت مجوزها، حضوری فرامی‌خوانند که یک تخلف آشکار است. وی افزود: شکایات مردمی عمدتا به سازمان نظام روانشناسی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، وزارت علوم و سازمان راهداری درباره عدم صدور مجوز شرکت‌های حمل‌و‌نقل جاده‌ای و مجتمع‌های رفاهی بین‌راهی برمی‌گردد. 

 

* آمار چه می‌گوید؟

بنا بر اسنادی که در اختیار خبرنگار «وطن‌امروز»، قرار گرفته است، تعداد ۲۵۰ هزار دانشجو در رشته روانشناسی تحصیل می‌کنند که از این تعداد ۲۲۲ هزار نفر در مقطع کارشناسی، ۲۶ هزار دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و ۲۰۰۰ نفر در مقطع دکتری به تحصیل اشتغال دارند. اگر به این آمار تعداد فارغ‌التحصیلان سال‌های قبل و دانشجویان سال‌های بعد را نیز اضافه کنیم آمار قابل توجهی از محصلان و فارغ‌التحصیلان را شاهد خواهیم بود. علاوه بر آن ظرفیت پذیرش دانشجو در این رشته، سالانه بیش از 30 هزار نفر در دانشگاه‌های سراسر کشور است و تقریبا به همین میزان هم فارغ‌التحصیل می‌شوند. همچنین طبق گزارش دکتر محمدسعید سیف، مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم نرخ شاغلین این رشته 8.53 درصد فارغ‌التحصیلان آن است. با توجه به آمارهای فوق، بیش از 100 هزار نفر فارغ‌التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در کشور موجود است. همچنین با توجه به مستندات موجود در پورتال سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، از بیش از ۱۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل در رشته روانشناسی و مشاوره، تعداد ۳۶ هزار نفر عضو سازمان بوده که از این تعداد تنها حدود ۷ هزار نفر طی بیش از ۱۸ سال عمر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره موفق به دریافت پروانه فعالیت از این سازمان شده‌اند که این اتفاق بیانگر عضویت حداکثر ۳۰ درصد فارغ‌التحصیلان و صدور پروانه برای حداکثر ۵ درصد اعضای فعلی سازمان نظام روانشناسی است. از طرفی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مبلغی در حدود ۴۰۰ هزار تومان از فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد و ۵۰۰ هزار تومان از فارغ‌التحصیلان دکتری دوسالانه دریافت می‌کند که این مبالغ غیر از هزینه‌های مصاحبه حدود ۵۰۰ هزار تومان و اعطای پروانه و تمدید پروانه است. به عبارتی، آمارهای فوق نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد فارغ‌التحصیلان روانشناسی و مشاوره طی این سال‌ها نتوانسته‌اند پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی دریافت کنند که این موضوع مغایر با رشد اشتغال در سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در سند چشم‌انداز 1404 و برنامه اشتغال فراگیر مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است. 

با توجه به این موارد شاهد هستیم سازمان نظام روانشناسی خود را بالاتر از قانون می‌داند و بر این اساس وزارت اقتصاد با توجه به وظیفه‌ای که دارد از مسؤولان این سازمان شکایت کرده است. قطعا باید با هر سازمان و نهادی که خود را بالاتر از قانون می‌داند برخورد شود، مخصوصا مسؤولان نظام روانشناسی که با عملکرد خود این شائبه را ایجاد می‌کنند که با اجرای قانون، منافع خود را در تعارض می‌بینند؛ بهتر است مسؤولان این سازمان اختلالات قانونی خود را درمان کنند.

***